صحيفة المواطن المصرى: التماس من موظفى الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق ...

صحيفة المواطن المصرى: التماس من موظفى الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق ...: وصلنا  نداء من السيد فتحى حامد هلال عن  نفسه والحالات المماثلة وهو يعمل بالطب البيطرى بمحافظة دمياط  والمقيم بمدينة السرو دمياط  يناشد فيه ...

التماس من موظفى الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق برفع العلاوة الدورية او العلاوة المقررة لتطبيق الحد الادنى للاجور والمرتبات بنسبة25% من الراتب الاصلى لدى حساب الحد الادنى ايهما اكبر لصالح الموظف وضمها للمرتب الاساسى فى نهاية مدة الخدمة عند حساب المعاش حتى لايكون هناك ظلم لهم

وصلنا  نداء من السيد فتحى حامد هلال عن  نفسه والحالات المماثلة وهو يعمل بالطب البيطرى بمحافظة دمياط  والمقيم بمدينة السرو دمياط  يناشد فيه المسئولين عن تطبيق  الحد الادنى للاجور والمرتبات  للعاملين بالحكومة ان يضعوا بعين الاعتبار تدرج اصحاب الدرجات الوظيفية من الاولى فما فوق والذين قضوا بالخدمة عمرا بذلوا فيه جهدهم وافنوا شبابهم بالعمل.. آملين تعويضهم برفع العلاوة الخاصة بالتطبيق (التدرج) الى 25% من الراتب الاصلى بدلا من المقترح الحالى على ان  تضاف الى المرتب الاساسى فى   حساب المعاش فى نهاية الخدمة  حيث انه على حد قوله  تستبعد فى  نهاية الخدمة عند تسوية المعاش ويناشد جميع النقابات ان يناقشوا مع المسئولين  نتائج تطبيق الحد الادنى مما يساوى القديم فى الخدمة مع الجديد ويرى التدرج برفع العلاوة الدورية او العلاوة المقررة  لهذا التطبيق الى 25% من الراتب الاصلى للدرجات من الاولىفأعلى  ايهما اكبر وفى كافة الاحوال تضاف الى الراتب الاساسى عند تسويةالمعاش فى نهاية الخدمة   ومرفق  صورة خطابه لنا
رئيس التحرير
ناجى السنباطى

السرو مستقلة مخالف للدستور والقانون ... هكذا يقول المحافظ الاعتبارى لجريدة الوطن بقلم محمود ابوالزين

*كتب محمود ابوالزين

**اثناء استعراضى للصحف وجدت حديثا لناجى السنباطى عام 2012 لجريدة الوطن المصرية عن مشاكل السرو واريد مشاركتكم فيه وجدير بالذكر ان ناجى السنباطى عمل بديوان المحاسبة المويتى فى المدة من 1979حتى 1082كما عمل صحفيا لمجلةعالم الفن الكويتية فى المدة من 1979وحتى عام 1981ومراسلالمجلة السينما الكويتية فى  1982واصدر اربع كتب نشرت بالكويت  فى مجال الادب والفن والمحاسبة بعناوين نظرات احباب هام 108-ودليل مراجع الحسابات عام 1981 شهريوليو وبحر الاحزان صادر بالكويت اغسطس 1981 ولاتلومونى ديوان شعر صادر فى الكويت سبتمير 1981 وحو حاصل على بكالوريوس التجارة 71 ودبلوم الدراسات العليا فى الاعلام قسم صحافة 1985 بتفدير جيدجدا مع مرتبة الشرف والاول على الدفعة وطوال مدة الدراسةوحاصل على ماجستير فى الصحافة من جامعة اليماد الامريكية بالمراسلة وله مؤلفات اخرى فى مجالات الصحافة والمحاسبة والادب وعضو مجلس ادارة اتحاد المدونون العرب وعضو مجلس امناء الادارة التعليمية لمدينة السرو وعضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية عن مدينة السرو ولاعب كرة قدم سابق بنادى اهلى فارسكور القسم الصانى (ممتاز ب) وبمركز شباب مدينة السرو ورئيس شرف مركز شباب مدينة السرو نائب رئيس نادى السرو الرياضى تحت التاسيس وله باع كبير فى مجال الخدمة التطوعية ويعتز بفترةهماه بالكويت رفم بعض الهموم التى قابلته ويعتبر الكويت وطنه الثانى بعد الوطن الام مصر ومن هنا يأتى اهمية الحديث المنشور مع جريدة الوطن المصرية

http://elwatannews.com/news/details/62976

الحد الادنى للمعاشات المقترح يجب ان يعادل التكاليف الحقيقية للمعيشة...ولاايه ياحكومة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ياحكومة إعرضى عن هذا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بقلم ناجى السنباطى

*****************************************

نشرت صحفية لديكم  خبرا ان  الحد الادنى للمعاشات المقترح لمن تكون مدة خدمته 36 شهر ومقدما نشكر لجنة الدستور حيث كان دستور 2012 يحدد الحد الادنى للاجور وطالبنا باضافة الحد الادنى للمعاشات وطالب اخرون بذلك ومشكورا للجنة وللشعب ....جاءتالاضافة  فى دستور 2014 الا اننا نجد الفكر الوزارى والحكومى لم يتغير فيدخل لك اساطين الفكر  ليفرغ ما دة   الدستور الحاصة بالاجور والمعاشات من هدفها مبررا تدبير المبالغ اللازمة لذلك ولكن  هناك البعض من  كبار موظفى الحكومة لم يراعوا ذلك فى  فى رواتبهم الضخمة والمكافآت الخاصة بهم والحوافز وغير ذلك من الامور

ويقول خبير لافض فوه   ان الحد الادنى للمعاشات مرتبط بخدمة 36 شهر ياسيدى الكريم لو ان الموظف او العامل  استمر لمدة 36 سنة فى الخدمة لكان معاشه مميزا لأن مرتبه او اجره  يزيد باستمرار ولأنها معادلة تحمل ضمن عناصرها مدة الخدمة ومتوسط الاجر او الراتب فى السنتين الاخيرتين  وتضرب على مااتذكر فى 1/45

فمن المؤكد ان المعاش سيكون مميزا ولو افترضنا جدلا انه من اصحاب الاجور او المرتبات المتدنية اثناء خدمته فان الحد الادنى للاجور بالنسبة للحالات الدنيا.. سيكون كما قرر 1200 جنيه بما يضمن على نهاية الخدمة ان يكون مرتبه او اجره مميزا ولكن الاولى بالرعاية هو صاحب المعاش الحالى المتدنى لأنه لايأخذ ترقية ولأنه فى مرحلة تكاثر الامراض وتكاليف العلاج وتكاليف المعيشة  و غير قادر على العمل فتكاليفه متزايدة  مقارنة مع الموظف او العامل الذى يأخذ اقل من الجد الادنى للاجور لأن الاخير مازال شابا وطريق الترقيات وارد رغم اعترافنا بحقه فى حد ادنى يغطى جزءا من تكاليف المعيشة  والاكثر اهمية ان الدولة مدينة لأصحاب المعاشات بما يعادل مليار جنيه بقوائدهم الحقيقية ولو تم استثمارهم بعيدا عن الحكومة لجعلوا اصحاب المعاشات فى افضل حال ثم ان الدستور اراد بوضع هذا النص ان يوفر حياة كريمة لأصحاب  الاجور او المرتبات المتدنية بل ايضا حياة كريمة لأصحاب المعاشات المتدنية ولم يقصد بالمرة تقليص اعتمادات تنفيذ هذا النص بوضع الشروط المجحفة التعجيزية فى مشروع القانون المقترح لتنفيذ النص الدستورى ولكن السيد الخبير يبدو انه اختلط عليه الامر برأى  المطالبين بحد ادنى للمعاشات ان يكون الحد الادنى للمعاشات 80% من الحد الادنى للاجور على اساس اعتقادهم ان الامر يكون هكذا عند حساب نهاية خدمة موظف  وهو مجرد اقتراح .....ولكن الامر ليس كذلك ومن ثم فالطرح خاطىء فعلى مااعتقد ان الحد الادنى المقرر للاجوروالمرتبات نتيجة حكم محكمة وقد حدد قى تاريخ الحكم بمبلغ 1200جنيه مصرى ومن ثم بنى عليه المطالبين لحد ادنى للمعاشات على اساس 80% من الحد الادنى للاجور او الرواتب  ولكن هذا قياس خاطىء ولتنفيذ الحد الادنى للاجور وللمعاشات يجب ان تحدد تكاليف المعيشة الحقيقية لعيشة مقبولة وكريمة ولااقول مرفهة وتحددها الجهات المختصة كالبنك المركزى او الجهاز المركزى للاحصاء ولديهم القدرة على ذلك فيكون هذا هو المقياس الحقيقى لتحديد الحد الادنى للاجور او المرتبات او المعاشات بل يزاد الحد الادنى 20% على المحدد للاجور والرواتب  لأصحاب المعاشات نظرا لظروف المرض  وتناقص طاقتهم الانتاجية  وعير ذلك... على ان ينص فى صلب القانون ان يرفع سنويا بنسبة التضخم  المحددة من نفس الاجهزة

هذا هو القياس الصحيح لتنفيذ النص الدستورى اما ماعدا هذا فهو اسلوب فكرى عفا عليه الزمن وأقول  لأصحاب هذا الفكر أعرضوا عن هذا اعرضوا عن مفهوم الجباية المغالى فيها  من الشعب  وليكن كل بطاقته وقدرته واعرضوا عن مفهوم التقتير المغالى فيه إذا كان هناك حق للشعب خاصة اذا كان يتعلق بالطبقات البسيطة وهى 99% من شعب مصر

شروط الرئيس القادم بقلم ناجى السنباطى

شروط الرئيس القادم بقلم ناجى السنباطى
*ملائم من حيث السن لاكبير ولاصغير هادىء فى اتخاذ القرار حازم وشجاع فى تنفيذه وهذه من صفات القائد الناجح كما انه ليس منتمى لاى تيار فكرى اى مستقل الفكر مثلنا وهذا ماتحتاجه مصر ونقول له نعاهدك على ان تعدل والعدل ليس مجرد بيانات بل فعل ففى المجال الاقتصادى يجب ان تترجم فى شكل قوانين لصالح الفقراء خاصة فى مجال القوانين التى تشكل اعباءا على المواطن كالضرائب بانواعها المختلفة والرسوم واسعار السلع والخدمات وبالتالى فالقانون يكون متصاعدا ويعفى الشرائح الاولى بما يعادل ضعف الحاجات الاساسية للمعيشة ويعوض من الشرائح العليا وهكذا فى كل مناحى الحياة ولاحجة بالاستثمار فنحن منذ40 سنة نستثمر ونعطى تسهيلات ومازال الحال كما هو اذا لماذا اعطى تسهيلات ؟! ياسيدى نعاهدك على الاصلاح الاقتصادى على ان يتحمل تكلفته الاغنياء ونعاهدك على تقريب الفوارق بين الطبقات بالتوزيع العادل للعوائد وعوائد مصر كثيرة ولكن مثلها مثل من ركز لب المنفعة فى جزء من الزجاجة لفئة قليلة مصلحية وترك الرذاذ الذى لايسمن ولايغنى من جوع او يروى من عطش ل99% من شعب مصر بينما اللب والزبد ل!% وتطبيق الحد الاقصى والحد الادنى للاجور والمعاشات اول حطوة.....ودعنى اقول لك ياسيدى فى هذا العهد يطبق العالم اما النظريةالاشتراكية او الراسمالية ونحن طبقنا كلاهما وفى النظرية الراسمالية التى نطبقها اليوم نطبقها بالغلط فنحن ناخذ القشوروهذه مصيبة فمن شروط السوق التنافس وعندنا الاحتكار !! ومادمت تحتكر لاتطالب بحرية السوق وعلى هذا العهد لكم لابد ان نطور ونبدع فمن وضع النظريات بشر ونحن بشر ولدينا العقول والحقيقة ان افضل اقتصاد هو الاقتصاد المتكامل غير المستغل القائم على العدل والعدل اساس كل شىء ومن ثم يجب ان نأتى يمسئولين يؤمنون به فى كل الوزارات وخاصة وزارات الجباية والتى يجب ان يتغير مفهومها من مجرد جباية المال الى من يتحمل عبء وتكاليف الاصلاح فالجباية شىء سهل يكفى ان تضع طفلا ومكتب وكل من يمر فى الشارع يدفع ومن لايدفع لايمر!! ويقول لك مسئول ان هذا القرار او القانون نحصل منه على 6 او 10مليار!!! ياسيدى سهل لاى انسان عد العصافير على الشجر واعتباره انه اصطادها !!!

خلاصة الامر ليس كم تسطيع ان تجبى ولكن السؤال تجبى من من؟! هذا فى المجال الاقتصادى وهو قاعدة كل شىء فى حياة المواطن فحتى الحرية السياسية لاتعطى لأفواه جائعة ولاتطلبها ولاتعبر عنها لأن هذه الأفواه مقيدة بلقمة العيش

نحن ياسيدى الكريم معك قلبا وقالبا ولكن لانعطى شيكا على بياض وانما نحكم عليك بمقدار ماتنفذه من عهد شعب باكمله فان نفذت واتقنت كنا معك الى آخر طريق العدالة وان حدت عن الطريق لاسمح الله.. كنا فى حل من عهدنا

سيدى الكريم كل مخلص يعمل من اجل شعب وليس من اجل فئة قليلة وكل اصلاح للاكثرية مطلوب ومرغوب وكل اصلاح يكرس لخدمة فئة قليلة منبوذ ومرفوض ويحول الشعب المستكين الى براكين والشواهد ماثلة امام اعين الجميع فى يناير وفى يونيو وعبر تاريخ طويل
  

الهوية العربية الضائعة والمعايير المزدوجة بقلم ناجى عبد السلام السنباطى

مقالات قبل الثورة منشورة بالصحف المطبوعة مثل  )

السياسى المصرى وصوت دمياط

منذ سنوات عديدة

وعلى صفحات النت منذ سنوات

******************************************************   

 الهوية العربية الضائعة والمعايير المزدوجة بقلم ناجى عبد السلام السنباطى

الهوية العربية الضائعةوالمعايير المزدوجة

 بقلم ناجى عبد السلام السنباطى

***أنشئت الأمم المتحدة ، لحل المشكلات بين الدول ، بعد انتهاء دور عصبة الأمم ، ولكن الأمم المتحدة ، أصبحت مجرد( ديكور ) فالقرارات محددة مسبقا ، من جانب الدولة الأوحد في العالم (أمريكا) فأمريكا تصدر القرارات ، ثم تطلب الشكل الرسمي لها. فلقد صدر العديد من القرارات ، سواء من مجلس الأمن ، أو من الجمعية العامة ، مؤيدة للحق العربي في فلسطين ،كما تؤيد حق تقرير المصير للفلسطينين ، وتطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي المحتلة في عام 1967 بعدما نسى الجميع الأراضي المحتلة في عام 1948 !!!!!!!!!! ورفضت إسرائيل تنفيذ هذه القرارات ، ولم تتحرك الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها بالقوة كما فعلت من قبل ، ذلك لأن أمريكا لا تريد ذلك ، وعندما إعتدت العراق علي شقيقتها الكويت في عام 1990 ومع إعتراضنا علي ما تم من جانب العراق ضد الكويت لسببين ،

السبب الأول أنه مبدأ مرفوض بين الدول العربية .. فلا يجب إعتداء دولة عربية علي أخرى .. لأنه إنتهاك لحق العروبة والوحدة العربية ، لأن التعاون والتكامل والتنسيق العربي ، فى حدوده الدنيا ، على الأقل , هو ما كان يجب أن يكون وليس ما حدث ويحدث وسيحدث بين دول العرب من صراع ومن حروب ومن شقاق

*السبب الثاني أن المحرض علي هذا الإحتلال ، نجح في إيقاع بلدين شقيقين وبذلك حقق ما يلي :

-1 إستنفاد الإقتصاد العربي في عملية معالجة نتيجة الحرب وكانت التكلفة ( مليارات ) لو ضخت في عروق الإقتصاد العربي ، لعاش كل مواطن عربي في نعيم ما بعده نعيم ولفاق رفاهية المواطن الأمريكي. 2-  إنتشار القواعد العسكرية في معظم البلدان العربية ، بما يمثله هذا من إنتقاص للسيادة وما يكلف هذه الدول من تكاليف الإقامة والمعيشة والتسليح ، إضافة إلي إستخدامها في الإعتداء علي أشقاء عرب.

3 -محاولة تفتيت الدول العربية القائمة كنموذج  يقتدى ويحاكى ويكرر بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والجغرافية وهناك نماذج عديدة لذلك فى العالم العربى فى الصومال ومشكلة( البوليساريو) فى المغرب العربى وفى لبنان وحتى فى دول الخليج بين المذاهب داخل الدين الواحد وفى مصر أيضا ولكن صعوبات جغرافية وسكانية وسياسية تجهض هذا السيناريو فى مهده ولكن محاولة تطبيقه لاتنتهى ولن تنتهى ويتصل به مايحدث فى السودان ومحاولة إنفصال الجنوب السودانى عن الشمال السودانى ولو حدث ذلك فهى مصيبة كبرى لاتقل عن إعلان دولة إسرائيل على أرض فلسطين فى عام 1948والمصيبة ليست على مصر فقط بل على الأمة العربية و على الأمة الإسلامية وستتحول هذه الدويلة إلى قاعدة لأمريكا (الفكر اليمينى ) وللصهيونية وبذلك يكتمل الحصار على العرب عامة وعلى مصر خاصة وهى خطة لعزل العروبة المسلمة والمسيحية عن إفريقيا ومن نتائج ذلك وجود بعدإقتصادى وسياسى وعسكرى خصما من مصالح العرب وهو مانحذر منه ونعتبر الإنفصال أمر حتمى والأجدى إيجاد صيغة لبقاء الجنوب ضمن الدولة السودانية والذى هو جزء منها طوال قرون (كتب هذا المقال قبل قيام دولة جنوب السودان)

-4 توجيه إستثمارات الدول العربية ، إلي مجال التسليح بدلا من مجال التنمية.

 - 5 تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحرض الأصلي

 -6إيجاد شروخ نفسية وإجتماعية وسياسية في بدن المجتمع العربي من الصعب إصلاحها في الأمد القصير.

 - 7تفتيت المجتمع العربي ، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين صامت

 -8الإستيلاء بالحيلة و بالخديعة علي أموال العرب – مرة بحجة إعادة البناء ومرة بحجة التسليح ومرة بحجة توفير الحماية.

- 9 إستنفاد الموارد العربية  والتلويح بتجميد الأموال العربية المستثمرة في الخارج.

**

**من هنا يتضح لنا أن الممثل الذي لعب دور ( المنقذ ) هو نفسه الممثل الذي لعب دور (المحرض) ، بعد أن لبس القناع ، وهو نفسه .. (القاضي ) الذي يحكم ويحدد العقوبة .. ويستغل كافة أوراق اللعبة ، لصالحه إبتداءا من التهديد وإنتهاءا بالإغواء ( العصا والجزرة (، مستغلا الجميع... الأمم المتحدة والدول الأخرى ، وحكام المنطقة. ويستخدم في ذلك المعايير المزدوجة والكيل بألف مكيال ... ولو طبقنا المعايير التي وضعها لمحاكمة العراق ثم ضربه ،.. لو طبقنا هذه المعايير علي إسرائيل ، لحق محاكمتها وإعلان الحرب عليها وتنفيذ ذلك – فهي : --  -1 إستولت علي أرض فلسطين وطردت شعبها بعد ان إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ( ذلك في عام 1948 ).

- 2 إستولت علي باقي أرض فلسطين وطردت شعبها بعد أن إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك في عام 1967م

-3 إعتدت علي الدول العربية ( مصر – سوريا-فلسطين-الأردن  – لبنان – العراق ) وإحتلت أراضي الدول الحمس الأولى عام 1967 وأجهزت أمريكا على العراق فيمابعد.

4-إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علي الدول العربية دول الطوق

-5 إرتكبت جرائم ضد الأسرى في حروب 48 ، 56 ، 1967 بالمخالفة للقوانين الدولية وإرتكبت جرائم إرهابية بالتعريف الدقيق للإرهاب. ومازالت فى فلسطين تمارس كل هذا .

 -6 أنتجت ومازالت تنتج أسلحة الدمار الشامل ( كيمياوي – نووي – سام .. )

 -7 دمرت الإقتصاد العربي عامة ولدول  الطوق خاصة  وإستولت علي الموارد العربية بالقوة 8-

 -8 إتتهكت المعاهدات الموقعة مع السلطة الفلسطينية والموثقة والمضمونة دوليا

 -9 إنتهكت حقوق الشعب الفلسطيني ، ودمرت الإقتصاد والبنية الأساسية وقتلت وسجنت وجرحت ، أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ومازالت . !!

**

**كل هذا ولم تطلب أمريكا ، بصفتها حارس العالم وبصفتها الضامن لإتفاقيات السلام ، أن تقوم  بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولم تقم هي بنفسها بتفتيش إسرائيل ونزع أسلحة الدمار الشامل منها ومعاقبتها علي إنتهاك القوانين الدولية والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية.. ومن هنا نجد أن المعايير مزدوجة ومطاطة .. والكيل بألف مكيال .. ونجد في الوقت نفسه .. أنه علينا أن نقوم بجلد الذات .. ونسأل ماذا حدث لنا ؟! لماذا تفرقنا ؟! فطمع فينا كل طامع ولماذا ( يفتل الجلاد من ذقوننا الحبل الذى يشنقنا به واحدا تلو الآخر (

ملاخظات مواطن حول مسودة الدستور الجديد النهائية

ملاخظات مواطن حول مسودة الدستور الجديد

النهائية

نشر موقع جريدة المصرى المسودة السادسة واشار الموقعالى انها المسودة النهائية 

 وهذه الملاحظات بناءعلى هذه المسودة

ملاحظة عامة

*تبين الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية رغم اهميته خاصة اننا حتى الان لانأخذ بالنظام  البرلمانى رغم كم  الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء

*ارجو ملاحظة الاخطاءالاملائية واذا اخطأنا نحن فلايشكل اهمية ولكن فى الدستور الحرف يغير المعنى وقد كان من عيوب دستور 2012عدم الاهتمام بالصحة اللغوية صياغة واملاءا وعدم الاهتمام بالصحة القانونية صياغة

لهذا قبل عرض الدستور للاستفتاء يجب مراجعة الصياغة اللغوية والقانونية

وناتى للملاحظات

م27

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

يلتزم تعديل النص ليصبح

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة  والجهات التابعة لها  او الجهات  التى تساهم فيها الحكومة  بنسبة 25%ايا كان  المسمى لها وايضا ايا كان الشكل القانونى لها   وكذلك الجهات التابعة للقطاع الخاص بإعتبارها جزء من ميزانية الدولة وتؤثرعلى قوى السوق  التى تضم قوى المجتمع الاقتصادية كلها  لكل من يعمل بأجر او راتب او تحت اى مسمى ، وفقا للقانون.

**

ضمن المادة 31 

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

 التعديل المطلوب

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، او الخاصة ولايجوز تقديمها كضمان او كرهن  لاى جهة  ولايجوز التصرف فيها باى تصرف ناقل للملكية حتى ولو بتوكيل غير قابل للإلغاء  والا تستخدم فى غير الغرض المخصص له وتسحب اذا لم تستخدم خلال فترة يحددها القانون ....ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ثم تكمل المادة الى اخرها مع شطب فقرة الاملاك الخاصة اكتفاءا بما جاء باقتراح التعديل هذا

**

مادة (37)

يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

التعديل المطلوب

يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم

ويشطب

الا فى حدود القانون لانها عبارة مطاطة

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، مع اعفاء الشرائح الاولى فى حدود ضعف الحد الادنى لتكاليف المعيشة  المحدد سنويا  ..ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

**

مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.

التعديل المطلوب

مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية شاملة اراضيها و بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.

**

اضافة مادة

*****

تلتزم الدولة بحماية سيناء والحفاظ عليها وتنميتها تنمية شاملة  من كافة جوانبها والعمل على توطين حوالى عشرون مليون بها بإعتبارها مسألة أمن قومى ذات أولوية عظمى

**

مادة (70)

حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

**

التعديل

مادة (70)

حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني  ومايماثلهم مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين  أو اعتباريين , عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار  للجهة المنصوص عليها بالدستور   وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

وممارسة  الصحافة بكافة اشكالها التقليدية أوالحديثة المذكورة  فى نص هذه المادة  بمجرد الاخطار تفعيلا  لنص المادة 65 من الدستور

**

حاشية:الصحافة هى الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية(الرقمية) ومايماثلهم

*

حاشية:

ماينطبق فى شأن انشاء الجمعيات الاهلية بالاخطار   م (75) يجب تطبيقه فى انشاء النقابات م77و76

حاشية1:

تشطب العبارةالتالية من المادة 77

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.

**

حاشية 2

يجب ان نفرق بين تنظيم المهنة فى شكل نقابى وممارسة العمل ذاته ليس كمهنة لان نقابة كالصحفيين عطلت مواد الدستور بشرط قانونها ان يكون عضوا بالنقابة من يمارس المهنة بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة  بحرية التعبير ومن ادوات التعبير النشر بالصحف

المادة 81

حاشية:

يفضل اطلاق مسمى اصحاب الحاجات الخاصة

**

مادة 83

 يضاف:

انشاء النوادى ومراكز الشباب والاتحادات  بالاخطار

**

مادة (96)

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة

التعديل

ويحظر تحصين اى عمل او تشريع ااو قرار ادارى او غيره من رقابة القضاء واضافة التشريع لان هناك قضاء الدستورية

**

المادة (106) التعديل المطلوب

تختص محكمة النقض دون غيرها  بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. ويكون قرارها ملزما للكافة  وتبلغ  به  مجلس النواب خلال خمسة عشر يوم من الحكم النهائى

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وتحديد مدة لابلاغ المجلس  حتى يتم تنفيذ الحكم دون تعويل على  استخدام وقت الابلاغ كشرط للتنفيذ

**

حاشية

م120

يفضل تعديل اغلبية 50% من اعضاء المجلس لاقرار قانون وليس من عدد الحاضرين حتى تكون قوانين جيدة وليست مسلوقة

ليكون التعديل

وبما لا يقل عن نصف  عدد أعضاء المجلس

**

 مادة (130)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحدالوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

حاشية

:

السؤال ماذا لو رفضت الحكومة او الوزير فى حالة سحب الثقة الاستقالة لان الاستقالة حق شخصى ..  يجب ان تعدل المادة ويستبدل كلمة الاقالة بالاستقالة

** مادة (146)

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

حاشية:

لم تحدد نسبة الاغلبية لذلك هل هى 2/3من اعضاء المجلس ام نصف عدد الاعضاء +1

الجهاز المركزى للمحاسبات

مادة (218)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية

التعديل المقترح

***
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على كافة أموال الدولة العامة والخاصة وأيا كان المسمى وعلى أموال الأشخاص العامة والخاصة التابعة للدولة مهما كان الشكل القانونى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وعلى كل جهة تساهم فيها الدولة أو فروعها أو أى جهة تابعة للدولة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى متى كانت مساهمة الدولة طبقا لهذا المفهوم للدولة بنسبة 25% فأكثر.. وحمايتها والرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , والرقابة الشاملة تشمل الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء وكل مايلزم من أنواع الرقابة وأدواتها لحماية أموال الدولة والقضاء على الفساد بكافة أنواعه بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون بعد أخذ موافقة أعضاء الجهاز عليه فى حالة إنشاء القانون أو تعديله ونعنى بالرقابة الشاملة الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء والإشراف على الهيئات الرقابية الأخرى ولأعضاء الجهاز والعاملين به كافة الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالهم بمافيها حق الضبطية القضائية والحصانة وعدم العزل من الوظيفة بغير الطريق التأديبى كما لهم وضع النظام الوظيفى من حيث الدرجات والترقيات والعلاوات والمكافآت والحوافز ونظم المعاشات ورعاية أصحاب المعاشات من اعضاء الجهاز ويعد عدم التعاون مع الجهاز من جانب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمثابة مخالفة مالية جسيمة يحدد عقوبتها قانون الجهاز ويعمل بهذا من تاريخ الموافقة على الدستور ويصدر قانون