البترول ليس اغلى من الدم العربى...... رحمة الله على الشيخ زايد

البترول ليس اغلى من الدم العربى...... رحمة الله على الشيخ زايد

فيديو الاثار

 

غرامات الإنتخابات وعلاقتها بالجباية الحكومية

غرامات الإنتخابات وعلاقتها بالجباية الحكومية ************************************* *54 مليون معرضون لدفع غرامات باهظة *********************************** *الأعذار ....مع التوسع القانونى فى فهمها وإضافة أعذارا جديدة يحل المشكلة ************************************************************ *إذا أرادت الحكومة أن تحصل ممن لم يدلوا بأصواتهم بحجة أن الحكومة تحملت تكاليف الانتخاباات **فعلى نفس النمط على الحكومة أن تحاكم وتطالب المسئولين السابقين بشأن عدم تحصيلهم لغرامات الانتخابات فى السنوات الساابقة وتقدر بالمليارات مما يعد خسارة للحكومة *********************************************************** لماذا لم تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات ايصالا دالا على الادلاء بالصوت لكل من أدلى بصوته حتى يكون مستندا يمنع عنه الغرامة ولايعلق الأمر على رأى طرف واحد وهو الهيئة ********************************************************* ** نحن نخاطب الحكومة وليس النظام فهناك فرق... وحكومتنا كانها على عداء مع المواطن...فالمواطن يصرخ ويئن من الجباية وحل ذلك بسيط طبقوا الجباية على اصحاب المليارات واعفوا الفقراء ********************************************************** **عندما نقول هذا ولسنا من المعارضين للنظام بل معارضين لجباية الحكومة فى كل المجالات **ولااحد يزايد علينا فى وطنيتنا وانما نخشى تكرار الماضى البغيض والرأى الموضوعى يحمى من العودة للماضى البغيض ******************************************************** ** لانقلد الغرب فهو وشانه (( فبعض البلدان الغربية تفرض ضريبة على الحقوق الشرعية كما سمعت)).!!!!!!!!!!!!!! *********************************************** وإليكم التفاصيل : ************ تنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء **************************************************** **ويتضح من المادة المذكورة انه لو وجد عذرا كالمرض او السفر او الجهل كما يقول الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد وكذلك عذر الزحام والطقس الحار و المراوغ (كوفيد 19) وكل هذه الأعذار ......مناطها سلطة النيابة ************************************************** **ورأيى تعليقا على هذا : أن قاعدة (أن الجهل بالقانون لايعفى من العقوبة قاعدة خاطئة فهناك الاف التشريعات وحتى رجال القانون من قضاء ومن شرطة ومن محامين ومن مشتغلين به لايستطيع واحد منهم أن يستوعب هذا الكم الهائل من التشريعات ....لهذا يستعين بالنصوص القانونية فى عمله ولايعتمد على فهمه او مقدرته الحفظية وإذا كان هذا حال المتخصصين فما حال المواطن العادى ) ..************************************************ *** ومن ثم فالجهل بمواعيد الانتخابات والجهل بالعقوبات فى حالة التخلف وأمور أخرى يعطى المتخلف عن أداء صوته الإنتخابى....نوعا جديدا من العذر له أن يتمسك به ) . ************************************************* ***وأضيف من جانبى عذرا فكرىا للناخب حيث يرى أن النظام الإنتخابى برمته لايحقق مايريده ولايلبى حقوقه السياسية ويعتبر الإمتناع هو تعبير عن رأيه فإمتناعه إذن عذر... خاصة أن القانون لم يحددد نوع العذر *************************************************************** *************************************************************** *************************************************************** ** ومقدما أدلينا بأصواتنا فى الإنتخابات الأخيرة وماقبلها من إنتخابات ومن إستفتاءات ... *************************************************************** ************************************************************** ************************************************************* ***ولنا ملاحظات حول موضوع الغرامات: ************************************ 1-أنها لأول مرة تطبق ومن ثم كان يجب الإنذار القانونى لكل ناخب متخلف فإذا عاود التكرار وجبت العقوبة وإلا فيجب علينا تحميل المسئولين السابقين الذين لم يطالبوا بالغرامة كحق للدولة وهى مليارات.!!!!!!!! ************************************ 2-سبق أن قمت بعمل تحقيق صحفى منذ سنوات عديدة عن الانتخابات مالها وماعليها وكان من ضمن الإقتراحات (إعطاء أجر يوم عمل لكل من يدلى بصوته بغض النظر أنه يعمل من عدمه ويكون ذلك مكافأة لمن يدلى فى مقابل غرامة لمن لايدلى ولن تتكلف الدولة مليما فمكافأة الإدلاء من وعاء غرامات عدم الإدلاء. ************************************** 3-وحيث أن القانون يطبق على الجميع فهو يطبق على هيئةالإنتخابات أيضا إذ من الواجب عليها إعطاء كل من أدلى بصوته إيصالا بذلك حتى يكون مستندا - فى مواجهة الهيئة- على أنه أدلى بصوته وهو مالم يتم فى كل الإنتخابات والإستفتاءات.. ******************************************************** . وهذا يخل بالمراكز القانونية للمواطنين المقيدين بسجلات الإنتخاب. ******************************************************** . 4- دراسة أفكار جديدة للإدلاء بالصوت مثل الإرسال بالبريد الألكترونى والتليفون وغير ذلك من التقنيات الحديثة ******************************************************* *ناجى عبدالسلام السنباطى *كاتب صحفى مستقل * وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات ومحاسب قانونى سابقا

https://youtu.be/Lpgs3RNkCcM

**** مشكلة دستورية فى حاجة الى حل اما من المحكمة الدستورية او اجراء تعديل دستورى بسبب نقل مجلس النزواب ثم مجلس الشيوخ الى العاصمة الادارية العام القادم

 مشكلة دستورية فى حاجة الى حل اما من المحكمة الدستورية او اجراء تعديل دستورى

***********************************************************
**مع احترامى لرجال القانون الدستورى ولرجال التشريع ...أرجو منهم ان يدلونى
على الطريق السليم لحل هذه المشكلة والمشكلة ستظهر هذا العام او مطلع العام القادم عندما ينتقل المجلس إلى مبناه الجديد بالعاصمة الادارية ونفس الحال لمجلس الشيوخ
**********************************************

والمشكلة كامنة فى المادة 114من الدستور (النسخة النهائية )
****************************************************

واعرض المشكلة كما يلى :

*********************
السادة المحترمون
تحية طيبة وبعد
بقرائتى للمادة 114 من الدستور بعد التعديلات أى فى نسخته النهائية حيث تنص مادة 114
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

-- *********************************************************************
*فى الوقت الذى قارب مبنى مجلس النواب على الإنتهاء فى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك بدأ العمل فى مبنى مجلس الشيوخ بنفس العاصمة....والمشكلة تنطبق ايضا على قرارات مجلس الشيوخ حيث مقره ايضا القاهرة طبقا للمادة 254 من الدستور والمشار فيها الى سريان ماجاء بالمادة 114 على مجلس النواب
*****************************************************************

**والمشكلة ان العاصمة الادارية ليست هى مدينة القاهرة وحتى الإنعقاد فى مكان آخر فى الظروف الإستثنائية والإستثناء لايجوز أن يكون دائما
*****************************************************************

** والإجتماع فى مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية يجعل كل قرارات المجلس باطلة وكذلك قرارات مجلس الشيوخ رغم انه لييس له اختصاصات تشريعية طبقا للمواد الدستورية التى تحكمه
والحل هو إعداد تعديل دستورى واستفتاء االشعب عليه لعلاج هذه المشكلة

****************************************************************

*ألغاز فى الغاز ياملك الغاز!!!! *بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

الحق فى  المعرفة

****************

*ألغاز فى الغاز ياملك الغاز!!!!

*بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

*********************************

**********************

*من ضمن الحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير الحق فى المعرفة

*وحيث أننا أمام مأزق مهم وهوزيادة أسعار الوقودوالغاز  فتعالى عزيزى القارىء  آخذك فى جولة سريعة فى هذا المجال معتمدا على مرجع مهم وهو النظم المحاسبية فى صناعةالبترول  للدكتور مصطفى الغندور -كلية التجارة جامعة المنصورة الطبعة الثانية 2008

********************************

 تتكون عناصر البحث عن البترول من العناصر  التالية

*تكاليف الحصول على الإمتيازات

*تكاليف البحث والإستكشاف

*تكاليف الحفر والتنمية

* تكاليف الإنتاج أو الإستخراج

***

*وتبدأ العملية بالإتفاق مع الهيئة العامة للبترول على حقوق إمتياز للبحث عن البترول وتحدد للشركة مساحة معينة ومدة معينة وقابلة للإمتداد فى مقابل البحث ومن ضمن التكاليف التى تدفعها الشركات الباحثة قيمة أتاوات للهيئة المصرية وقيمة تراخيص وغير ذلك من الأمور وتتضمن الإتفاقيات حد أدنى من الإنفاق  وهناك العديد من انواع الإتفاقيات ولكن أكثرها شيوعا والمطبق فى مصر أنه فى حالة عدم ظهور البترول أو الغاز أى تكون المنطقة غير منتجة تتحمل شركات البحث كافة التكاليف ومن ثم لاتتحمل الحكومة المصرية أية تكاليف بل تستفيد من الأتاوات ومقابل الترخيصات المختلفة

أما إذا ظهر البترول أو الغاز فتقوم الشركة الباحثة بضخ تكاليف أخرى مثل تكاليف الحفر والتنمية وتكاليف الإنتاج  أو الإستخراج 

*وتنص الإتفاقية على كيفية إسترداد الشركات الباحثة لتكاليف البحث و الحفر ولتكاليف الإنتاج والتنمية وبنسب معينة ومن الإتفاقيات أن تسترد التكاليف على عدد من السنوات فلوكانت النسبة 20%  سنويا فإذا ماغطت هذه النسبة التكاليف واجبة الإسترداد يؤول المتبقى للحكومة المصرية أما إذا لم تكف فلايسترد إلا فى حدود النسبة المتفق عليها ويرحل الباقى إلى السنة التالية ومايتبقى من قيمة المنتج وحسب طريقة التسعير المختارة فيوزع بين الحكومة المصرية والشركة الأجنبية بالنسب المنصوص عليها فى الإتفاقية ولتكن  كمثال 75% للحكومة المصرية و25% للشركة الأجنبية

وقد تحدد نسبة لإسترداد تكاليف البحث والإستكشاف بواقع 20% سنويا وتكاليف الحفر والتنمية الملموسة بواقع 10% سنويا وتكاليف الحفر والتنمية غير الملوسة فى نفس السنة التى صرفت فيها تكاليف الإنتاج والإستخراج والباقى من الإنتاج  المقدريقسم حسب الإتفاقية

*ويتضح مما تقدم مايلى:

********************

*أن الحكومة المصرية لاتتحمل أى تكاليف فى حالة عدم الإكتشاف ويتحمل كل التكاليف الشريك الأجنبى

*وفى هذه الحالة تستفيد الحكومة المصريةممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول من الأتاوات ومن تكاليف التراخيص المختلفة ومن الخدمات غير المباشرة

*فى حالة الإكتشاف:تستفيد الحكومة المصرية بعد خصم تكاليف الإسترداد من حصتها المقررة ومن الخدمات الإجتماعية المقررة من رصف طرق وتنمية المنطقة  المحيطة بالإستكشاف ومن خدمات العمالة وغير ذلك

*وقد من الله علينا بالعديد من الإكتشافات البترولية من زيت وغاز ومازالت مصر واعدة فى مجالين البترول من زيت وغاز والآثار فمصر تكاد تعوم فوق بحيرات من هذا ومن ذاك ولاتقل الآثار عن النفط قيمة وآخر الإكتشافات المبشرة بالخير الكثير حقل (ظهر) وسوف يظهر قريبا حقل صبح وحقل عصر وحقل مغرب وحقل عشاء وحقل فجر!! بإذن الله وغير ذلك من الحقول

*إلا أن مايحزننى مايلى:

*******************

*عدم الشفافية فى الإعلان عن نصيبنا من الغاز وهل دخل إيراده الميزانية بالكامل أم تم توجيهه أو جزء منه  لمصارف أخرى ...المهم حقنا فى أن نعرف

*أن يخرج علينا أحد خبراء البترول بقول غريب أننا صرفنا مليارات حتى نسرع بالحصول على إنتاج حقل ظهر...!!   ...بينما من عرضنا السابق أن الشركةالباحثة تتحمل كل التكاليف حتى الإنتاج والإستخراج  ثم تسترد ماأنفقته على عدد من السنوات...ومعنى ذلك أن الحكومة المصرية لم تتكلف مليما حتى الآن فى هذا الإنتاج وطبقا للإتفاقية تسترده الشركة المكتشفة على عدد من السنوات.

*نأتى لمعضلة المعضلات...وهو أزمةزيادة أسعار الزيت والغاز عالميا والسؤال للحكومة أهذا ضرر يجب أن نتحمله ونحمله على المواطنين؟!.. بالعكس فهذا خير وفير فكلما زاد سعر الزيت والغاز زاد سعر ماننتجه من الزيت والغاز- وهو وفير كما تعلن الحكومة--  بأضعاف مايستخدم فى الإستهلاك المحلى وعليه عندماتعلن الحكومة عن زيادة سعر الإستهلاك المحلى من الزيت ومن الغاز ليطابق السعر العالمى...يحق لنا أن نسألها...  هل الحكومة بائع حر؟! وطبقا للمفهوم الذى عفى عليه الزمن..بأنننا نتبع نظام السوق الحرإذن الحكومة ليست بائع حر لأن الحكومةطبقا للمفهوم الرأسمالى تغل أيديها وكم هى كثيرة...عن التدخل فى السوق ولو أخذنا بالنظام الإشتراكى الذى عفى عليه الزمن أيضا لوجب على الحكومة أن توفر للمواطن إستهلاكه من الزيت ومن الغاز بسعر التكلفةأو مجانا .. ومادام الله قد وفر لنا الزيت والغاز بكميات وفيرة...فلماذا لاتوفر الحكومة الزيت والغاز للمواطنين بسعر التكلفة أو مجانا .... ومايزيد على ذلك تعرضه للتصدير وبسعر السوق العالمى...لماذا نعلن زيادة السعر العالمى للمحروقات ولانعلن أننا إستفدنا أيضا بسبب الزيادة لأننا منتجين للزيت وللغاز....أفهم أن يكون ذلك فى حالة نضوب مواردنا من الزيت ومن الغاز أما إذا كان الواقع غير ذلك...فلماذا  تحملنا الحكومة بذلك ؟! ومادورها  إذن؟! لماذا تقوم الحكومة بدور التاجر على المواطن الذى  تعبر عن مصالحه...ولماذا فى عز مايسمى بالأزمة الإقتصادية...تزيد مرتبات الوزراء ومن قبل أعضاء مجلس النواب وعلى حد علمى أنه عمل تطوعى.

*إن رفع الحكومة لسعر أى سلعة أو خدمة يؤدى فى الواقع إلى رفع السلع والخدمات المتعلقة بها أو غير المتعلقة بها  فلو رفعت الحكومة سعر سلعة أو خدمة بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة باقى أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 15% و20% لعاملين عامل الرفع التلقائى من جانب كبار التجار والمنتجين وحتى مع الرقابة عليهم والتى لاتستمر إلا لأسبوع مابعد الزيادة ثم تهمد تماما  والعامل الثانى  ماأطلق عليه نظرية التداعى والتتابع أو مايطلق عليها نظرية نقل العبء أو المتحمل الحقيقى للعبء فكل فئة تنقل العبء على من يليها حتى يصل العبء مجمعا على المستهلك النهائى الذى لاحول له ولاقوة

*والظاهرة الجديرة بالعرض  وبالبحث عن حلول لها أن كل جهة  حكومية أو خاصة أو فردية ترفع من أسعار  سلعها ومن خدماتها ومن مقاياساتها ومن ضرائبها  العامة والخاصة  بمعزل عن الأخرى حتى بائع الجرجير باع الربطة بجنيه ونصف بعد المكرمة الحكومية بالزيادة !!!.... ولنتخيل حجم الأعباء المختلفة التى يتحملها المواطن العادى وكل جهة تعتفد أنها من رفعت فقط!!

سيدى المسئول فى فرع اىزيادة ولنطبقها علىزيادة المحروقات يدفع المستهلك النهائى الثمن الجديد عن إستهلاكه من الغاز ثم يدفعه وهو يركب  المواصلات إلى عمله والعودة منه ثم يدفعه وهو يستهلك الكهرباء ثم يدفعه وهو يستعمل الخدمات المختلفة حتى ولو  رقع ثوبه أو خفه ولاأريد أن أضحككم فأدخل فى مسائل لايصح الدخول فيها

...والكثير من الملاحظات تحتاج إلى مراجعة ونكتفى حتى الآن بهذا

(تم تصويب المقالة لتشابك الحروف أو سقوط بعد الحروف) فعذرا لأى خطأ إملائى فقد يكون القلم  مستهلكا للغاز!!!!

كفاية أيها المخطط الفنان بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

*كفاية أيها المخطط الفنان بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

********************************************
*بعض من المذيعين ومن الإعلاميين...فى نشرة يومية عن التخطيط للمستقبل الذى لم يكن موجودا من قبل!!!!...وأى خريج تجارة أومال أو إقتصاد وكلها فروع من شجرة واحدة...يعلم أن هناك تخطيط...وأن الخطط تقسم إلى خطط سنوية وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل أو طويلة الأجل ..وأن التمويل يجب أن يتلائم مع مدة الخطة وأن الخطط موجودة فى النظام الإشتراكى وفى النظام الرأسمالى(وقد بح صوتى فى سقوط النظم الفكرية المتعارف عليها وعندما لاتشغلنى مشاكل الحياة بإذن الله سأكمل الدراسة التى أعمل عليها فى هذا الشأن منذ سنوات ولكن الإستخلاص الأولى سقوط هذه النظم الفكرية والإتجاه إلى نظام إقتصادى متكامل قائم على العدل)...والذى لايعرفه هذا الإعلامى أو هذا الفنان...أن التخطيط فى مصر موجود على الأقل منذ ثورة 52 ومن وزراء التخطيط على سبيل المثال...عبداللطيف البغدادى وابراهيم حلمى ولبيب شقير وكمال الجنزورى مع حفظ الألقاب...وأما الخطط فى مجال التعمير فإرجعوا إلى عهد المهندس الكفراوىشفاه الله..وعافاه وقبله وبعده مباشرة فهناك مخططات شاملة لمناطق فى مصر ولدى مجلدات فى هذا المجال أحتفظ بها وعلى سبيل مخطط قطاع القناة بمدنه الثلاث
*لهذا أيها السادة الكرام...التخطيط موجود وهناك موائمة بين الحالى والمستقبل وهناك توازن بين حق الجيل الحالى وحق جيل المستقبل دون التضحية بجيل من أجل جيل!!...والمهم هو الفعل وهناك قاعدة أساسية فى التخطيط وهو مايسمى سلم الأولويات...الأهم ثم المهم وفى حدود التمويل المخطط
*فرجاء من السادة المعدين ومن السادة المعلنين عن هذا على العديد من الفضائيات
إما تكون متوازنا فى عرضك او نرجوك ساعات سكوت لله فالناس لاتتحمل وجع دماغكم
وكل سنة وأنتم مخططون!!!!!!!!!!!!!