منحة الريس للشعب مرغوبة الآن
بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى
***************************
فى 11/11/2015
سيدى الرئيس
حمدا على السلامة
ومقدما هذا الخطاب كتبته عقب عودتك من إنجلترا بحمد الله وإنتظرت لسفرك
وعودتك من الشقيقة السعودية بإذن الله
تحية طيبة
تكلمت سيادتكم عن الاعلام وسبق ان
ارسلت تحليلا شاملا عنه لسيادتكم
وبعد
سيدى الكريم
يعلم الله كم نحبك وهدفنا جميعا شعب مصر ولهذا أيدناك ومازلنا ونعلم اننا نواجه صعاب جمة داخلية وخارجية ولكن ان شاء الله
سنتغلب عليها ونرى امامنا هدف بعيد ولكن
ثماره بعيدة حتى يتحقق والان يجب ان نقدم للشعب
تعويضا قريبا ليكون هناك توازنا بين البعيد والآنى والشعب هو
مجموع الفقراء وقلة منه من الاغنياء والاعلام يطلب الصبر ولكن الخطاب موجه كله للفقراء اما الاغنياء فيمرحون فى كل
الاوقات وفى كل الازمنة !! وعن الوقت
الآنى هناك حاجة --ان يشعر الفقراء الذين
يحبون الرئيس حبا جما ويرون فيه الامل فى
العدل ورفع الظلم وان يتحمل كل بطاقته وان
يترجم ذلك فى القوانين ونحن نعيش الواقع ولانلونه وفكرنا مستقل وننحاز للعدل فقط
ونعمل على دراسة عن الانظمة السائدة فى العالم ولم ننته منها بعد وفى عجالة وجدنا
ان النظام المتكامل القائم على العدل هو الحل فلا فكر راسمالى او اشتراكى او
شيوعى ولاطريق ثالث ولاغيره مماطرح على
الساحة من قبل -- وإلتفات الدولة للفقراء مهم وإقتراحى متمثلا فى الاقتراحات السبع التالية:
***
أولا: إلغاء مصلحة الضرائب العقارية إسوة بما
تم من قبل من الغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة
**وإلحاق الموظفين بمصالح الضريبة العامة المختلفة لأنها ضريبة عينية وهى
إما على المسكن وقد تعب الناس كثيرا حتى يكون لهم مسكنا يأويهم أو يؤجر وحداته سكنا او غير سكن ليعيشوا منه ومعظمها منازل قديمة متهالكة أو
محلات غير سكنية معظمها قديم ولقدمها ندعو الله
كل يوم ان يحفظها من نوات المطر
القاسية رغم ان المصلحة تنظر لها كأنها فى
الريفيرا الفرنسية !! ولادخل لأصحاب العقارات سكنا وغير سكنى سوى العائد منها ومعظمها إيجارات قديمة ورغم ان
ربطها على قديمه الا ان القائمين على التطبيق يتفنون فى عدم استمرارها على الربط
القديم بحيل ما انزل الله بها من سلطان
ويمكن تعويض ذلك بطريقتين:
*فرض ضرائب ترفيهية على مارينا ومايماثلها من نفس
المستوى
*فرض ضرائب تصاعدية بدون حدود
على ضرائب الدخل وهذا موجود فى امريكا فلماذا نأخذ قشور الاقتصاد الحر فقط؟!
وحتى يمكن ان تتحول النية الى
فعل ونلغى الضريبة ومصلحتها يقتضى الامر تعديل القانون فى النقاط التالية:
1-
تطبيق القانون من
تاريخ سريانه وهو 18/8/2014 بدلا من النص فى صلب القانون الحالى على استحقاق
الضريبة من 1/7/2013 وهذا فيه مخالفة دستورية صريحة لنص المادة 225 من الدستور
التى لاتجيز ذلك فى المواد الجنائية والضريبية وتجيزه فى باقى المواد بموافقة 2/3
اعضاء مجلس النواب
ولاادرى كيف صدر
القانون 117 لسنة 2014 وفيه هذه المخالفة
الدستورية الصريحة
ومن ثم يجب صدور تعديل عاجل بسريان الضريبة اعتبارا من
18/8/2014 وهو مايتفق مع صحيح
الدستور... ولايعنى حب وزارة المالية للجباية وفرحها بمقدار جبايتها وكأن
الجباية على منتج أو على الأغنياء !! ......وهذا الحب ليس بظلم الناس الفقراء
2-
إعفاء المساكن غير الفاخرة بشكل
دائم وهو نص المادة 11 من قانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981
3-
جعل الحصر كل 10 سنوات كما كان
فى القانون القديم بلا من 5 سنوات كما ى القانون 117 المعدل المشار اليه
4-
تمثيل المواطنين فى لجان الطعن
كما كان فى القانون القديم--(3 اعضاء اصليون و3 احتياطيون وكانوا يتقاضون مصاريف
الانتقال فقط وارجو السؤال ماهى تكلفة اعضاء اللجان؟! الان رئيسا واعضاء وكم عدد
اللجان وعدد مرات انعقادها على مستوى الجمهورية)-- بدلا من عدم وجود اى عضو عن
الاهالى طبقا للقانون الحالى
5-
رفع قيمة الاعفاء
لكل محل غير سكنى فى الحصر الجديد بنفس نسبة رفع التقدير الايجارى الذى
تقدر الضريبة على اساسه حيث ان القانون الحالى لم يشر الى رفعها بينما اشار الى
رفع التقدير الايجارى وهذا يعنى تعمد المشرع عدم رفعها مما يعنى ان الاعفاء فى
الحصر الجديد سيتآكل ولا يكون له قيمة
6-
الأخذ بمبدأ التكاليف الفعلية
للعقار بدلا من القيمة السوقية الذى يقدر على اساسها العقار فى القانون الحالى حيث
ان العقار ليس فى حالة بيع وانما فى حالة تقدير الوعاء الضريبى ومادام العقار ليس
فى حالة بيع فقيمته صفر وحتى فى التقييم السوقى الحالى فان المصلحة تطبق قيمة
الضريبة لكل مترمن مساحة عرض الشارع الذى
يقع فيه العقار وعرض الشارع لايدل على نوع
العقار وتاريخ بنائه فقد يكون عقارا فى منطقة راقية كالزمالك ولكنه قديم ومتهالك!!
ومن ثم فغن مقياس المصلحة مرتبط بسقع المكان اى الارض والارض لاتخضع للضريبة!!
7-
هناك اعفاءات واردة بالمادة
الرابعة من القانون الحالى وهذه مرتبطة باعفاءات واردة بقانون الايجارات رقم 136
لسة 1981 وتعديلاته ومن ثم واجب المصلحة
ان تتفهم ماجاء بقانون الايجارات المشار
اليه من اعفاءات او من تصرفات قانونية
للمالك اباحها له قانون الايجارات دون ان تنهى العلاقة الايجارية(انقضاء العلاقة الايجارية ) وهو شرط المادة 4
لاستمرار الربط على قديمه والاعفاء على قديمه حتى تنقضى العلاقة الايجارية
بينما المصلحة ترفض تطبيق ذلك ومن ثم ترفض
التمتع بما جاء بالمادة 4 من القانون الحالى بسبب عدم تفهما لتصرفات قانون
الايجارات المشار اليه
8-
تدريب الموظفين على كيفية
التطبيق للقانون فى ضوء القوانين الاخرى المنصوص عليها فى صلبه وان العملية ليست
جباية بالامر بل حقوق وواجبات
9-
دعوة المتظلمين لحضور تظلمهم
ومناقشتهم لاسباب تظلمهم واخطارهم بنتيجة التظلم وعدم مطالبتهم بالضريبة طالما
تظلموا حتى يتم فحص تظلمهم لانه مادام لم
يفحص التظلم تصبح الضريبة غير نهائية خاصة
ان المصلحة تيأس المواطنين بان التظلم لاداعى له !! وهو نص قانونى
10- إفهام
المصلحة بعدم التحامل على من يتقدم بملاحظات فى شأن القانون وتطبيقه و عدم مضايقته
فى حقوقه الخاصة لمجرد أنه تجرأ ورفع ذلك للمسئولين الأعلى فالغرض ليس الشكوى ولاعيب فى الموظفين وانما العيب فى
تشريعات لم تأخذ حقها و بها مابها من عوار
تشريعى وهذا ليس ذنب الموظفين الصغار ويخرج عن نطاقهم كما انه ليس ذنبهم ان تصدر المصلحة
تعليمات لهم دون النظر بعمق فى مواد
القانون وارتبطاته بالقوانين الاخرى كما ان المواطن ليس مجرما وجب عقابه والمهم هو
الجباية وربطها بالحوافز وهى سيف مسلط على الموظفين ينعكس على المواطنين !!!
****
** ثانيا:عمل
منظومة لمراقبة الاسعار للسلع العامة وقد تدخلتم لذلك ولكم
الشكر ويبقى عمل نظام لمراقبة اسعار السلع والخدمات
الحكومية من استهلاك مياه وكهرباء ومحليات ومقايسات لكل هذه السلع والخدمات ويجب
ان تراقب ويوضع لها ضوابط ولاتترك لهذه الجهات
****
**ثالثا:
يجب ان تكون قوانين الاستثمار وتسهيلاتها مركزة وموجهة فى المشاريع كثيفة العمالة –
*حيث ان اغلب مشروعات
الاستثمار تستخدم الميكنة كاملة ومن ثم
لامجال لعمالة مكثفة تقضى على جزء من البطالة.--. ومن ثم يجب
الاتكون التسهيلات والإعفاءات موحدة لكل المشروعات
دون النظرإلى طبيعة كل مشروع ومكانه وزمانه ونوع نشاطه ومن ثم يمكن توجيه
الاستثمارات بما يلائم حاجات المجتمع والناس ..كما يجب عدم تمليك الاراضى للمستثمر
بأى طريقة وعدم استخدامها كضمان للقروض او غير ذلك
واستردادها فى فترة زمنية ان لم يتم استخدامها
****
**رابعا:تطبيق الحد الادنى للأجور وللمعاشات طبقا لما جاء
بالدستور بحيث يضمن ان يعيش المواطن بكرامة
*ومن ثم فهو ليس مجرد حد ادنى
وإنما يجعل المواطن ويضمن له ان يعيش بكرامة ولتسأل سيدى الكريم عن
اجمالى مايحصل عليه مسئول حتى من طبق عليه الحد الاقصى( من مرتبات ومكافآت وحوافز
وبدلات ومصاريف متنوعة وبدلات حضور جلسات ومايماثل هذا.من المسميات المختلفة...)
****
****خامسا: تطبيق الحد الاقصى على الجميع بصرامة بدون استثناء
*ومن لايعجبه هناك الصف الثانى
مستعد لتولى المسئولية وهو لايقل كفاءة عن الصف الاول ولسبب اساسى انهم يعيشون
معنا فى نفس الاماكن ويستهلكون معنا نفس السلع والخدمات ووجود هذه الفوارق الضخمة
تؤدى الى التضخم بمعنى انهم يزاحمونا ومعهم قدرة شرائية ضخمة
****
**سادسا: النظر الى جميع المواطنين نظرة متساوية فى تولى الوظائف
العامة
* دون النظر الى سن كبير او صغير
مادام قادرا على العمل وهذا يتفق مع الدستور فعندما كنا صغارا قالت الانظمة
السابقة انتم صغار وعندما كبرنا قالوا انتم عواجيز !!!! ونسوا انهم جمدونا فى ثلاجة
النسيان ..لاننا مستقلون فلم يلتفتوا الينا ولامثالنا فمعيار الثقة يغلب معيار الكفاءة والخبرة !!!
وهذا هو سبب نكبة العهود السابقة
سابعا:غياب
النظرة الشاملة عند فرض ضريبة أو عبء او رفع أسعار........
*اذ يجب مراعاة تأثيرها على
الانشطة الاخرى وهو مالم يتم حتى الان
وكمثال فرض ضريبة عقارية فى الوقت الذى توجد ازمة اسكان للطبقات الشعبية
والمتوسطة!!!!!!!!!!!
**
لكل هذا ياسيدى
الكريم نكتب لكم والامر مرفوع لكم ولكنه علاج عاجل أو بمصطلحات
منحوتة من البيئة "مجرد تصبيرة "حتى تثمر المشروعات طويلة الامد
**ويمكن
تمويل هذه المقترحات كما يلى:
*حصر كافة اراضى
الدولة وفائض اراضى الدولة من فائض اراضى القوات المسلحة والشرطة والجهات الحكومية
المدنية وهذه الجهات مملوكة للشعب حسب الدستور وبيعها فى مزاد علنى بعد تحديد سعر
السوق الحالى لها لصالح الخزانة العامة
*ترشيد الميزانية
وقصرها على الحاجات الاساسية
*استخدام الاعتمادات
غير المخصصة واعادة توزيعها على ابواب الموازنة او استبعادها فتخفض قيمة العجز
*حصر المخزون
الحكومى غير المستخدم لمدة 3 سنوات واكثر وبيعه
*تفعيل تقارير
الرقابة المحاسبية
*انشاء صندوق التوبة
لمن نهبوا مصر طوال عقود سابقة على الثورتين لإتاحة الفرصة لهم للتوبة ورد ماسرقوه تحت اى مسمى
*فى حالة
الاقتراض:الاقتراض طويل الاجل بضمان
المتوقع إنتاجه من الغازات والمواد البترولية كما يلى:
*ان يكون هناك فترة
سماح لمدة خمس سنوات واعلى حتى يتم الانتاج الفعلى
*ان يكون استرداد
القرض على اقساط فى حدود 5% من صافى العائد سنويا
*بيع الاثار
الصغيرة المتكررة علنا او سرا
(حل غير تقليدى ) وفى
كلا الحالتين تحت اشرافكم مباشرة منعا من شياطين الانس!! وليكن مائة قطعة من
الجعران او مايماثله سنويا وسوف نحصل على
حصيلة ضخمة تغطى عجز الموازنة ولانخشى تاريخنا واثارنا فهذا نفط اثرى !! وتخيل
ياسيدى لوحة لفنان حديث تباع بملايين فما حال اثر مر عليه الاف السنين فنحن فى ازمة
وامامنا الحل والنفط التقليدى مر عليه الاف السنين لتكوينه فهل يقول مواطن خليجى
لاتبيعوا النفط لأنه أثر!! فلو كنا نخشى
خدش الكرامة التاريخية الا نخشى الان خدش
كرامتنا بطلبنا من الغير وما يترتب عليه من نتائج
سيدى
الكريم الناس مع الاصلاح ولكن السؤال من يتحمل تكاليف الاصلاح والاجابة هم
الاغنياء ومن ثم تكون كل القوانين والقرارات الصادرة فى ضوء هذا المفهوم
واخيرا
دمتم راعيا لمصر وللفقراء وراعيا
للاغنياء بمقدار تحملهم أعباء الاصلاح
والله
يوفقكم لما فيه الخير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق