تقرير خاص عن الجهاز المركزى للمحاسبات عرض وتحليل ناجى عبدالسلام السنباطى

*

رئيس الجهاز الحالى المستشار هشام جنينة

*************************

إدعموه أو إلغوه!!!!!!!!!!!!!!!

**********

تقرير خاص عن الجهاز المركزى للمحاسبات

*************************************


عرض وتحليل:ناجى عبدالسلام السنباطى

(العرض والتحليل :وجهة نظرى الخاصة مدعومة بنصوص القوانين وبالوثائق التاريخية)

*كاتب صحفى مستقل

*عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت ومحاسب قانونى ( سابقا)

*عضو مجلس إدارة إتحاد المدونون العرب

*عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة1985

رحلة مع جهاز المحاسبات

*****************

*حذار من تهميش

(الجهازالمركزى للمحاسبات )

*الفاسدون  فى الأرض .. فقط يفرحون بمن ينادى بتهميش الجهاز

*تقارير الجهاز لو طبقت لوفرنا نصف الميزانية ونصف الحرامية!!

**على الإعلامى أن يدرس الموضوع الذى يعرض له جيدا قبل نشره

**أما أبواق الآخرين فلا كلام لهم ولاسلام

**ساندوه ولاتناصبوه العداء

**الكل سواسيةأمام عمل الجهاز الذى نص عليه الدستور والقانون

**

إشتدت فى هذه الآونة حملة ضخمة لتشويه عمل الجهاز المركزى للمحاسبات والكل يدلى بدلوه عن فهم او عن غير فهم أو بفهم ولكنه غير خالص النوايا لأنه بوق سيده يوجهه أينما أراد ولايهمنى قيامهم بمحاولة تشويهى لمجرد مخالفة رأيى لهم او تشويه غيرهم كما يحدث !!!  رغم اننا فى نفس المركب الجارية الآن. نساعدالربان ونغيظ من يريد ان يعطل المركب او يجنح بها  سواء من المنتفعين باطنا والمؤيدين ظاهرا  او من غير المؤيدين ...فولائنا الأول لهذا الوطن ولهذا الشعب وهومعيار نقدنا الموضوعى ... وقائمة التشويهات  معروفة ولاتخفى على كل فطين وقد تنطبق عليهم اكثر من الاخرين

** وخلاصة الأمر أقول لهم (النمرة غلط!!) ولدى عنهم الكثير وإذا كان وجههم مكشوفا فوجهنا أكثر إنكشافا ولدينا معلومات موثقة أكثر منهم ومصادرنا أكثر منهم  !!
ولانبغى من كل هذا إلا مصلحة الوطن الذى نحبه ونعشقه وتربينا فيه ونحن بعد أطفال وشببنا على حبه ولايهمنا مالا ولاسلطة ولانتبع إلاالحق

                  ***********

 وأيدنا النظام الحالى وهومجرد فكرة ودافعنا عن هذه الفكرة حتى أصبحت واقعا وفعلا لرغبة واحدة هى رغبة الشعب والشعب لايمنح سلطته مطلقة وإنما رؤيته  أن النظام الجديد سيسعى لمصلحته ماديا وإقتصاديا وإجتماعيا وأخيرا سياسيا .
*ولاشك فى نقاء القائد ورئيس الدولة الحالى

                   ********

 إلا ان الحكومة أوغلت فى شارع  الماضى المكروه من  الشعب بمغالاتها  فى الأسعار وفى الضرائب ورفضها الرد على ذلك وعدم إلتفات هذه الحكومة لذلك يجعلهالاتختلف عن حكومات الماضى
** بل الأدهى من ذلك أنها تطبق أنصاف القوانين كقانون الضريبة العقارية المشبوه (تطبق مواد الجباية وترفض تطبيق مواد الإعفاء) والمرفوض أصلا منذ عهد بطرس غالى الصغير

****وفى الوقت ذاته نجد حملة ضخمة على جهاز المحاسبات وهو أهم جهازرقابى لمراقبة حسابات الدولة

                        **********

 وبداية لم أستفد من الجهاز بشىء مادى فقد قدمت إستقالتى منه عام 1981 لأسباب سياسية ورفض الدكتور عاطف صدقى رجوعى رغم موافقة كل  الهيكل التنظيمى للجهاز حتى نائب رئيس الجهاز حينئذ.. على رجوعى ورغم تقارير خدمتى الممتازة سلوكا وعملا وأعرت أيضا لديوان المحاسبة الكويتى وإستمررت حتى بعد تركى الجهاز حتى عام 1982 
**وملعون أبو السياسة التى تطيح بالبشر وقد تكون مجبرا على السباحة فى بحرها!! ولأبين حالى لو إستمررت لوصلت إلى وكيل أول الجهاز بل ان زميلة "فضلى" لنا وبعدى بدفعة وصلت  إلى رئيس الجهاز فى عهدالمجلس العسكرى وحالى الان معاش صغيرأقل منمعاش الضمان وبدأ بستين جنيه شهريا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

****
**ولكننا نتكلم عن جهاز من أجهزة الرقابة المهمة وكل جهاز رقابة له دوره فى حماية الدولة  من كافة   الأوجه وكل هذه الأجهزة  بها رجال وطنيون يعملون من أجل الوطن ويتم إختيارهم بعناية فائقة
**

 ولايمكن أن ننقدهم إلا إذاخرج عن مهام عمله الذى كفله له القانون
***

**ولذلك أعجب عندما يقول احد الصحفيين أن الجهاز بحكم عمله يحصل على معلومات أمن قومى ومن ثم  يبرر طلبه بتقليص دور الجهاز 
**وهى مقولة باطلة فالجهاز مثله مثل كافةالأجهزة الرقابية لديها بحكم عملها معلومات امن قومى وكل مقومات الحياة  أمن قومى فهل نلغى كل هذه الأجهزة لأنها تحصل على معلومات امن قومى !!
 **
**بل أن مناط عمل هذه الأجهزة هوحماية الأمن القومى كل فى مجاله  فجهاز المحاسبات يراقب ميزانية الدولة  ويراقب ويقوم  أداء كافة الجهات الحكومية والأهلية طبقا لشروط والخاصة التى تشارك  الحكومة فيها بنسب معينة حددها القانون
**

***وجميع دول العالم بها أجهزة رقابية مماثلة ولاتطغى سلطة جهاز على آخر إلا فى حدود عمله  وكل العاملين فى هذه الأجهزة من الوطنيين ولايستطيع أحد أن يتهم أحدا بأنه غير وطنى إلا بحكم أو بدليل وهذا ينطبق على كل العاملين بالأجهزة الرقابية وغيرها 

****

**فإذا وجد إنحرافا  فى جهاز فالقانون والقضاء والشعب كفيل بالقضاء عليه ومن ثم فإتاحة المعلومات لهذه الفئات هو حق قانونى لهم بحكم عملهم يكرس لحمايةالدولة فى كافةالميادين

وجميع العاملين وغير العاملين والمواطنين جميعا سواسية أمام القانون ومن ثم فلا يستثنى احد من تطبيق القانون
**

**ولننظر لدولة كأمريكا ولديها أجهزة  رقابيةعلى أعلى مستوى ولديهم كم هائل من المعلومات ومع ذلك تخضع القوات المسلحة والمخابرات والمباحث الفيدرالية للرقابة المالية والرقابة البرلمانية بل وتخضع مقدما للموافقةعلى الإعتمادات  الخاصة بالجيش والبوليس وأضيف أن تسليح القوات المسلحة الأمريكية يتم بالتعاقد مع شركات أمريكية مدنية!! ولم يخش  أحد على المعلومات الخاصة بالجيش الأمريكى بتوافرها لدى الشركات المدنية

**وفى عملى بديوان المحاسبة الكويتي   هناك مفتشون من جنسيات عربية مختلفة يطلعون على ميزانية الحكومة الكويتيةوفروعها ويراقبونها وهم من كافةالبلاد العربية ولم يقل إعلامى او مسئول أنهم خطر على الأمن القومى لأنهم يتاح لهم معلومات  وإنما يقولون أنهم موظفون يؤدون عملهم بأمانة فإن جنح احد منهم كان القانون كفيلا بردعه
** بل الحق أقول ان إحدى الشركات الكويتية الحكومية  كان رئيسها صديقا لحاكم الدولة  حينئذ سموالشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه وكان إبن سموالامير  الحاكم  (رئيس الدولة)   نائبا لرئيس الشركة وأثبت تقريرنا خسارة الشركة وقامت الحكومة الكويتية بحل مجلس الإدارة وإختيار مجلس جديد 
**
**ولم نهدد ولم نشوه بأننا عملاء لدولة ما وإنما قيمنا كموظفين يؤدون عملهم بأمانة وقامت الحكومة بدعم ديوان المحاسبة فى تقريره بل إختارت رئيسه عضوا فى التشكيل الوزارى الجديد حينئذ

*** والوقائع كثيرة تثبت الإنحياز لهدم بؤر الفساد ولايتأتى هذا الا بدعم الجهاز الرقابى وتفعيله ..ولقد اطلقت على جهاز المحاسبات فى دراسة مقدمة لكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1985 ((لقب الصحافة الصامتة ))
 *
**فإذا كان لدينا الصحافة الورقيةوالمرئية والمسموعة والرقمية فلدينا أيضا الصحافة الصامتة فعمل الجهاز وتقاريره تشبه تماماالتقارير الصحفية والتحقيقات الصحفية ويعتمدعلى وسائل مختلفة فى الحصول على البيانات والمعلومات وهدف هذه الوسائل الإعلامية بما فيها الجهاز هوتحقيق الرقابة ومنع الفساد..حماية للمال العام والمجتمع والإختلاف الوحيد
*

**أن الصحافة أعمالها منشورة للعامة بينما تقارير الجهازمحدودة النشروللمسئولين فقط وتصبح العلاقةوثيقة وقوية وتكاملية حينما يسمح رسميا بنشرتقارير الجهاز بالصحف ويؤدى إلى فعالية كل من الجهاز والوسيلة الإعلامية فى القضاء على الفساد وحماية المال العام الذى هومال الشعب وقد يردع النشر تحالف الفاسدين!!

                         ************

**والآن نأتى لجهازنا المركزى للمحاسبات الذى يعتبر المراقب المالى الخارجى للدولة وإعتماداعلى المعلومات الواردة بموقع الجهاز وعلى قوانين الجهاز  نتحدث

*لمحة عن الجهاز:

************

*الجهاز الـمركزي للمـحاسـبات الـمصري هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس جـمهورية مـصر العربية. وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

*منذ أكثر من 70 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنه 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، كأداة للتحكم في مراقبة ايرادات ومصروفات الدولة ، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثمّ غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمي الجهاز المركزي للمحاسبات ومـرت تلك الـجهة الـرقـابية بـالعـديد من الـتطورات والتـعديلات الـقـانونية التى سيلى ذكـرها تباعاً ، ومـمـا هو جـدير بالذكر انه نظراً لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجـهزة الـرقابية الـدولية فأنه تم سنة ١٩٩٥ اسـتضافة الـجهاز للـمؤتـمـر الخـامـس عـشـر لـ« المـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة»
والذى يعد من أهم المؤتمرات فى مجال الرقابة المحاسبية والذى يدل على مكانة الجهاز بين دول العالم .

وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وسنوالى عرضها تاريخياً كما يلي :-

1ـ  صدر القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء هيئة مستقلة تسمي ديوان المحاسبة وتختص بمراقبة إيرادات ومصروفات الدولة ويتولى إدارة الديوان رئيس يعيين بمرسوم ملكى بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للإيرادات يختص الديوان بمراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزائن العامة ، اما بالنسبة للمصروفات فعلي الديوان التأكد من انها صرفت فى الأغراض التي خصصت لها الإعتمادات وأن الصرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

2ـ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات.

3ـ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1964 يستبدل أسم ديوان المحاسبات إلي الجهاز المركزى للمحاسبات ويكون الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ويهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة الفعالة على اموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجية فى مجال الخدمات والأعمال ويشرف الجهاز على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشأت التابعة لها وأية جهة أخرى تقوم الدولة بإعاناتها او ضمان حد أدنى للربح لها أو اي جهة يعهد بها من قبل رئيس الجمهورية.

4ـ قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1964 بتشكيل الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، ورقم 3 لسنة 1964 بتشكيل الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ، ورقم 3 لسنة 1964 بتشكيل الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام .

5ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1349 لسنة 1964 بشأن تشكيل وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه التالي:
· الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة.
· الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
· الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء .
· الإدارة المركزية للمخالفات المالية .
· الإدارة المركزية للبحوث والعمليات .
· الأمانة العامة

6ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1382 لسنة 1964 بتعيين السيد / زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات.

*

7ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 3018 لسنة 1964 بتنظيمات بالجهاز المركزى للمحاسبات حيث يعتبر وحدة مستقلة فيما يتعلق بالدرجات التى أنشات من أعتماد التعزيز المدرج بميزانية الجهاز.

8ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات ، والجمعيات والمنشآت التابعة لها، حيث تنشأ بكل مؤسسة او هيئة من المؤسسات العامة والهيئات العامة المشار اليها إدارة تختص بمراقبة حساباتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبى وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة فى تحقيق النتائج المالية.

9ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1966 بإستثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التى تساهم فيها القرارات الصادرة فى شأن تعيين وتحديد أتعاب مراقبي الحسابات بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وذلك أعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1961 إلى 25 يوليو 1965 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1965.

10ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم وتشكيل إدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشأت التابعة لها وتمارس أختصاصاتها طبقاً للائحة المرافقة.

11ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1969 بإضافة مادة رقم 7 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965 تنص على يجوز بقرار رئيس الجهاز بتعديل بعض الشروط المشار اليها وذلك بالأعفاء او إضافة شروط أخرى اليها حسبما يقتضيه صالح العمل.

12ـ قرار رئيس الجهاز رقم 63 لسنة 1971 بتعديل الشروط الخاصة بشغل الوظائف التخصصية بإدارات الرقابة على الحسابات بالمؤسسات العامة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965 بإضافة القاعدة التالية " فى حساب مدد الخبرة بالوظائف النظيرة تضاف المدد التى تقضي فى أحدى الوظائف التى يقوم شاغلوها بأعمال المحاسبة والمراجعة بالجهات الحكومية ووحدات القطاع العام ويكون ذلك بناء على توصية من لجنة شئون العامليين بالإدارات وموافقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

13ـ قرار رئيس الجمهورية رقمرقم 31 لسنة 1975 يلحق الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه فى القيام بمهامه فى الرقابة على الأموال العامة وتتبع الجهاز إدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة الشركات والجمعيات والمنشأت التابع لها المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز بفحص نشاط أحدى المصالح الإدارية او اى جهاز تنفيذي او جهة تخضع لأشراف الدولة او تساهم فيه او تتولى رعايته او اعاناته ، ويكون للجهاز موازنة مستقلة يدرج رقم واحد فى موازنة الدولة شاملة الإعتمادات اللازمة لإدارات مراقبة الحسابات ويكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز، ويستمر العمل بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 ، ورقم 44 لسنة 1965 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام مع هذا القانون.

14ـ ثم صدر القانون رقم 144 لسنه 1988 والمنظم للجهاز حالياً ، والذي ينص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964 ( قانون إصدار الجهاز المركزى للمحاسبات ) ، 44 لسنه 1965 ( بشأن تنظيم مراقبة الحسابات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشأت التابعة له ) ، 31 لسنه 1975 ( بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب)، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

15- وأخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 والذى قام بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذي نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب في القيام بمهامة في الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في القانون.
*

16ـ يشكل الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه ووكلاء ومديرى إدارات مراقبة الحسابات وأعضاء فنيين رقابيين وغيرهم من يشغلون وظائف تنظيمية وإدارية ، وغيرها ويتكون هيكله التنظيمى من فرعيين فرع (1) مكون من عدد 27 إدارة مركزية على رأس كل منها وكيل جهاز من فئة وكيل وزارة ، وفرع (2) مكون من عدد 36 إدارة مراقبة حسابات على رأس كل منها مدير من فئة وكيل اول .

17- والجدير بالذكر ان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بحسبانه رئيسا للدولة، دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دورة الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية في أداء رسالته.

18- وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى فقد اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.

19- وتدعيما لاستقلال الجهاز، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لاعضائه منها تمتع الاعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على ان يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

20- وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الانتوساى، الاربوساى، الافروساى، الاسيوساى، الاوروساى، الكاروساى، السباساى، الأولاسيف...الخ) نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنه بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه واعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

21- الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالاهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من انشائه ووجوده.

*رؤساء الجهاز:

**********منذ عام 1942 توالىعلى رئاسة الجهاز شخصيات متنوعة نذكرهم كما يلى:

**********************

·                 1-أمين عثمان باشا (من 15 /2 /1942 إلى 2يونيو1943

·      

           أول رئيس لديوان المحاسبة , تولى الرئاسة من 15 فبراير 1942 وحتى 2 يونيو 1943 .

- ولد أمين عثمان في 28 نوفمبر عام 1898 بحي محرم بك - الإسكندرية , وكان والده يعمل سكرتيراً عاماً لبلدية الإسكندرية .

- تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية .

- حصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة الآن) عام 1918 .

- سافر إلى إنجلترا في عام 1920 ليدرس القانون بجامعة اكسفورد , وحصل عليهاعام 1923 .

- عين في 13 يناير 1924 نائباً مؤقتاً بسكرتيرية اللجنة المالية في وزارة الأشغال العمومية .

- نقل إلى قسم القضايا بنفس الوزارة بتاريخ 2 فبراير1924 .

- سافر إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في القانون .

- مدير مكتب وزير المالية في 11 يناير 1930 .

- سكرتيراً في مجلس الشيوخ 1936 .

- سكرتيراً عاماً لهيئة المفاوضات المصرية عام 1936 .

- منح رتبة الباشاوية عام 1937 .

- رئيساً لديوان المحاسبة في 15 فبراير 1942 حتى 2 يونيو 1943 .

·                 *****************

·                 2- كامل صدقى باشا:

·                 ***********

- تولى رئاسة الجهاز من 2 يونيو 1943 حتى إحالته للمعاش في 1 مارس 1945 .

- من مواليد القاهرة في 1 /3 /1885 .

- حاصل على ليسانس الحقوق .

- وكيلاً للبرلمان عام 1937 - نقيب المحامين - وزيراً للتجارة والصناعة , وتدرج بها إلى أن عين وزيراً للمالية في 4 فبراير 1942 .

- تولى رئاسة الجهاز من 2 يونيو 1943 خلفاً لأمين عثمان الذي عين بدلاً منه وزيرا للمالية

**

·                 3-محمد بهى الدين بركات ( من1/4/ 1945 إلى30/9/1949

·                

- ليسانس حقوق 1909 - دكتوراه في القانون 1912 من فرنسا - نجل فتح الله بركات إبن أخت الزعيم سعد زغلول والذي نفي معه إلى جزيرة سيشل أبان ثورة 1919 .

- وزيراً للمعارف من 1 /1 /1930 وحتى 19 /6 /1930 , ومن 30 /12 /1937 وحتى 11 /4 /1938 .

- رئيساً لديوان المحاسبة من 17 /4 /1945 وحتى إستقالته في 20 /9 /1949 .

- أسباب استقالته لتدخل الحكومة في إختصاص الديوان .

- كان أحد الثلاثة الذين كانوا أوصياء على العرش بعد رحيل الملك السابق فاروق في 26 يوليو 1952 .

·                 **

·                 4-محمود محمد محمود ( من 1/10/1949 إلى23/4/1950

من مواليد محافظة أسيوط - ساحل سليم .

- إبن رئيس وزراء مصر الأسبق محمد باشا محمود عام 1929 .

- حصل في 1938 ليسانس الحقوق جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) .

- عين وكيلاً للنائب العام - قاضياً - عضو مجلس النواب 1941 - رئيساً للديوان - استقال من رئاسة الجهاز لرفضه إلغاء مناقضتين :

      * الأسلحة الفاسدة في في حرب فلسطين 1948 .

      * أعطاء شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصرياً لأحد رجال الملك بدون وجه حق .

- رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات من 1 /10 /1949 حتى استقالته في 23 إبريل عام 1950

**

5-د. أحمد محمد إبراهيم باشا ( من 1950 إلى 1954

حصل على ليسانس حقوق القاهرة (فؤاد الأول سابقاً) .

- دكتوراه 1924 من فرنسا .

- وكيلاً لديوان المحاسبة - تم إنتدابه رئيساً للديوان في 5 /4 /1946 .

- رئيساً للديوان من 23 إبريل 1950 حتى 2 فبراير 1954 .

- مجلس تأديب في ديوان المحاسبة لمحاكمة المسئولين مرسوم بقانون 132 لسنة 1952

**

6-الدكتور / محمد توفيق يونس (من 1954 إلى 1964)

*حاصل على ليسانس الحقوق 1928 - دبلومة إقتصاد - دبلومة مالية - دكتوراه في القانون .

- وكيلاً دائماً لوزارة المالية حتى عام 1954 .

- رئيساً للديوان من 4 /2 /1954 حتى 11 /4 /1964

**

7- زكريا محى الدين ( من 1964 إلى 1965 )

- من مواليد كفر شكر - محافظة القليوبية سنة 1918.

- التحق بالكلية بالحربية 1938 - شارك فى حرب فلسطين 1948.

- أحد رجال الثورة 1952 - مديرا للمخابرات الحربية - مخابرات عام 53.

- رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات من ابريل 1964 حتى سبتمبر 1965 بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1382 لسنة 1984.
*وزير للداخلية

أخر منصب سياسى له كان رئيسا لمجلس الوزراء عام 1965

**

8- حسين الشافعى ( من 1965 إلى 1971

*التحق بالكلية الحربية عام 1938 - شارك فى حرب فلسطين 1948.

وزيرا للحربية فى وزراء الرئيس جمال عبد الناصر فى 17 ابريل 1954.

- وزيرا للشئون الاجتماعية سنة 1956.

- وزيرا للتخيط عام 1985 - وزيرا للاوقاف.

- تدرج من المناصب العسكرية بسلاح الفرسان.

- أحد رجال الثورة 1952 - رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات سبتمبر 1965.

- رئيسا للجهاز من 2/10/65 حتى يناير 1971.

آخر منصب سياسى له نائبا لرئيس الجمهورية ابان حرب اكتوبر عام 1973

*

9-** مهندس / محمد صدقى سليمان ( من 1971 إلى 1978(

*

*بكالوريوس فى الهندسة المدنية والعلوم العسكرية 1939.

-* ماجستير العلوم العسكرية 1946.

- وزيرا للسد العالى فى 29/ 9/ 1962.

- رئيسا لمجلس الوزراء فى 10/ 9/ 1966.

- مستشارا لرئيس الجمهورية من 18/ 12/ 1970.
-رئيس الجهاز من 1971 حتى 1978

**

10- مهندس / سمير حلمى إبراهيم ( من 1978 إلى 1981 )

-

- بكالوريوس هندسة يونيه 1939.

- ماجستير فى العلوم العسكرية 1948.

- وزيرا للصناعات الثقيلة فى 25 /3 /64.

- نائبا لرئيس الجهاز من 9 /12 /65.

- رئيسا للجهاز من 9 /2 /78 حتى 6 /10 /81 اذ اغتيل بيد أثمة فى 6 أكتوبر 81 فى العرض العسكرى للذكرى الثامنة لحرب اكتوبر 1973 مع الرئيس الراحل انور السادات.

**

11- د. عاطف صدقى (من 1981 إلى 1986)

-

*من مواليد القاهرة عام 1930.

- حصل على الثانوية العامة ( التوجيهية ) عام 1947 من مدرسة القبة الثانوية بالقاهرة.

- ليسانس حقوق عام 1951 بامتياز - دبلوم قانون عام 1952 - اقتصاد 1954.

- حاصل على دكتوراه فى المالية العامة من جامعة بفرنسا عام 1985.

- ملحقا ثقافيا لمصر فى فرنسا.

- رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات من 20/ 12/ 81 حتى عين رئيسا للوزراء فى نوفمبر 1986 حتى 2 يناير **

**

12-محمدعادل احمد حسن من 30/11/1987 حتى 10/9/1989

محمدعادل احمد حسن

- بكالوريوس هندسة كهرباء 1951.

- رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات من 30/ 11/ 1987 حتى 10/ 9/89.

- صدر قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 144 لسنة 1988.

**

13-

فخرى عباس رمضان

 -* رئيسا للجهاز منذ 3/12/1989 حتى 21/1/97.

من مواليد 22 يناير 1932، خريج كلية التجارة جامعة عين شمس.

فخرى عباس رمضان

- بكالوريوس تجارة 1953 جيد جدا.

- دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد 1954.

- عين بالجهاز فى 7/3/1954 وتدرج بجميع الوظائف.

- وكيلا للجهاز لشئون المكتب الفنى لرئيس الجهاز.

- وكيلا للجهاز وامينا عاما له من 11/8/1982.

- نائبا لرئيس الجهاز بدرجة وزير من 13/11/86.

- رئيسا للجهاز منذ 3/12/1989 حتى 21/1/97.

- اول رئيس للجهاز يتقلد ذلك المنصب وهو ابن من ابنائه.

**

14- الدكتور شوقى السيد احمد خاطر (من 1997 إلى 1999)

 

 مواليد 1941 - محافظة الشرقية.

- دكتوراه فلسفة المحاسبة سنة 1972.

- استاذا بتجارة طنطا.

- عميد بكلية التجارة جامعة طنطا 88.

- نائبا لرئي الجامعة 92.

- رئيس الجامعة 1993.

- رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات فى 22 يناير 1997.

القرار الجمهورية رقم 2 لسنة 1997.

وقد جاء فى القرار انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسم 1988 وعلى موافقة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 4 يناير 1997 على ترشيح الدكتور شوقى السيد احمد خاطر رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات تقرر:

المادة الاولى: تعيين : شوقى احمد خاطر رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير - وعلى ان ينشر القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 22 يناير 1997 حتى استقالته فى 5 اكتوبر 1999

**

15- المستشار الدكتور/ جودت محمد الملط (من 1999 إلى 2011)

- مواليد أول يوليو 1935.

- حاصل على ليسانس حقوق عام 56 بتقدير جيد جداً من جامعة الاسكندرية وعلى الدكتوراه فى الحقوق عام 67.

- التحق بالسلك القضائى بمجلس الدولة عام 1956 وعين قاضيا لمحكمة الإدارة العليا عام 1985.. ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة عام 1986. فرئيسا لإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية عام 1988.. ثم رئيسا للمحكمة التأديبيبة لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة والإسكندرية عام 1990.

- تدرج فى مختلف المناصب حتى عين رئيس لمجلس الدولة عام 98 وأحيل للتقاعد عام 99.

- من مؤلفاته "المسئولية التأديبية للموظف العام" وقام بإعداد أول موسوعة فى التشريعات للقوانين والمراسم والأنظمة والقرارات.

- حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

- ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1956.

- دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة عام 1957.

- دبلوم الاقتصاد السياسى من جامعة القاهرة عام 1985.

- دكتورة القانون العام بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1967.

- أشرف على العديد من رسائل الدكتوره فى جامعة القاهرة وعين شمس وطنطا.

- قام بإعداد أول موسوعة للتشريعات فى القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات ( 1965 - 1980 ).

- مستشار قانونى (إمارة أبو ظبى) ( 1972 - 1984).

- عمل بالسلك القضائى لمجلس الدولة منذ عام 1956 وشغل المناصب التالية فى مجلس الدولة:

* رئيس إدارة فتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظات.

* رئيس التفتيش القضائى.

* رئيس المحكمة الإدارية العليا.

* رئيس محكمة الاحزاب السياسة.

* نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 1986.

* رئيس مجلس الدولة منذ عام 1998.

* رئيس نادى مجلس الدولة لمدة ثلاث دورات متتالية.

- رئيس شرف لنادى مجلس الدولة مدى الحياة.

- رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات من 1999 حتى2011

**

16- منيرة عبدالهادى 2011/2012                 

                                   

تدرجت فى المناصب حتى وكيل اول الجهازوتولت المنصب بالنيابة حيث صدر قرارالمجلس العسكرى بتعيينهانائبالرئيس الجهاز ورئيسا للجهاز بالنيابةوذلك عام2011

**17- المستشار / هشام جنينة (من 2012 حتى الآن)

المستشار / هشام جنينة (من 2012 حتى الآن)



الاسم: هشام أحمد فؤاد جنينة.


الوظيفة الحالية: رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

تاريخ الميلاد: 07/12/1954.

المؤهلات الدراسية: ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس سنة 1976 / بكالوريوس علوم شرطة 1976.

التدرج الوظيفى:


- عين ظابطاً بالأمن العام فى الفترة من سنة 1976 إلى سنة 1978.

- عين معاوناً للنيابة العامة سنة 1978 بنيابة الجيزة.

- عين وكيلاً للنائب العام بمكتب النائب العام من سنة 1980 حتى سنة 1985.

- عين قاضياً بمحكمة الجيزة الابتدائية.

- عين رئيساً للمحكمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

- ظل فى سلك القضاء حتى وصل إلى أعلى الدرجات القضائية كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة.

- عين رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات إعتباراً من 06/09/2012 بالقرار الجمهوري رقم 172 لسنة 2012.


الانتدابات والإعارات والمشاركات:

- ندب للعمل بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى عمله.

- إعير للعمل قاضياً بمحاكم دولة الكويت لمدة ست سنوات فى الفترة من 1995 حتى سنة 2001.

- إنتخب لعدة دورات عضو بمجلس إدارة نادى القضاة حتى أصبح سكرتيراً عاماً له فى الفترة من سنة 2001 حتى سنة 2008.

- شارك ضمن اللجنة المُشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون السلطة القضائية سنة 2006.

- شارك فى عدة مؤتمرات قانونية خلال فترة عمله بسلك القضاء داخل مصر وخارجها تتناول استقلال القضاء وحقوق الإنسان.

- رأس الاجتماع السادس لمجموعة عمل الانتوساى لمكافحة الفساد وغسل الأموال والذى عُقد فى بولندا خلال الفترة من 1 أكتوبر 2012 إلى 4 أكتوبر 2012.

**

وبتحليل هذه الشخصيات نجد منها  خبرات وتخصصات متنوعة وحاصلةعلى اعلى الدرجات العلمية .. جمعت مابين العسكرية والشرطية والقضائية والمحاسبية والجامعية  ومنهاشخصيات تولت رئاسة مجلس الوزراء أو تقلدت منصب وزارى ومنها شخصيات تولت منصب نائب رئيس الجمهورية  ومنها قيادات  شاركت فى  ثورة يوليو 1952ومن بين كل هذه القيادات التى تولت الجهاز..

**قيادتان من أبناء الجهاز وهما المحاسب فخرى عباس والمحاسبة منيرة عبدالهادى ومن أبرز الشخصيات التى عملت بالجهاز تحت قيادتها المهندس صدقى سليمان 
**وهو نموذج يفخر به كل مصرى وجاء بعده المهندس سمير حلمى وظل الرجل مريضا طوال رئاسته للجهاز  وكان يقوم برئاسةالجهاز بالنيابة النائب المستشار عبدالمنعم عمارة 
                      ********************
**كما وصل زملاء  سابقون لنا 
* بشعبة دمياط الى منصب وكيل الجهاز
**وهم  حسب الأقدمية:
*الاستاذ جابر العزب
*الاستاذ نسيم عزيز اسكندر
* الاستاذ  محسن عبدالرحمن عيسى 
* والاستاذعبدالفتاح العجيرى
* والمغفور له الأستاذ أسعدعبدالعال
*  والاستاذ وهبة الشعبانى
* والمحاسب عوض توفيق ابوالنجا وقد انتقل ليشرف على قطاع المنصورة حتى المعاش  
*والاستاذ فتحى حزة  بدرجة مستشار رئيس الجهاز بدرجةوكيل 
الجهاز   وهودفعتى  (بعد ضم مدة الجيش )
* والمحاسب احمدابوالخير وكيل الجهاز
* والأستاذ عبدالفتاح صقر وكيل الوزارة السابق
(وجدير بالذكر أن محافظة دمياط بها الان قطاعات مختلفة للجهاز )
** **************************************************
ومستشار رئيس الجهاز لقطاعات دمياط حاليا 
هو الزميل ابراهيم الدسوقى الملاحى  
**وقد أضاف الأستاذ عصام الدسوقى المدير العام بالجهاز حاليا بدمياط ان وكلاء الوزارة بالجهاز بدمياط هم الأساتذة 

*                                                                                                                                                         *

*نشأت محمود عبد الرازق                                         

* ابراهيم الشربينى مرعى                                          

*سمير على غانم                                                    

*********************************************

**كما أن بها العديد من الإدارات العامة والشعب بينما على أيامنا  كانت هناك شعبة واحدة وكانت نشطة جدا وكانت الإدارة العامة بالمنصورة وتشرف على أربع محافظات

**واذكر بالخير وكلاء للجهاز فى عز مجده  يرقون لمنصب رئيس الجهاز وعملت تحت قيادتهم المحاسب مصطفى مختار  والاستاذ حامد دويدار والاساتذة احمد سمير واحمد  العيادى ومحمد احمد رمضان  والاستاذ سمير عطاالله  والاستاذ عبدالمنعم الرفاعى والاستاذ رمضان درويش والاستاذة عايدة عبدالفتاح والاستاذة بهجة  عرفة والاستاذ فراج قرقور فى مجال قطاع مراقبة الشركات بفرع الجهاز بالاسكندرية

** والمحاسب سعد المغلاوى والمحاسب حسن فكرى  والمحاسب محمد عبدالحميدوالاستاذ مصطفى كامل  فى مجال الجهازالإدارى للدولة  
 ***
**
 **كما أذكر وكيل الجهاز المحاسب  كمال حافظ ووكيل مجلس إدارةالنادى الأهلى واذكر   الاستاذ عبدالفتاح عطا الذى استقبلنى بمقر الجهازلدى الانتقال من قطاع الشركات الى قطاع المحليات بالجهاز.. وأذكر من رجال الجهاز أحد مؤسسى ديوان المحاسبة الكويتى واسمه الاول الاستاذ صلاح وهومااتذكره الان  وغيرهم من السادةالافاضل الكثيرون من خيرة قيادات الرقابة المالية وأعتذر عن من لم اتذكره  وقد إستعانت بهم الدول العربية فى تأسيس اجهزة الرقابة المحاسبية خاصتها كما قام الجهاز بتدريب الكوادر المماثلة من اجهزة  الدول العربية 
 **
** وقد سعدت برفقة زملاء  من الجهاز بديوان المحاسبة بالكويت ولأننى الأقدم ساعدتهم. فى بداية عملهم بحكم اننا ننتمى لجهاز واحد هو الجهاز المركزى للمحاسبات ومنهم الاخ عبدالعزيز حسن. و الهدف  من كل  هذا السرد أن  الجهاز كان به ومازال العديد من الكفاءات والخبرات
 **
** والمطلوب  هدمهم من جانب تحالف الفاسدين!!!!!!!!!!!!!!!!

                              
                                    **********

***ومن المفارقات فى تحليل شخصيات رؤساءالجهاز أن أمين عثمان عين بعدتركه الجهاز وزيرا للمالية واتهم الرئيس السادات وهوضابط صغير فى قيامه بالمشاركةمع آخرين فى إغتياله 
                                      **************
** ويتعلق بذلك إغتيال رئيس الجهاز سمير حلمى  مع الرئيس السادات فى حادث المنصةعام 1981 والغريب أنه أول إحتفال يحضره  بعد  عودته  من رحلةعلاج طويلة  بأمريكا طوال مدة رئاسته للجهاز

                         ***********

**وما يهمنا فى هذا الأمر أن هناك رئيسان من رؤساء الجهاز قدما إستقالتهما لأن الحكومة ضغطت عليهما لمخالفة القوانين فى العهد الملكى

وهما :

** الأول:محمد بهى الدين  بركات

-       رئيساً لديوان المحاسبة من 17 /4 /1945 وحتى إستقالته في 20 /9 /1949 .
**
وجدير بالذكر انه كان أحد الأوصياء على العرش بعد رحيل الملك السابق فاروق في 26 يوليو 1952(الامير محمدعلى ومحمدبهى الدين بركات ورشاد مهناممثلا للضباط الاحرار) وهو أيضا  نجل فتح الله بركات إبن أخت الزعيم سعد زغلول والذي نفي معه إلى جزيرة سيشل أبان ثورة 1919 .

-       **

-       **الثانى: محمود محمد محمود ( من 1949 إلى1950

-       رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات (ديوان المحاسبة)

-       من 1 /10 /1949 حتى استقالته في 23 إبريل عام 1950

-       وقد إستقال بسبب الضغوط عليه لمخالفة القوانين فى موضوعين:

-      

      * الأسلحة الفاسدة في في حرب فلسطين 1948 .

      * أعطاء شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصرياً لأحد رجال الملك بدون وجه حق

-       **.

-       **وجدير بالذكرأن والده كان رئيسا لمجلس الوزراء فى العهد الملكى وعرض عليه الإنجليز ملك مصر ولكنه رفض كما أن الشارع الذى يحمل إسمه بوسط القاهرةقد إكتسب شهرة اثناء التجولات الثورية الأخيرة  فى مصر

                   **وضع الجها ز فى الدستور الحالى

*****************************************************

**لقدعرضت فى المقدمة لإختصاصات الجهاز بنص الدستور والقانون وكنانريد  تفصيلا أكثر   فى الدستورلدورالجهازولكن الدستور يوجز  ولايفصل

**لقدجاءبالمواد الدستورية  من215الىالمادة221 خطوط عامة للهيئات الرقابية بشكل عام وارجع إختصاصاتها إلى القوانين وفى المادة 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد عن طريق اجهزتها الرقابية  وجاء مايتعلق بالجهاز بشكل خاص  بنص

المادة (219)

الجهاز المركزى للمحاسبات

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية

 وكان التعديل المقترح

* المقدم من جانبى  فى  حينه للجنة الدستور

*والمنشور بالمواقع الإلكترونية المختلفة والمرسل للعديد من الصحف ومن الصحفيين

***
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على كافة أموال الدولة العامة والخاصة وأيا كان المسمى وعلى أموال الأشخاص العامة والخاصة التابعة للدولة مهما كان الشكل القانونى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وعلى الجهات الأهلية المنظمة فى شكل قانونى وعلى أى جهة يعتبر مالها مالا عاما  وعلى كل جهة تساهم فيها الدولة أو فروعها أو أى جهة تابعة للدولة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى متى كانت مساهمة الدولة طبقا لهذا المفهوم للدولة بنسبة 25% فأكثر.. وحمايتها والرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , والرقابة الشاملة تشمل الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء وكل مايلزم من أنواع الرقابة وأدواتها لحماية أموال الدولة والقضاء على الفساد بكافة أنواعه بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون بعد أخذ موافقة أعضاء الجهاز عليه فى حالة إنشاء القانون أو تعديله ونعنى بالرقابة الشاملة الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء والإشراف على الهيئات الرقابية الأخرى ولأعضاء الجهاز والعاملين به كافة الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالهم بمافيها حق الضبطية القضائية والحصانة وعدم العزل من الوظيفة بغير الطريق التأديبى كما لهم وضع النظام الوظيفى من حيث الدرجات والترقيات والعلاوات والمكافآت والحوافز ونظم المعاشات ورعاية أصحاب المعاشات من اعضاء الجهاز ويعد عدم التعاون مع الجهاز من جانب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمثابة مخالفة مالية جسيمة يحدد عقوبتها قانون الجهاز ويعمل بهذا من تاريخ الموافقة على الدستور ويصدر قانون

 **
*** ورغم أن الدستور يوجز ولايفصل إلا ان التفاصيل مهمة ورودها بالدستورحتى تكون ملزمة للكافة ولاتتلاعب بها حكومة ما بعكس ورود التفاصيل بالقانون حيث يسهل  للحكومة التحكم فى مواد القانون   بالأغلبية البرلمانية التابعة لها والتفاصيل ليست بدعة فقد وردت فى تعديلات دستور 71 عام 2007 مواد مفصلة تفصيلا فيما سمى تعديلات التوريث !!!ولكن  تفصيلنا لمادة الدستور المقترحة منجانبى بشأن  الجهاز غرضه حماية الجهاز  من تهميش الحكومات التى يراقبها !!

**

والسؤال المطروح

**************

*هل الجهازيطبق رقابته على جهات لم يكفلها القانون له؟!

***********

**عرضنا فى المقدمة لمحة عن هذا وسنعرض لماورد بقانون الجهاز رقم144 لسنة 1988 وتعديلاته وهوالذى يحكم  عمل الجهاز حاليا حتى يصدرالقانون الجديد فى ضوء الدستور الحالى

* قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

 الباب الأول

 أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

 مادة1 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )

 الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس

 الجمهورية , وتهـدف أسـاسا الـى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص

 العامة الأخـرى وغـيرها مـن الاشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما

 تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو

 المبين فى هذا القانون .

 مادة2

 يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :

 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .

 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .

 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .

 مادة3

 يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :

 1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم

 المحلى .

 2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته

 والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعةلأى منها فى الأنشطة المختلفة

 بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .

 3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص

 عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام

 بمالا يقل عن 25 % من رأسمالها .

 4- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .

 5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .

 6- الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .

 7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص

 القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة

 مادة4

 يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه

 بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس

 الوزراء , ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .

 ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح

 الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة

 أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمـات

 الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم

 فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع

 يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات

 , ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس

 متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .

 كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته

 لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها , وأن يطلب منه ابداء الرأى فى

 تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط .

**

وبالنظر فى مواد القانون نجد أن انواع الرقابة ثلاث:

*******************************

* 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .

 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .

 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .

وهذا  ردا على بعض الحكومات السابقة التى ارادت قصر رقابة الجهاز على الشق المالى ولكن القانون يتعدى هذا الى تقويم أداءالحكومة وفروعهاالمختلفة ومدى نجاحها فى تنفيذ الخطة والنوع الثالث قانونى بحت تتولاه الإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز

*وقد جاء بالمادة الثالثة وبالمادة الرابعة الجهات التىتخضع للرقابة ويتبين أنه لاحدود ولا إستثناء لرقابةالجهاز وان  بعض الجهات الحكومية والأهلية التى تعارض رقابة الجهاز لاحجة قانونية لها فى هذه المعارضة فهى إما جهة حكومية خاضعة بحكم القانون أو جهة أهلية منظمة طبقا لقانون ينص القانون الأصلى لإنشائها كقانون الجمعيات الأهلية على خضوعها لرقابة الجهاز  او كقانون الهيئات الشبابية الأهلية على خضوعها لرقابةالجهاز أو ينص قانون الجهاز على خضوعها  كما ورد بالفقرةالأخيرة  (مادة 3 بند2 من القانون ) وكمثال أيضا  الإتحادات المهنية (مادة 3 بند4 من القانون)  وكمثال أيضا ( ينص قانون إنشائها على ذلك(مادة 3 بند6 من القانون ) وقد قرأت منذ سنوات عديدة حكما قضائيا  نهائيا نشر بدوريات الجهاز المركزى للمحاسبات( بأن اموال الجهات الأهلية المنشاة طبقا للقانون هى أموال عامة وليست خاصة وينطبق عليها كل مايتعلق بقوانين المال العام حماية وتأثيما وغيرذلك من الأمور) ومادام الأمر كذلك فهى تخضع لرقابةالجهاز المركزى للمحاسبات حتى ولولم ينص فى قانون إنشائهاعلى خضوعها لرقابةالجهاز

وأقول كلمة أخيرة للقائمين على هذه المؤسسات الأهلية انه طبقا لمعيار الشفافية فالواجب عليهم أن يتقدموا من تلقاء أنفسهم بطلب رقابة حسابات   مؤسساتهم

الأهلية  على الأقل تبرئة لذمتهم أمام الرأى العام عامة وامام جمعيتهم العمومية خاصة.. 
 **
***أقول هذا رغم  أن كل جهة حكومية أو أهلية واردة طبقا للقانون كما أسلفنا إلا واردها!!أقصد خاضعة لرقابة الجهاز!!!!!!!!!!

                      ************

-***       ويتضح من كل ماتقدم مدى أهمية جهاز المحاسبات وأنه أداة ممتازة لمراقبة المال العام وتقييم أداء الحكومة بفروعها المختلفة 
**وأن هناك حرب ضروس بينه وبين أساطين الفساد فالفاسدون لايرتدعون ويحاولون وضع العراقيل أمام اجهزةمكافحة الفساد ولو تم تفعيل  الجهاز ودوره طوال السنوات السابقة من عمرالجهاز (72سنة) لكان الإقتصاد المصرى فى أقوى حالاته وما إحتجنا معونة أحد 
 *************************
**بل أطلب فى قانون الجهاز  الجديد . المزيد من الصلاحيات  ومن التفعيل ومن الدعم.. وأتمنى  أن يجد تعريفى التفصيلى  الذى لم يرد  بالدستورمكانه فى قانون الجهاز  الجديد وهو لايختلف مع ماجاءبالدستور  ولكن بتفصيل محكم ...
 *************************************
**فإذا نجحوا فى حربهم الشرسة ضد الجهاز   سقط الجهاز وبسقوطه  

** قل مرحبا بالفساد والفاسدين   يعيثون فى الأرض فسادا  ويرتعون من دم الشعب المصرى

-       وآخر هذا نحن لاندافع عن شخص وإنما مؤسسة  رقابية عمرها 72سنة

-       ***

عدم تطبيق مواد الاعفاء الواردة بقانون الضريبة العقارية فى الوقت الذى طبقت فيه مواد الجباية!! والمفروض ان نصوص القانون تطبق بالكامل ولاتحتاج لتظلم

السيد الاستاذ الفاضل / المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء 

نسخة مصوبة

الموضوع: بشأن  تطبيق المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008 والمؤكد  بالتعديل بقرار جمهورى بقانون  رقم 117 لسنة 2914 مادة 18الفقرة الاولى وماورد بالتعديل المذكور مادة 18 فقرة (ه) بشأن  اعفاءات الوحدات غير السكنية  المقرر ب1200 جنيه سنويا لكل وحدة غير سكنية حيث ان الاخطار الوارد الينا ولغيرنا من المواطنين .. بتقدير الضريبة لم يذكر ذلك فنرجو التطبيق حيث ان هذا يتعلق بشق قانونى لم يطبق ولايدخل فى بند التظلم مع احتفاظنا بحقنا فى التظلم للمغالاة علما بانها حالة عامة على كل المواطنين من الحالات المتشابهة  وليست حالة شخصية

 تحية طيبة وبعد

سيدى الكريم مع تحفظنا على القانون ككل  وخاطبنا سعادتكم كما خاطبتنا المسئولين على كافة المستويات بشأن تعديلات حيوية ليكون القانون عادلا  (خاصة انه بقرار جمهورى بقوة القانون ولايجوز استخدام هذا الترخيص لرئيس الجمهورية الا فى حالات الطوارىء كالحرب او  بلاء يحل بالبلاد والضريبة ليست من هذه الحالات بدليل تجميدها فى اكثر من عهد  سابق) ..ومن التعديلات  المطلوبة  استخدام القيمة الدفترية او التكلفة الحقيقية  بدلا من السوقية  ومنها جعل الحصر كل عشر سنوات ومنها وجود اعضاء ممثلين للاهالى فى لجان الطعن  حيث خلا القانون منها على عكس القانون القديم  ومنها ان رفع التقديرات بعد خمس سنوات بنسب 30% للسكن ونسب 45 % لغير السكن  دون ان ينص المشرع على رفع الاعفاءات الواردة بالقانون للسكن وغير السكن بنفس النسبة ومعنى ذلك ان الاعفاءات الواردة بالقانون سوف تكون بعد خمس سنوات بلا قيمة ومنها الاثر الرجعى للقانون وهو افة القوانين ولايطبق الا فى    ظروف انسانية ( كمتهم  محبوس  او ماشابه )  والمطلوب ان يكون من اليوم التالى لنشر القانون المعدل وامور اخرى كثيرة ارسلتها وطرحنا بدائل  لتحقيق موارد  كما ان العملية ليست جباية فيمكن ضبط الميزانية عن طريق خفض المصروفات لبنود كثيرة يمكن معرفتها تفصيلا من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأخر ولكن لم نتلق ردا

 ومع ذلك نحن  ملتزمون  بالقانون طالما صدر ولكننى لاحظت  ان الحكومة لاتلتزم بنصوص القانون وليس من المعقول ان تخالف الحكومة الشق الاعفائى الوارد بالقانون وتطبق فقط الشق الجبائى ولم اجد فى العالم  تطبيق نصف القانون وعدم تطبيق النصف الثانى وهذه نصوص قانونية تطبق بلا   تظلم (وخطورة الامر ان المعفى طبقا لهذه القوانين قد يتعرض للحبس لعدم السداد نتيجة عدم تفعيل هذه المواد المنصوص عليها صراحة بينما هو غير مخالف فبتكبيق هذه المواد قد يعفى او يكون على ربطه القديم او يعفى من قيمة محددة بالقانون )  وفيما يلى مايلى ماورد :بالاخطارتين خاصتى ومعمم فى الاخطارات الاخرى فالحالة  عامة وليست خاصة فى مركز الزرقا  والبلدان التابعة له جميعا حيث  لم يتم تفعيل هذه الاعفاءات بعد!!!!!!!!!!! وليست خاصة :

** حيث ورد الى اليوم اخطاران بالقيمة الايجارية المقدرة على العقارات المبنية وخاصة بمحلين لى  ورقم الاخطارين 104 و105 من مامورية الضرائب العقارية فرع الزرقا بمحافظة دمياط  عن العقار القديم ملكى رقم 18 بشارع ابوبكر الصديق بالسرو مركز الزرقا( وكان يجب اخطارى باخطار واحد حتى ادفع تظلم واحد مقداره 50 جنيه  الا ان المامورية ارسلت اخطارين لأسدد رسم التظلم عن كل اخطار بالمخالفة للقانون الذى ينص على التظلم من عقار او جزء من عقار وهذا فيه مشقة على الناس وبعكس ماكان  فى ربط عام 1998 باخطار واحد وبرسم تظلم 5% من الضريبة بحد اقصى 20 جنيه

** عدم تطبيق الاعفاءات  الواردة بالقانون فطبقا للمادة الرابعة من الباب الاول من القانون 196 لسنة 2008 الفقرة الاخيرة(...وتسرى القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام القانونين رقمى 136 لسنة 81و 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلها على ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق  القانونية) وعقارى قديم ومسجل بالمأمورية وكلها ايجارات قديمة ولااستطيع الغائها  وينطبق عليها هذه المادة بل يتسفيد منها المستأجر القديم ولااستفيد الابقروش لاتسمن ولاتشبع وياريت اعرف امشى مستأجر لكى استطيع ان اعيش انه يعتبر نفسه شريكا فى الملكية !!!!

**كما  اكد ذلك التعديل بقرار جمهورى بقانون رقم 117  لسنة 2014 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ فى 17 اغسطس من عام 2014

**حييث جاء بالمادة 18 الفقرةأ عدم الاخلال بالاعفاءات الواردة بالمادة 4 من القانون الاصلى رقم 196 لسنة 2008

*كما لم يخصم من التقدير  من  كل وحدة غير  سكنية ما ورد ايضا بالمادة 18 المشار اليها من قانون التعديل رقم 117 تحت بند(ه )

** يعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مستعملة فى اغراض تجارية او صناعية او ادارية او مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية  السنويةعن 1200 جنيه سنويا على ان يخضع مايزيد عن ذلك للضريبة

سيدى الكريم فاذا كان الاخطار للعلم والتظلم من التقديرالا ان الاخطار كما ذكرت لم يشر الى تمتعى وغيرى من الحالات المماثلة وهى كثيرة بحكم المادة 4 من القانون الاصلى والمادة 18 الفقرة الاولى بند ه  بشان اعفاءات الوحدات غير السكنية وحيث ان عقارى من الخاضع للقانون 136 لسنة 81 وتعديلاته وماقبلهما وكلها ايجارات قديمة سواء شقق او محلات  ومسجلة لديكم بالمأمورية منذ 1998 تاريخ تطبيق الضريبة ولم يطرأ اى تغيير ويعلم ذلك كل مفتشين المامورية والمديرية

***********

فارجو التكرم باخطارهم بتطبيق نص المادة 4 من القانون الاصلى والمادة 18 فقرة ه بشان اعفاءات الوحدات غير السكنية وهذا لايحتاج الى تظلم لانه نص قانونى واجب التطبيق مع احتفاظى بحقى فى التظلم نتيجة المغالاة وهذا طريق اخر كما نرجو التنبيه على المصلحة عدم التحصيل من الذين تقدموا بتظلم طالما ان التظلم لم يبت فيه وبالتالى فالربط غير نهائى ولايحق ضريبة عنه الا بالبت فى  التظلم

مع  خالص تقديرى واحترامى لشخصكم الكريم

ناجى عبدالسلام السنباطى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

عضو لجنة التظلمات من تقديرات الضرائب العقارية عن القانون السابق من 1998/2014

عضو مجلس أمناء الإدارة التعليمية لمدينة السرو

*******************

رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والالكترونية

عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة 1985/2014

صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية

وكاتب صحفى مستقل

السرو مركز الزرقا محافظة دمياط

عن الدكتور جويلى العالم الجليل والمحافظ والوزير والانسان اتحدث

 الدكتور احمد جويلى رحمة الله عليه من تكلا العنب بحيرة وكان محافظا لدمياط ثم محافظا للاسماعيلية ثم وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ثم امينا عاما لمجلس الوحدة الإقتصادية التابع للجامعة العربية وله ابن يحضر الدكتوراة عن الادباء الذين انتحروا كما قال الكاتب الكبير يوسف القعيد واعلم ان له ابنة كانت تحضر الدكتوراة فى الاعلام والرجل كان محافظا لدمياط فى فترة انتخاباتى 87 وكان يتميز فى تعامله مع الجميع بالادب الجم ولن اتحدث  عن تاريخه العلمى فسوف اذكره تفصيلا بناء على ماجاء فى مرجع الويكبيديا رغم اننا فى مجلة صوت السرو فى احد الاعداد  قدمنا سيرة مبسطة عنه قبل دخول النت الى مصر ولكن بحثت عن العدد فى ارشيفى فلم اجده واتمنى من لديه العدد ان ينشر ماكتبناه عنه ولكننى ساتحدث من مواقف انسانية عنه*
الموقف الاول:

صورة من شهادة التوصية لى من الدكتور جويلى محافظ الاسماعيلية حينئذ  للجامعة الامريكية فى ولايو ويسكونسون وهى الصورة الاعلى

******** ولااريد ان اقول عن نفسى ولكن الواقعة مرتبطة بى فلابد من ذكرها .. كنت قد راسلت احدى الجامعات الامريكية وهى جامعة ويسكونسون للتسجيل لدرجة الدكتوراة فى الاعلام وكان من ضمن الشروط الحصول على توصية من استاذين بالجامعة تبين اهليتى للبحث العلمى وشروط اخرةى كثيرة وحصلت على التوصية الاولى من الصديق الدكتور فتحى السيد الجزار الاستاذ بكلية الزراعى جامعة اسيوط وترجع علاقتى به الى ايام الدراسة حيث سكنت معه فى شقة شقيقه الاكبر المهندس رمضان وكيل وزارة الكهرباء بالاسكندرية وكان قد انتقل للعمل خارج الاسكندرية وبالصدفة البحتة البحتة كان الدكتور فتحى الجزار متعه الله بالصحة والعافية خريج  الدكتوراة من هذه الجامعة الامريكية فى قسم التغذية  وارسلت خطابا للدكتور جويلى وكان محافظا للاسماعيلية بشأن التوصية الثانية ولم يتأخر الرجل فأرسل الى التوصية بالبريد من مدير مكتبه مرفقة بخطاب مدير مكتبه ولم يأنف وهو محافظ ان يساعدنى

والواقعة الثانية هو اننى كنت قد تقدمت لوظيفة قيادية بوزارة التموين فى مجال الشئون المالية  وهو فى منصب وزير التموين وفوجئت بخطاب من سكرتيرته باننى على التقدم للقوى العاملة فأرسلت له خطابا فيه عتاب على صيغة خطاب السكرتيرة لأن التقدم لوظيفة عن طريق القوى العاملة للخريجين الجدد وانا متقدم لوظيفة قيادية من درجة وكيل وزارة وبناء على اعلان وتحتاج مساعدة مسئول كبير مثله كما هى العادة ففوجئت بمكالمة تليفونية من وكيل وزارة التموين لشئون مكتب الوزير(مكتبه) يقول لى ان الدكتور الجويلى يعتذر لك عن  صيغة الخطاب المشار اليه وقال لى بالحرف الواحد واقسم بالله اننى صادق فى قسمى ان سيادة الوزير حاول الاتصال بك اكثر من مرة ليعتذر لك ولكنك كنت غير موجود(وكما تعلمون فان بيانات الاتصال بى موجودة على كل مكاتباتى المطبوعة والالكترونية) ويتضح من الموقفين مدى ادب الرجل وتواضعه علاوة على الكثير من المواقف التى تعامل بها معنا فى مركز الشباب ومع الشباب ويشهد على ذلك الاخ مجدى الصعيدى والاخ عبدالحميد السنباطى والدكتور احمد الحلو والاخ  سعد المناوى والاخ محى الحصرى والاخ ضياء المناوى  والاخ حامد طعيمة وكل من عاصرونا

اما الموقف الذى لم اكن طرفا فيه واحزننى على الرجل الذى رشح رئيسا  لمجلس الوزراء اكثر من مرة فهو عندما تقدم للحزب الوطنى لترشيحه فى الانتخابات  الاخيرة التى كانت احد اسباب سقوط نظام مبارك .. تقدم الرجل لترشيح نفسه بالبحيرة مسقط رأسه فقالت قيادات الحزب الوطنى  الكبار ان التحريات تقول ان االشعبية ليست على المستوى...ياخبر ابيض بل فى الحقيقة ياخبر اسود!!!!!!!!!
 رجل كان احد النقاط البيضاء فى بقعة الحزب الوطنى السوداء ليس له شعبية الرجل المحبوب فى كل مكان عمل به ليس له شعبية ولكن فى رأيى كانت لعبة من هؤلاء القادة !!! خشية نجاحه ليعود ويحتل اعلى المناصب وهو ماكانوا يخشونه فقد كانوا يخشون خصومهم ويخشون حتى من هو داخل حزبهم فصراعهم مع الخصوم الخارجيين وصراعهم مع المحبوبين من الشعب  وهم قلة داخل حزبهم وآثر الرجل سحب طلب الترشيح ولو ترشح مستقلا لكان من الناجحين سواء فى البحيرة او دمياط او الاسماعيلية او الجيزة او القاهرة فهو رجل احبه كل من تعامل معه واحبه من قبل ومن بعد الشعب

رحم الله الرجل وغفر له وادخله فسيح جناته رجل من رجال مصر المخلصين الانقياء وكم تحتاجى يامصر امثاله بدلا من الذين يقفزون علينا من جيوب السحرة وهم وهم وسراب

وفيما يلى السيرة الذاتية طبقا لما ورد الويكيبيديا

• 
  

النشأة

ولد دكتور أحمد جويلي بقرية نكلا العنب، مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1957، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة «كاليفورنيا-بركلي»، بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1962، ودرجة الماجستير في الإحصاء الرياضي في عام 1964، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي في 1962.

المؤهلات العلمية

• بكالوريوس في العلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، بامتياز مع مرتبة الشرف 1957 م
• ماجستير في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1962
• ماجستير في الإحصاء الرياضي، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1964
• دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعى، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1962

التاريخ الوظيفى

• مهندس زراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزرعى 1957م - 1958م
• معيد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1958م - 1959م
• عضو بعثة لدراسة الدكتوراة بجامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية1959م - 1964م
• باحث بقسم الاقتصاد الزراعى بجامعة كاليفورنيا بركلى، الولايات المتحدة 1964م - 1965م
• مدرس بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة عين شمس 1965م - 1971م
• أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق1971م - 1974م
• أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق 1974م - 1984م
• محافظ دمياط 1984م - 1991م
• محافظ الإسماعيلية 1991م - 1994م
• وزير التموين والتجارة الداخلية 1994م - 1996م
• وزير التجارة والتموين 1996 م-1999 م
• أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة منذ نوفمبر 1999م
• أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000م حتي 2010م

الجوائز ومظاهر التقدير

• رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي منذ عام 1990م
• عضو وممثل الجمعية العالمية للاقتصاديين الزراعيين في الشرق الأوسط
• عضو الجمعية المصرية لتحليل السياسات
• عضو الجمعية المصرية للاقصاد السياسي
• عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1986-1992
• عضو مجلس أمناء المركز الدولي لبحوث القمح والذرة بالمكسيك سميت
• عضو المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية
• عضو مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
• رئيس مجموعة دراسات الآثار المترتبة على البحث العلمى الزراعىعلى التنمية المصرية
• عضو لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس في مجال الاقتصاد الزراعى
• رئيس لجنة الاختيار لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق العلمى في مجال البحوث الزراعية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
• حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم 1991م
• حائز على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى 1995م
• حائز على جائزة هاس الدولية، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1998م
• عضو مجلس الشعب في الدورة 1995-2000 دائرة الجيزة أول

الخبرة والإسهامات في التنمية

أولاً: على الصعيد المصري

1.                        مستشار لوزارة الزراعة في مجال السياسة الزراعية ورئيس مشروع تطوير النظم الزراعية الممول من هيئة المعونة الأمريكية بالاشتراك مع جامعة كاليفورنيا - ريفز مشترك رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الزراعية المصرية في الثمانينيات اشترك في الدراسات الرئيسية الخاصة بمعوقات التنمية الزراعية المصرية في الثمانينيات، اشترك في الدراسات الرئيسية الخاصة بمعوقات التنمية الزراعية المصرية 1976 م وكذلك فيدراسة الاسراع بمعدلات التنمية الزراعية 1982 م

2.                        وزارة التموين والتجارة الداخلية عضو باللجنة الوزارية لدراسة " مشكلة الغذاء في مصر والحلول المقترحة لمواجهتها " 1982 وبحكم مسئوليته كوزير كان مسئولاً عن التخطيط وإدارة المخازن الاستراتيجية من السلع الرئيسية خاصة القمح والسكر والزيوت كذلك الاشراف على السوق المصري ومتابعة حالة العرض والطلب وتحركات الأسعار والربط بين السوق المحلى والسوق العالمي وضبط مواصفات السلع وسلامتها والمنافسة بين الأطراف الفاعلة في السوق

3.                        وزارة استصلاح الأراضى الاشتراك في دراسات جدوى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى والتراكيب المحصولية الملائمة ونظم إدارة ونظم إدارة وحيازة الأراضى الجديدة وإدارة الموارد المائية والأرضية

4.                        مؤسسة فورد مستشار لمؤسسة فورد في الشرق الأوسط في الفترة من1975 م-1980 م خلال هذه الفترة تم انجاز أول حصر شامل للإدارة المزرعية في مصر وتحليله واتاحته كقاعدة معلوماتية أساسية لتحليل البرامج الزراعية

5.                        الإدارة المحلية رئيس لجنة مشروع التنمية المحلية والذي تضمن اقامة حوالي عشرين ألف مشروع إنتاجى وحرفى صغير في أرجاء مصر في الفترة من 1986-1992 وبحكم وظيفته كمحافظ لمحافظتى دمياط والإسماعيلية قام بالتخطيط وبالتنفيذ لخطط متكاملة للتنمية المتواصلة بجوانبها المختلفة الزراعة، الصناعة، الصناعات الصغيرة، التعليم، الصحة، البيئة الخ

ثانياً: على المستوى الإقليمى

1.                        خبير اقتصادى في تحليل جدوى مشروعات التنمية بالصومال 1968 م-1969 م

2.                        خبير اقتصادى في تحليل جدوى مشروعات الزراعة الآلية بالسودان 1971 م

3.                        خبير اقتصادى لتحليل جدوى مشروع تنمية وادى ابيان 1971 م ،اليمن، دار الهندسة

4.                        خبير اقتصادى لتحليل جدوى إنتاج اللحوم بالسودان بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1972 م

5.                        عضو فريق دراسة جدوى بإنتاج وتسويق الموز في جمهورية اليمن الجنوبى 1974 م

6.                        عضو فريق دراسة إنتاج وتسويق وتصدير الفاكهة والخضر والزهور في البلاد العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1974 م-1975 م

7.                        خبير اقتصادى لتحليل جدوى تنمية وادى مجردة السفلى، تونس 1976 م

8.                        عضو فريق دراسة اقتصاديـات الغذاء العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1974 م-1976 م

9.                        عضو ونائب رئيس فريق دراسة مستقبل اقتصاد الغذاء في الدول العربية 1976 م-1979 م

10.               رئيس المجموعة الاقتصادية في برنامج الأمن الغذائى العربي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1978 م-1980 م

11.               رئيس فريق تحليل السياسات الزراعية في الدول العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1980 م-1983 م

12.               وضع النظام الاحصائى الزراعى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1981 م

13.               بحكم وظيفته كوزير للتجارة، فقد اشترك في صياغة العديد من الاتفاقيات على المستوى الثنائى والإقليمى لدعم التجارة البينية وتسهيل التجارة

ثالثاً: على المستوى الدولي

• عضو فريق مراجعة المركز الدولي للبحوث في الأراضى الجافة والقاحلة أيكاردا 1983 م

• عضو مجلس الأمناء للمركز الدولي لتحسين إنتاج القمح والذرة سميت1986 م-1992 م المكسيك

• عضو فريق الدراسة المشكل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية لتحديد المخزون الاستراتيجى الغذائى العربي، الأردن 1984 م

• عضو فريق الخبراء لوضع استراتيجية الأمن الغذائى العالمي، روما، منظمة الأغذية والزراعة 1984 م

• كوزير للتجارة، اشترك في مباحثات ومفاوضات التجارة العالمية في مجالاتها المختلفة

• اشترك في مؤتمرات التجارة العالمية على المستوى الوزارى منظمة التجارة العالمية كذلك على المستوى الإقليمى الافريقى تجمع الكوميسا - مجموعة الـ15 - مجموعة الدول النامية الـ77

• خبرة مكثفة بأعمال التجارة خاصة في الدول الأفريقية والأسيوية وغيرها من التجمعات السوق الأوروبية - الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن خبرة واسعة في مجال التسويق والتجارة الداخلية

البحوث

قام بنشر ما يقرب من مائة بحث في المجالات المحلية والأجنبية والمؤتمرات، وله مدرسة علمية متميزة منتشرة في أقسام الاقتصاد الزراعى بالهيئات المصرية والدول العربية من خلال أشرافه على رسائل الماجيستير والدكتوراه ومن خلال تاريخه العلمى والوظيفى والعمل العام، أسهم بفاعلية في قضايا الأمن الغذائى والتنمية الزراعية

وفاته

توفي الدكتور أحمد جويلي مساء ليل الإثنين الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2014 بعد صراع مع المرض مخلفاً سمعة طيبة لدى جمهور المستهلكين إبان عهده كوزير للتموين.

مصادر