افيقوا
ايها المصريون
أفيقوا جميعا وإطردوا النوم من عقولكم قبل عيونكم
فالأمر جد خطير!!
أفيقوا...
يا أيها الناس بقلم ناجى السنباطى
لماذا كل هذا التدمير والتخريب وهدم الأوطان؟؟!!
*تمهيد
*****
*يقول الشاعر
للامام سر ** مش محلك سر
اللى ناوى يبنى ويعلى في بنانا
*تمهيد
*****
*يقول الشاعر
للامام سر ** مش محلك سر
اللى ناوى يبنى ويعلى في بنانا
ايدك في
ايدى وايد سوانا
كلهم معانا
واللى ناوى يخرب و يدمر في بنانا
مش معانا
احنا شايلين الامانة لحد مانوصل منانا
للامام سر ** مش محلك سر
************************
**غفر الله لشهداء الواجب
كلهم معانا
واللى ناوى يخرب و يدمر في بنانا
مش معانا
احنا شايلين الامانة لحد مانوصل منانا
للامام سر ** مش محلك سر
************************
**غفر الله لشهداء الواجب
*****************
**وانا
صامت منذ اكثر من شهر اعتراضا على قرارات الحكومة الحالية بسبب قرارات رفع الاسعار
وزيادة الاعباء على الطبقات الفقيرة بسبب قرارات وقوانين وضرائب كالضريبة العقارية
الجديدة والذى يقول عنها وزير المالية انها تأجلت 8 سنوات والعبارة خاطئة لان
القانون صدر عام 2008 وجمد فى عصر (المخلوعين بثورتين (
لانها ضريبة بها عيوب كثيرة شرحنا لها
من قبل وارسلناها لجميع المسئولين
**ونسى السيد الوزير ان الضريبة طبقا للقانون القديم ظلت سارية حتى التعديل الاخير في عام 2014 أي ان هناك ضريبة عقارية مطبقة وكأن كلامه انه لم يكن هناك ضريبة عقارية قبل القانون الجديد المحمل بعيوب كثيرة
** وحتى الموظفين يتخبطون فى التطبيق لعدم فهمهم للقانون ويطبقون اعفاءات ويجمدون اعفاءات ولايفهم حتى كبار المسئولين مواد القانون فبينما الاعفاءات القليلة لكل محل (1200 جنيه سنويا )
** يقرر وزير المالية تطبيقها من عام 015 2!! بينما الضريبة تطبق من يوليو 2013 والاعفاء والضريبة صادر بهما تعديل واحد فى عام 2015 وبقرارجمهورى والاعفاء يدور مع الضريبة وجودا وعدما بلغة القانون وحتى الاثر الرجعى للقوانين مكروه دستوريا وقانونيا فالقاعدة الاساسية من اليوم التالى لنشر القانون!!
** كما ان المادة 4 من القانون تنص على بقاء العقارات سكنا وغير سكن على ربطها القديم حتى انتهاء العلاقة الايجارية طبقا لقانون الايجارات 136لسنة 1981 وتعديلاته وماقبله ومن ثم يعنى لااعادة تقدير لهذه العقارات السكنية وغير السكنية حتى تنتهى العلاقة الايجارية ومع ذلك يصرون على اعادة تقديرها رغم عدم انتهاء العلاقة الايجارية القديمة والايجارات القديمة ملاليم كما يعلم الجميع ومن ثم ظلت على حالها من جانب المشرع الا ان هذا لايعجب من يطبق في ارض الواقع او لايفهم النص القانونى
** ولو انتقلنا الى مجال السلع والخدمات لوجدنا اهم سلعتين المياه والكهرباء
**لاضابط ولارابط لارتفاع اسعار بيعهما للمواطنين وارتفاع تكاليف مقايساتهما حتى على التوصيلات القديمة واسعار الانتقال والنقل وكثير من امور الحياة
*******
** ونخاطب الحكومة بكل الطرق الا انها لاترد الا على كبار المشهورين !!! من الصحفيين!!!
** ولايدرى الوزراء بحالة المواطنين حتى اننى كتبت فى مقالة سابقة وجوب دورة تدريبية لهم لمدة شهر فى منازل افقر ناس فى مصر!!
** لكى يروا على الطبيعة حالة المواطنين المصريين الفقراء وهم 99% من شعب مصر وليغنوا مأساها عيشة الفلاح والعامل والغلبان والنصف غلبان !!!
**هذا هو حالنا ويحتاج الى جهدنا جميعا لكى نحمى المواطن من غلواء الحكومة ولنطالبها بأن يتحمل الغنى تكاليف الاصلاح الاقتصادى ويعفى الفقير من الضرائب والاعباء فى حدود ثلاث امثال الحد الادنى للمعيشة وتلغى الضريبة العقارية كاملة اسوة بضريبة التركات ورسم الايلولة التى الغيت من قبل
** وان تعوض بفرض ضريبة ترفيهية على القصور والشاليهات بشواطىء مارينا واخواتها وبرفع ضرائب الدخل الى شرائح اعلى!!
*** وان تكون هناك لجان لمراقبة اسعار السلع والخدمات من مياه وكهرباء وسلع اخرى
********
*** لم ابتعد عن الموضوع بل هذا اساس الموضوع ..هذا هو مجالنا الحقيقى وهذا مايطالبنا به ديننا الحنيف
** هذا هو ميدان عملنا ويحتاج عمل وجهد وطاقة من الجميع وليس مجال عمل شعب مصر التدمير والقتل ولن يرفع الرايات البيضاء للقتلة وللمخربين وللمدمرين
** تخيل حجم التكاليف التى ترصد لمقاومة المخربين تكفى تغطية العجز فى الميزانية وتخيل الاموال التى ينفقها المتطرفون ومن يمولهم تكفى لحل مشاكل مصر
**ونسى السيد الوزير ان الضريبة طبقا للقانون القديم ظلت سارية حتى التعديل الاخير في عام 2014 أي ان هناك ضريبة عقارية مطبقة وكأن كلامه انه لم يكن هناك ضريبة عقارية قبل القانون الجديد المحمل بعيوب كثيرة
** وحتى الموظفين يتخبطون فى التطبيق لعدم فهمهم للقانون ويطبقون اعفاءات ويجمدون اعفاءات ولايفهم حتى كبار المسئولين مواد القانون فبينما الاعفاءات القليلة لكل محل (1200 جنيه سنويا )
** يقرر وزير المالية تطبيقها من عام 015 2!! بينما الضريبة تطبق من يوليو 2013 والاعفاء والضريبة صادر بهما تعديل واحد فى عام 2015 وبقرارجمهورى والاعفاء يدور مع الضريبة وجودا وعدما بلغة القانون وحتى الاثر الرجعى للقوانين مكروه دستوريا وقانونيا فالقاعدة الاساسية من اليوم التالى لنشر القانون!!
** كما ان المادة 4 من القانون تنص على بقاء العقارات سكنا وغير سكن على ربطها القديم حتى انتهاء العلاقة الايجارية طبقا لقانون الايجارات 136لسنة 1981 وتعديلاته وماقبله ومن ثم يعنى لااعادة تقدير لهذه العقارات السكنية وغير السكنية حتى تنتهى العلاقة الايجارية ومع ذلك يصرون على اعادة تقديرها رغم عدم انتهاء العلاقة الايجارية القديمة والايجارات القديمة ملاليم كما يعلم الجميع ومن ثم ظلت على حالها من جانب المشرع الا ان هذا لايعجب من يطبق في ارض الواقع او لايفهم النص القانونى
** ولو انتقلنا الى مجال السلع والخدمات لوجدنا اهم سلعتين المياه والكهرباء
**لاضابط ولارابط لارتفاع اسعار بيعهما للمواطنين وارتفاع تكاليف مقايساتهما حتى على التوصيلات القديمة واسعار الانتقال والنقل وكثير من امور الحياة
*******
** ونخاطب الحكومة بكل الطرق الا انها لاترد الا على كبار المشهورين !!! من الصحفيين!!!
** ولايدرى الوزراء بحالة المواطنين حتى اننى كتبت فى مقالة سابقة وجوب دورة تدريبية لهم لمدة شهر فى منازل افقر ناس فى مصر!!
** لكى يروا على الطبيعة حالة المواطنين المصريين الفقراء وهم 99% من شعب مصر وليغنوا مأساها عيشة الفلاح والعامل والغلبان والنصف غلبان !!!
**هذا هو حالنا ويحتاج الى جهدنا جميعا لكى نحمى المواطن من غلواء الحكومة ولنطالبها بأن يتحمل الغنى تكاليف الاصلاح الاقتصادى ويعفى الفقير من الضرائب والاعباء فى حدود ثلاث امثال الحد الادنى للمعيشة وتلغى الضريبة العقارية كاملة اسوة بضريبة التركات ورسم الايلولة التى الغيت من قبل
** وان تعوض بفرض ضريبة ترفيهية على القصور والشاليهات بشواطىء مارينا واخواتها وبرفع ضرائب الدخل الى شرائح اعلى!!
*** وان تكون هناك لجان لمراقبة اسعار السلع والخدمات من مياه وكهرباء وسلع اخرى
********
*** لم ابتعد عن الموضوع بل هذا اساس الموضوع ..هذا هو مجالنا الحقيقى وهذا مايطالبنا به ديننا الحنيف
** هذا هو ميدان عملنا ويحتاج عمل وجهد وطاقة من الجميع وليس مجال عمل شعب مصر التدمير والقتل ولن يرفع الرايات البيضاء للقتلة وللمخربين وللمدمرين
** تخيل حجم التكاليف التى ترصد لمقاومة المخربين تكفى تغطية العجز فى الميزانية وتخيل الاموال التى ينفقها المتطرفون ومن يمولهم تكفى لحل مشاكل مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق