ثورة أم إنقلاب؟!! بقلم ناجى السنباطى **** قل للأمريكان .. ثورتان متكاملتان بالشعبية ***

ثورة أم إنقلاب؟!! بقم ناجى السنباطى

 ****************************************
*قل  للأمريكان .. ثورتان متكاملتان بالشعبية

***

**

*درج المجتمع الغربى  خاصة النظام الأمريكى الحاكم على إطلاق  صفة الإنقلاب على ثورة يونيو وعلى أساس ان الرئيس مرسى منتخبا بإرادة الشعب وكأن حسنى مبارك مع إختلافنا مع نظامه لم يكن منتخبا من الشعب وكأن الرئيس السيسى مع إتفاقنا مع نظامه وبوعى نقدى لم يكن  رئيسا منتخبا

وفى الحقيقة أن النظام الأمريكى يكيف الأمور حسب مصالحه ويحكم على الأنظمة التى تولد من رحمه بأنها أنظمة ديموقراطية واما الأنظمة التى تولد من رحم الشعوب ودون موافقته فهى أنظمة إنقلابية غير ديموقراطية ..ومن هذا المنطلق يطلق زبانيته حملة إعلامية شعواء ضد الأنظمة التى لم ترد على مزاجه وتحت رعايته والتى يدعمها حتى سن الفطام ويرعاها حتى تكبر فإن حاولت التملص منه  سرعان ماأجهضها بكل الطرق وإذا هرمت رغم ولائها له أطلق عليها النار كما يطلق على الأحصنة الهرمة بقسوة ودون رحمة وهذه عادته ليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى الجماعات التى تعمل لديه بحسن نية أو بكامل وعيها وسن الهرم ليس سنا  بل إنتهاء دور  الحصان !!!!

*والأمثلة كثيرة وأذكر منها حاكم بنما السابق (نوريجا ) وكان الرجل يحمل رتبة جنرال وهو صنيعة المخابرات الأمريكية وكان له طريق طويل فى عالم المخدرات والإتجار بها وتهريبها وتغاضى النظام  الأمريكى عن ذلك مادام مطيعا وأصبح حاكما منتخبا  لبنما وبنما  تكاد  تكون المدخل البحرى  الوحيد لأمريكا وظل الرجل مكفولا بالرعاية.. فلما أراد أن يخرج من العباءة الأمريكية إختطفوه ونقلوه لأمريكا وإلى السجن أودعوه ..دون مراعاة أنه رئيس دولة ذات سيادة وأنه رئيس منتخب.وكان فعل النظام الأمريكى  أقبح من  فعل إنقلاب!! فهو خطف رئيس منتخب لدولة ذات سيادة --مع تحفظنا  فى شرعية الإنتخابات    ليس فى بنما فقط بل فى العالم أجمع وفى دول العالم الثالث  وما تحتها خاصة !! ففيها مافيها ونعلم ماذا حدث فى الإنتخابات التى أعقبت ثورة  25يناير

-- وبالتالى أقام النظام الأمريكى  إنقلابا. وجاء بأحد عملائه كحصان جديد يتولى حكم البلاد البنمية وليست الأمريكية!!!!!!!!!.  

ومثال آخر شاه إيران من الأحصنة الهرمة التى تخلت عنها أمريكا وحتى الطلب الإنسانى للعلاج رفضته وتبناه الرئيس السادات  من الناحية الإنسانية ودعاه لمصر حتى توفاه الله ودفن بمسجد الرفاعى بمصر وكما قلت الأمثلة كثيرة وفيما يسمى  ثورات الربيع العربى كان وراءها أمريكا ولم تسطع أن تفعل هذا لولا سوء  بعض الحكام العرب تجاه شعوبهم فكانت الشعوب مهيئة للثورة عليهم لأسباب عديدة سواء من ناحية الظلم والتمييز وفقدان العدالة الإجتماعية وإنحيازهم لطبقة صغيرة  تراكمت لديها الثروة  بسبب الفساد على حساب شعب بأثره ومن ثم فالمحرض معروف وإن ظهر بدور المنقذ!!

*وتعالوا نناقش مفهوم الثورة ومفهوم الإنقلاب ونقول ببساطة ودون الدخول فى مصطلحات مسبقة أن الثورة هى إنقلاب شامل على الأوضاع لصالح جموع الشعب أما الإنقلاب فهوإنقلاب جزء من النظام على نفسه ولصالح هذا الجزء ولكى يتحول إلى ثورة لابد من موافقة صاحب السيادة الأول ألا وهو الشعب فإن رفضه الشعب ظل حتى يزيحه إنقلابا آخر وكلاهما أى الثورة والإنقلاب فى حاجة إلى قوة محركة والشعب أكبر قوة ولكنه لايملك القوة المحركة المنظمة فهو يثور ولكنه   لايستطيع أن يحقق التغيير بغير القوة المحركة المنظمة وهذا لايتوافر عادة إلا فى الجيوش ومن هنا تراكم الفساد يؤدى بالشعب إلى الثورة وتجهض الثورة إذا لم تنفذ رغبات الشعب ...القوة المحركة ولاتسطيع القوة المحركة بذاتها أن تحدث التغيير إلا برغبة الشعب وإلا تظل إنقلابا يتلوه سلسلة من الإنقلابات كما قلنا  حتى يجىء من يتفق مع رغبة الشعب ولو صلح الحكام وبعدوا عن بطانة السوء وعملوا من أجل شعوبهم والله لو إجتمع العالم كله على تغييرهم ماإستطاع وننتقل من الحقل النظرىإلى حقيقة ماتم فى مصر

*ثورة25 يناير:

************

*يخطىء من يظن أننا قمنا من النوم ونحن نقيم ثورة بل أنها تراكمات 30 سنة من الفساد ومن القهر ومن الرشوة ومن المحسوبية وأدت هذه التراكمات أن خير البلاد حسم  لقلة فاسدة وباقى الشعب لايجد الحد الأدنى من المعيشة فكيف  يعيش وخيره لغيره وإنعكس ذلك على حقوقه السياسية وأصبحت مصر عزبة كبيرة يتبعها عزبا أصغر وأصحاب الخير..خيرهم لغيرهم على غير إرادتهم!!

ومن ثم كان الجميع مهىء للتغيير ولاسبيل لهم إلا بالتظاهر وكان المحرض فى الخلفية مستغلا لاحبا فى الشعب وإنما إستغلالا لأوضاع الشعب وقد آن الأوان  لتغيير حصانه الهرم !!

وكان قادة الجيش هم قوة الحاكم و كذلك رضاء القوى الأمريكى!! وهما معا  أساس بقاء الحاكم ولكن القوى الأمريكى أراد أن يغير حصانه الهرم!! ووجد رأس النظام أن القوى الأمريكى يريد تغييره والجيش المصر ى قوة التغيير شعرت أن بقاء مصر فى التغيير وهى نظرة حديثة أن القوة المحركة(الجيش) نظر لمصر النظام ...مصر الدولة  لا للنظام  الحاكم المصرى ووقف ينتظر إحتراما لتقاليده العسكريةأن يشعر النظام أنه غير مرغوب فيه من الشعب وهذه تحسب له وإلا دخلنا فى دوامة من الدماء نخسر بها مصر وقد كان أن إنحاز الجيش(القوة المحركة ) للشعب وترك للحاكم أن يتخذ قراره بالتنحى ولكن هل مافعله الحاكم يعد إستقالة.؟!!!...فى رأيى أن  الحاكم المتنحى قام بإنقلاب دستورى على نفسه  وعلى شعبه على غير رغبة  من الحاكم وذلك أن بيان التنحى يقول فيما معناه(تخلى الرئيس عن الحكم وعهد إلى القوات المسلحة بإدارة البلاد)

وتعالوا معى نحلل هذه العبارة فى ضوء دستور 71 السارى حينئذ

*نص( دستور 71  المعدل فى 2007 )  فى مواده التالية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية:

****

المادة (82)  معدلة 2007(
*إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرةرئيس الجمهورية لإختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عندعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.

**

مادة (83 ) : إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبة وجب كتابة الإستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)  معدلة2007)
* في حالةخلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏. ويعلن مجلس الشعب خلومنصب رئيس الجمهورية. ويتم إختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً منتاريخ خلو منصب الرئاسة.

*مادة 85

معدلة 2007

: يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بإرتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ،
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏

* وبتحليل المواد السابقة نجد أن خلو منصب رئيس الجمهورية يكون كما يلى:

** الحالة الأولى: المانع المؤقت:

*فى حالة المانع المؤقت: ينيب الرئيس نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عندعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏. طبقا للمادة 82

**الحالة الثانية : الإتهام بالخيانة:

*فى حالة إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وموافقة مجلس الشعب(( يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏) ومع إعتراضنا  على صياغة كلمة يقف ونشرنا ذلك من قبل فى ملاحظاتنا على الدساتير 71 وماجاء بعده مباشرة فالعبارة الصح يوقف وليس يقف لأن معنى يقف أن يقوم من الوضع جالسا!! وليس معنى  الإيقاف عن العمل),‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الإتهام وذلك كما جاء بالمادة 85

**الحالة الثالثة: فى حالة الخلو الدائم:

* يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏. ويعلن مجلس الشعب خلومنصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً منتاريخ خلو منصب الرئاسة. طبقا للمادة 84

**الحالة الرابعة:التقدم بالإستقالة:

* إذا قدم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجب كتابة الإستقالة إلى مجلس الشعب.

طبقا للمادة 83

**ومن ثم فلو حاولنا تطبيق  إحدى  الحالات الأربع على مافعله الرئيس فى حينه..نجد أن  ماينطبق  على الوضع هو ماجاء بالمادة 84( الخلو الدائم) أو المادة83( الإستقالة) فطبقا للمادة 83 هو التقدم بالإستقالة وهو لم يقدمها صراحة ولكن معنى التخلى يعنى الإستقالة ومع ذلك لم يتوجه بالتخلى لمجلس الشعب وفى نفس الوقت لو طبقنا الخلو الدائم لكان الطريق تولى رئيس مجلس الشعب لمهام الرئاسة فإن كان المجلس منحلا كان التولى لرئيس المحكمة الدستورية لمهام الرئاسة كما أنه لم يطبق إنابة نائب الرئيس فى القيام بمهامه حتى تضح الرؤية فيما حدث(ثورة الشعب فى يناير)على إفتراض أنه مانع مؤقت طبقا للمادة 82 ولكن السيد الرئيس فى حينه لم يفعل مانص عليه الدستور  بل جاء فى بيان التخلى الذى أذاعه نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان عليه رحمة الله  فى 11/2/  2011   

**( أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية  وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد)

ولو فحصنا الدستور طبقا للتحليل السابق ماوجدنا نصا دستوريا يسمح بهذا  ومن ثم فإن  تخلى رئيس الجمهورية عن الرئاسة وتكليفه للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد هو قرار غير دستورى

ويعد بمثابة إنقلاب دستورى على نفسه كرئيس وعلى الشعب صاحب السيادة!!!

ولكن لأن الشعب صاحب السيادة أيد التغيير ونزل حوالى 15 مليون الى الشوارع طالبين الرئيس بالرحيل -- بغض النظر عن لعب المحرض الأمريكى فى الخلفية فكما قلنا لو رضى الشعب عن الحاكم لفشل كل محرض— فثورة يناير ثورة شعب أدت إلى التغيير

*ثورة يونيو:

*سعى الناس بثورتهم المسماة 25 يناير إلى التغيير وتولى المجلس العسكرى الحكم وبالطبع ألغى دستور 71 أو جمد العمل بأحكامه وأصدر عدة إعلانات دستورية للعمل بها وسعى إلى عمل إنتخابات جديدة ورغم تحفظنا على نتيجتها لما شابها من عوار جسيم وقيل ماقيل أن هناك ضغوطا أمريكية مورست(أمريكا تؤمن بالديموقراطية!!!!!) ليأتى مرسى رئيسا للجمهورية وتوقع الشعب الذى صبر لمدة 30 سنة بحثا عن الحرية وتكافؤ الفرص والعدالةالإجتماعية أن كل مافعله كأن لم يكن فكل ماحدث هو تبديل نظام بنظام وحزب وطنى بحزب يرفع شعار الدين ولكنه لايقيم للوطن وزنا ويعلى من 
 أهدافه على حساب الوطن فمشروعه اكبر من الوطن ففى الداخل تولى رجاله كل المناصب دون النظر  إلى  اهل الكفاءة بل النظر إلى اهل الثقة وهو بذلك لم يختلف عن الحزب الوطنى حزب الريس!!

 ونسى فى زحمة زخمه بوصوله إلى سلطة يسعى إليها منذ ثلاثينيات القرن الماضى.!!... نسى شركاء النضال طوال 30 سنة ضد عهد فاسد ونسى شركاء النضال فى ثورة يناير ونسى الشعب الذى يئن من هموم عضال وبدلا من حاكم واحد يقود ويشاور أصبح هناك اكثر من عشرين حاكم يتكلم كل منهم ويعمل كل منهم على أنه حاكم مصر فكيف تستقيم  الأمور؟! وكيف تدار الدولة؟! كأنهم إستكثروا على الرجل وهو منهم أن يكون رئيسا وقد يكونوا أعلى منه تنظيميا!!! 
**وعلى المستوى الخارجى تراجع مفهوم الوطن وحدوده وتراجعت القضايا الإسترتيجية للوطن وتعامل حتى مع أعداء  الوطن والدين تعامل أرق من النظام المخلوع  !!!!ومن ثم لم يرض شعبه ولم يرض حتى افكاره الدينية وبدلا من أن يكحل عيون مصر أعماها!! ومن ثم كان قرار الشعب بتصويب مسار الثورة ولم يعد الشعب فى حاجة إلى 30 سنة ليغير فقد بلغ الوعى وبلغ الرشد والعجيب أن هذا الوعى وهذا البلوغ فى الثورتين بوسائل أتى بها المحرضون من الغرب لإلهاء الشعوب فإذا بالشعوب تستخدمها لتعميق وعيها ولإحداث  نقطة بداية التغيير  !! وخرج الشعب بأضعاف ماخرج فى يناير إذ بلغت الجماهير فى الشواع عددا يقارب الثلاثين مليونا وهو مايزيد عن ماأدلوا بأصواتهم لإنتخابات الرئاسة وكان هذا تلبية لطلب القوة المحركة (القوات المسلحة )لتحويل ثورة الجماهير إلى واقع  ولو كانت القوات المسلحة  قامت بإنقلاب كما يقولون فلماذا إنتظرت الإذن من الشعب ؟؟!!! الذى خرج بالملايين ليعطيها الإذن ويعطيها الشرعية أما كان  أولى بها أن تقوم بمايسمى بالإنقلاب دون حاجة لإذن وهى تملك القوة لذلك !!.. 
**نعم هى القوة المحركة ولكن تحركها دون إذن من الشعب يصبح عبثا ومجرد إنقلاب سرعان مايرد عليه بإنقلاب!! 
**وهى نفس الجماهير التى خرجت لإنتخاب الرئيس السيسى أملا فى الإصلاح لصالحها ..وإنظر عبر التاريخ تجد الشعب صاحب السيادة وكمثال نرى ان بعضا من رجاله هم الذين عزلوا الوالى التركى وعينوا بدلا منه محمد على بانى نهضة مصر  وأن هذا  الشعب هو الذى  أعطى التفويض لسعد ورفاقه ليفاوضوا الإنجليز على الإستقلال وهو الذى اعطى الشرعية لإنقلاب يوليو 52 ليتحول من مجرد إنقلاب إلى تغيير ثورى كامل

ودعنى أطرح مثالا هب أننى وكلت محاميا فى قضية ما وأعطيته كافة الصلاحيات ووجدت منه تقاعصا وإهمالا لمصالحى فمن حقى أن ألغى التوكيل وأن أسحب الثقة منه ولاأنتظر حتى يضيع كل مصالحى ومن حقى كصاحب المصالح أن أعين غيره يكون أمينا على مصالحى ولايحق للمحامى الأول أن يقول اننى وكيلك ولاأحد  غيرى ولايجوز له أن يتحالف مع بلطجية العالم ليحطم كل مصالحى  وإن فعل ذلك يكون لى الحق فى رد عدوانه ودحره وهو حق دستورى وقانونى ومن قبل ومن بعد حق شرعى وهذا مافعله الشعب صاحب المصالح صاحب السيادة ومايتبعه من قوى محركة قادرة على تحقيق أهدافه وحماية مصالحه

**من كل هذا نخلص ان كلا من 25 يناير و30 يونيو ثورتان مكملتان لبعضها البعض وإن شاب تغيير الحكم فى 25 يناير شائبة الإنقلاب الدستورى !!!! إلاأن الجماهير هى التى أعطتها الثورية ولما حادت عن الصواب عادت الجماهير بالملايين لتصويب ثورتهافى يونيو وكلاهما إعتمد على القوى المحركة التى إنحازت لصفوف الشعب صاحبها وهو مكانها الطبيعى بدلا من إنحيازها  للنظام الحاكم فى حينه!!!  
**  وعظة للنظام المخلوع   الأول لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا الآخرين    
** وعظة للنظام الثانى المخلوع  لوموا  أنفسكم قبل أن تلوموا الآخرين.. ولوم أنفسكم يبدأ بدراسة تجربتكم وسبب فشلها بدلا من الإرتماء  فى  حضن عدو الدين الأول وهو النظام  الأمريكى  
** وما أظن  قضية المجاهدين   الأفغان وابن لادن ببعيدة فبعد إنتهاء إستخدامهم حولهم من مجاهدين إلى إرهابيين!!!!!!!!
** وما أظن  قضية الأحصنة الهرمة التى ذكرنا لها من قبل منسية!!! 
**وعظة لحكام الشعوب عودوا للتاريخ فهو عظة لمن يريد أن يتعظ !!

منحة الريس للشعب مرغوبة الآن بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

منحة الريس للشعب مرغوبة الآن

بقلم ناجى  عبدالسلام السنباطى

***************************

فى 11/11/2015

سيدى الرئيس

حمدا على السلامة

ومقدما هذا الخطاب كتبته عقب عودتك من إنجلترا بحمد الله وإنتظرت لسفرك وعودتك من الشقيقة السعودية بإذن الله

تحية طيبة

تكلمت سيادتكم  عن الاعلام وسبق ان ارسلت تحليلا شاملا عنه لسيادتكم

وبعد

سيدى الكريم

 يعلم الله  كم نحبك وهدفنا جميعا شعب مصر ولهذا أيدناك  ومازلنا ونعلم اننا نواجه  صعاب جمة داخلية وخارجية ولكن ان شاء الله سنتغلب عليها  ونرى امامنا هدف بعيد ولكن ثماره بعيدة حتى يتحقق والان يجب ان نقدم للشعب تعويضا قريبا ليكون هناك توازنا بين البعيد والآنى والشعب هو مجموع الفقراء وقلة منه من الاغنياء والاعلام يطلب الصبر ولكن الخطاب موجه  كله للفقراء اما الاغنياء فيمرحون فى كل الاوقات وفى كل الازمنة !!  وعن الوقت الآنى هناك  حاجة --ان يشعر الفقراء الذين يحبون الرئيس حبا جما  ويرون فيه الامل فى العدل ورفع الظلم وان يتحمل  كل بطاقته وان يترجم ذلك فى القوانين ونحن نعيش الواقع ولانلونه وفكرنا مستقل وننحاز للعدل فقط ونعمل على دراسة عن الانظمة السائدة فى العالم ولم ننته منها بعد وفى عجالة وجدنا ان النظام المتكامل القائم على العدل هو الحل فلا فكر راسمالى او اشتراكى او شيوعى  ولاطريق ثالث ولاغيره مماطرح على الساحة من قبل -- وإلتفات الدولة للفقراء مهم   وإقتراحى  متمثلا فى الاقتراحات  السبع التالية:

***

أولا: إلغاء مصلحة الضرائب العقارية إسوة بما تم من قبل من الغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة

**وإلحاق الموظفين بمصالح الضريبة العامة المختلفة لأنها ضريبة عينية وهى إما على المسكن وقد تعب الناس كثيرا حتى يكون لهم مسكنا  يأويهم أو يؤجر وحداته سكنا او غير سكن  ليعيشوا منه ومعظمها منازل قديمة متهالكة أو محلات غير سكنية معظمها قديم ولقدمها ندعو الله  كل يوم ان يحفظها  من نوات المطر القاسية رغم ان المصلحة تنظر لها كأنها فى  الريفيرا الفرنسية !! ولادخل لأصحاب العقارات سكنا وغير سكنى  سوى العائد منها ومعظمها إيجارات قديمة ورغم ان ربطها على قديمه الا ان القائمين على التطبيق يتفنون فى عدم استمرارها على الربط القديم بحيل ما انزل الله بها من سلطان

ويمكن تعويض ذلك بطريقتين:

*فرض ضرائب ترفيهية على مارينا ومايماثلها من نفس المستوى

*فرض ضرائب تصاعدية بدون حدود على ضرائب الدخل وهذا موجود فى امريكا فلماذا نأخذ قشور الاقتصاد الحر فقط؟!

وحتى يمكن ان تتحول النية الى فعل ونلغى الضريبة ومصلحتها يقتضى الامر تعديل القانون فى النقاط التالية:

1-           تطبيق القانون من تاريخ سريانه وهو 18/8/2014 بدلا من النص فى صلب القانون الحالى على استحقاق الضريبة من 1/7/2013 وهذا فيه مخالفة دستورية صريحة لنص المادة 225 من الدستور التى لاتجيز ذلك فى المواد الجنائية والضريبية وتجيزه فى باقى المواد بموافقة 2/3 اعضاء مجلس النواب

 ولاادرى كيف صدر القانون 117 لسنة 2014 وفيه هذه المخالفة الدستورية الصريحة

 ومن ثم يجب صدور تعديل عاجل بسريان الضريبة اعتبارا من 18/8/2014 وهو مايتفق مع صحيح الدستور... ولايعنى حب وزارة المالية للجباية وفرحها بمقدار جبايتها وكأن الجباية على منتج أو على الأغنياء !! ......وهذا الحب ليس بظلم الناس الفقراء

2-           إعفاء المساكن غير الفاخرة بشكل دائم وهو نص المادة 11 من قانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981

3-           جعل الحصر كل 10 سنوات كما كان فى القانون القديم بلا من 5 سنوات كما ى القانون 117 المعدل  المشار اليه

4-           تمثيل المواطنين فى لجان الطعن كما كان فى القانون القديم--(3 اعضاء اصليون و3 احتياطيون وكانوا يتقاضون مصاريف الانتقال فقط وارجو السؤال ماهى تكلفة اعضاء اللجان؟! الان رئيسا واعضاء وكم عدد اللجان وعدد مرات انعقادها على مستوى الجمهورية)-- بدلا من عدم وجود اى عضو عن الاهالى  طبقا للقانون الحالى

5-           رفع قيمة  الاعفاء  لكل محل غير سكنى فى الحصر الجديد بنفس نسبة رفع التقدير الايجارى الذى تقدر الضريبة على اساسه حيث ان القانون الحالى لم يشر الى رفعها بينما اشار الى رفع التقدير الايجارى وهذا يعنى تعمد المشرع عدم رفعها مما يعنى ان الاعفاء فى الحصر الجديد سيتآكل ولا يكون له قيمة

6-           الأخذ بمبدأ التكاليف الفعلية للعقار بدلا من القيمة السوقية الذى يقدر على اساسها العقار فى القانون الحالى حيث ان العقار ليس فى حالة بيع وانما فى حالة تقدير الوعاء الضريبى ومادام العقار ليس فى حالة بيع فقيمته صفر وحتى فى التقييم السوقى الحالى فان المصلحة تطبق قيمة الضريبة  لكل مترمن مساحة عرض الشارع الذى يقع فيه العقار  وعرض الشارع لايدل على نوع العقار وتاريخ بنائه فقد يكون عقارا فى منطقة راقية كالزمالك ولكنه قديم ومتهالك!! ومن ثم فغن مقياس المصلحة مرتبط بسقع المكان اى الارض والارض لاتخضع للضريبة!!

7-           هناك اعفاءات واردة بالمادة الرابعة من القانون الحالى وهذه مرتبطة باعفاءات واردة بقانون الايجارات رقم 136 لسة 1981 وتعديلاته ومن ثم واجب المصلحة  ان تتفهم ماجاء بقانون  الايجارات المشار اليه من اعفاءات او من تصرفات  قانونية للمالك اباحها له قانون الايجارات دون ان تنهى العلاقة الايجارية(انقضاء  العلاقة الايجارية ) وهو شرط  المادة 4  لاستمرار الربط على قديمه والاعفاء على قديمه حتى تنقضى العلاقة الايجارية بينما المصلحة ترفض تطبيق ذلك  ومن ثم ترفض التمتع بما جاء بالمادة 4 من القانون الحالى بسبب عدم تفهما لتصرفات قانون الايجارات المشار اليه

8-           تدريب الموظفين على كيفية التطبيق للقانون فى ضوء القوانين الاخرى المنصوص عليها فى صلبه وان العملية ليست جباية بالامر بل حقوق وواجبات

9-           دعوة المتظلمين لحضور تظلمهم ومناقشتهم لاسباب تظلمهم واخطارهم بنتيجة التظلم وعدم مطالبتهم بالضريبة طالما تظلموا حتى  يتم فحص تظلمهم لانه مادام لم يفحص التظلم  تصبح الضريبة غير نهائية خاصة ان المصلحة تيأس المواطنين بان التظلم لاداعى له !! وهو نص قانونى

10-  إفهام المصلحة بعدم التحامل على من يتقدم بملاحظات فى شأن القانون وتطبيقه و عدم مضايقته فى حقوقه الخاصة لمجرد أنه تجرأ ورفع ذلك للمسئولين الأعلى فالغرض ليس  الشكوى ولاعيب فى الموظفين وانما العيب فى تشريعات لم تأخذ حقها و بها  مابها من عوار تشريعى وهذا ليس ذنب الموظفين الصغار ويخرج عن نطاقهم  كما انه ليس ذنبهم ان تصدر المصلحة تعليمات  لهم دون النظر بعمق فى مواد القانون وارتبطاته بالقوانين الاخرى كما ان المواطن ليس مجرما وجب عقابه والمهم هو الجباية وربطها بالحوافز وهى سيف مسلط على الموظفين ينعكس على المواطنين !!!

****

** ثانيا:عمل منظومة لمراقبة الاسعار للسلع العامة وقد تدخلتم لذلك ولكم الشكر  ويبقى   عمل نظام لمراقبة اسعار السلع والخدمات الحكومية من استهلاك مياه وكهرباء ومحليات ومقايسات لكل هذه السلع والخدمات ويجب ان تراقب ويوضع لها ضوابط ولاتترك لهذه الجهات

****

**ثالثا: يجب ان تكون قوانين الاستثمار وتسهيلاتها مركزة وموجهة فى المشاريع كثيفة العمالة –

*حيث ان اغلب مشروعات الاستثمار تستخدم الميكنة كاملة  ومن ثم لامجال لعمالة مكثفة تقضى على جزء من البطالة.--. ومن ثم   يجب الاتكون  التسهيلات والإعفاءات موحدة  لكل المشروعات  دون النظرإلى طبيعة كل مشروع  ومكانه وزمانه ونوع نشاطه ومن ثم يمكن توجيه الاستثمارات بما يلائم حاجات المجتمع والناس ..كما يجب عدم تمليك الاراضى للمستثمر بأى طريقة وعدم استخدامها كضمان للقروض او غير ذلك

 واستردادها فى فترة زمنية ان لم يتم استخدامها

****

**رابعا:تطبيق الحد الادنى للأجور وللمعاشات طبقا لما جاء بالدستور بحيث يضمن ان يعيش المواطن بكرامة

*ومن ثم فهو ليس مجرد حد ادنى وإنما يجعل  المواطن  ويضمن له ان يعيش بكرامة ولتسأل سيدى الكريم عن اجمالى مايحصل عليه مسئول حتى من طبق عليه الحد الاقصى( من مرتبات ومكافآت وحوافز وبدلات ومصاريف متنوعة وبدلات حضور جلسات ومايماثل هذا.من المسميات المختلفة...)

****

****خامسا: تطبيق الحد الاقصى على الجميع بصرامة بدون استثناء

*ومن لايعجبه هناك الصف الثانى مستعد لتولى المسئولية وهو لايقل كفاءة عن الصف الاول ولسبب اساسى انهم يعيشون معنا فى نفس الاماكن ويستهلكون معنا نفس السلع والخدمات ووجود هذه الفوارق الضخمة تؤدى الى التضخم بمعنى انهم يزاحمونا ومعهم قدرة شرائية ضخمة

****

**سادسا: النظر الى جميع المواطنين نظرة متساوية فى تولى الوظائف العامة

* دون النظر الى سن كبير او صغير مادام قادرا على العمل وهذا يتفق مع الدستور فعندما كنا صغارا قالت الانظمة السابقة انتم صغار وعندما كبرنا قالوا  انتم عواجيز !!!! ونسوا انهم جمدونا فى ثلاجة النسيان  ..لاننا مستقلون  فلم يلتفتوا الينا ولامثالنا  فمعيار الثقة يغلب معيار الكفاءة والخبرة !!! وهذا هو سبب نكبة العهود السابقة

سابعا:غياب النظرة الشاملة عند فرض ضريبة أو عبء او رفع أسعار........

*اذ يجب مراعاة تأثيرها على الانشطة الاخرى  وهو مالم يتم حتى الان وكمثال فرض ضريبة عقارية فى الوقت الذى توجد ازمة اسكان للطبقات الشعبية والمتوسطة!!!!!!!!!!!

**

لكل هذا ياسيدى الكريم نكتب لكم والامر مرفوع لكم ولكنه علاج عاجل  أو بمصطلحات  منحوتة من البيئة "مجرد تصبيرة "حتى  تثمر المشروعات طويلة الامد

**ويمكن تمويل هذه المقترحات كما يلى:

*حصر كافة اراضى الدولة وفائض اراضى الدولة من فائض اراضى القوات المسلحة والشرطة والجهات الحكومية المدنية وهذه الجهات مملوكة للشعب حسب الدستور وبيعها فى مزاد علنى بعد تحديد سعر السوق الحالى لها  لصالح الخزانة العامة

*ترشيد الميزانية وقصرها على الحاجات الاساسية

*استخدام الاعتمادات غير المخصصة واعادة توزيعها على ابواب الموازنة او استبعادها فتخفض قيمة العجز

*حصر المخزون الحكومى غير المستخدم لمدة 3 سنوات واكثر وبيعه

*تفعيل تقارير الرقابة المحاسبية

*انشاء صندوق التوبة لمن نهبوا مصر طوال عقود سابقة على الثورتين لإتاحة الفرصة لهم للتوبة ورد  ماسرقوه تحت اى مسمى

*فى حالة الاقتراض:الاقتراض طويل الاجل  بضمان المتوقع إنتاجه من الغازات والمواد البترولية كما يلى:

*ان يكون هناك فترة سماح لمدة خمس سنوات واعلى حتى يتم الانتاج الفعلى

*ان يكون استرداد القرض على اقساط فى حدود 5% من صافى العائد سنويا

*بيع الاثار الصغيرة  المتكررة علنا او سرا (حل  غير تقليدى )   وفى كلا الحالتين تحت اشرافكم مباشرة منعا من شياطين الانس!! وليكن مائة قطعة من الجعران او مايماثله سنويا  وسوف نحصل على حصيلة ضخمة تغطى عجز الموازنة ولانخشى تاريخنا واثارنا فهذا نفط اثرى !! وتخيل ياسيدى لوحة لفنان حديث تباع بملايين فما حال اثر مر عليه الاف السنين فنحن فى ازمة وامامنا الحل والنفط التقليدى مر عليه الاف السنين لتكوينه فهل يقول مواطن خليجى لاتبيعوا النفط لأنه أثر!!  فلو كنا نخشى خدش  الكرامة التاريخية الا نخشى الان خدش كرامتنا بطلبنا من الغير وما يترتب عليه من نتائج

سيدى الكريم الناس مع الاصلاح ولكن السؤال من يتحمل تكاليف الاصلاح والاجابة هم الاغنياء ومن ثم تكون كل القوانين والقرارات الصادرة فى ضوء هذا المفهوم

واخيرا دمتم راعيا  لمصر وللفقراء  وراعيا  للاغنياء بمقدار تحملهم أعباء الاصلاح

والله يوفقكم لما فيه الخير