الغاء قانون الضرائب العقارية مطلب اساسى للجماهير او تجميده لحين الغائه

السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس مجلس الوزراء

السيد وزير المالية

                              تقدير موقف بالمفهوم العسكرى

                                             مهم جدا

            إن لم                                                     يكن خطيرا

*************************************************

مقدما مبروك الرئاسة

 ومبروك  رئاسةالوزارة الجديدة  للسيد رئيس مجلس الوزراء ومبروك الوزارة لكل وزير عادل ولامبروك لكل وزير شاهر سيفه ..والتأنى واجب فى قرار تطبيق قانون الضرائب العقارية خاصة انه تم تعديله بقرار جمهورى فى غياب المجلس التشريعى فى عهد الاخوان وتم تجميده لأنه قانون ملعون  وهناك عيوب كثيرة  فى القانون نفصلها ضمن هذا الخطاب  كما فصلناها للاخرين من قبل ..

ولكن مقدما يا سيدى الرئيس ليست حلول الميزانية  ان نتخذ الجباية طريقا وحيدا وان استخدمناه فليتحمل الأغنياء كل بقدرته ودعنى ياسيدى الكريم اقول ان هناك عيب اساسى فى هذه الضريبة والغائها بالكامل افضل

 وهذا العيب اعدد اسبابه:

*انها ضريبة على المبانى.. والقانون حدد سعر السوق للمبانى للوصول الى القيمة الرأسمالية حيث قدرها بنسبة 40% من القيمة السوقية ثم يضرب فى 7% للوصول للقيمة الايجارية المقدرة وكانت النسبة فى  بداية صدورالقانون 3% وطبعا التقدير بالقيمة السوقية باطل فلسنا فى حالة بيع ومادام العقار لايباع فقيمته صفراوغنما فى حالة تحديد وعاء الضريبة

                               ************

*ان تحديد سعر المتر  للمبانى   حسب الجداول التى اعدتها المصلحة

تاخذ فى الاعتبار سعر الارض  وحيث ان الارض  سعرها متزايد ( علما بانها فى حالتنا ليست للتجارة وانما للسكن)  فان سعر المتر فى مكان ما يتزايد حسب تقدير سعر الأرض وليس بحسب المبانى ومن ثم فالضريبة على المبانى باطلة لأنها فى واقع  التقدير ضريبة على الأرض ..

وهذا مخالف دستوريا وقانونيا وتزداد المشكلة تعقيدا فى حالة المبانى القديمة المقامة على ارض  ازداد سعرها ولكنها ليست للبيع او للتجارة  بل للسكن فيكون سعر متر المبانى قائما بالكامل على سعر الارض ومن ثم يصبح التقدير باطلا دستوريا وقانونيا.. والأفضل تحديد سعر المتر فى تاريخ الشراء للارض  وليس فى تاريخ تقدير اللجنة اليوم  وتحديد تكلفة البناء فى تاريخ البناء علما بان المبنى لايبنى مرة واحدة بل على مراحل ..بمعنى اصح  ان يكون  التقدير بالقيمة الدفترية او التكلفة الفعلية ايهما اقل

** سيدى الكريم ليكن معلوما ان كل مواطن يذهب للعمل بالداخل او الخارج ليبنى بيتا له ولأسرته ويشقى العمر كله ليبنى هذا البيت فقديجوع ولكن هناك بيت يأويه وقد لايلبس ولكن هناك بيت ياويه فهو ليس رفاهية وحتى الذى يبنى اكثر من شقة فهو يؤجرها ليعيش منها ويساهم ايضا فى حل مشكلة الاسكان.....

 المشكلة ياسيدى ان كل وزير يقترح فى غيبة الرؤية الشمولية وأثر الاقتراح على الانشطة الاخرى داخل المجتمع ثم ان المساكن ليست كلها مساكن فى العاصمة باريس!!! وانما مساكن تقليدية

(ملاحظة اعتراضية: اقترح قبل ان تعينوا مسئولا  ان يأخذ دورة تدريبية فى بيت أفقر مواطن لمدة شهر ياكل مما ياكل ويشرب مما يشرب ويعيش حياته كاملا ثم يتولى المنصب!!!!!!!!!!!)

                              //////////////////////

***************************************************

وكان الحل لهذا القانون المعرقب والمربك فى أن واحد....    ما يلى :

1*تفهيم موظفى الضرائب العقارية نصوص القانون والاعفاءات الواردة فيه

 كالمادة 4 بشان الايجارات القديمة وغير ذلك من نصوص القانون فاكثرهم لايفهمون نصوص القانون فكيف سيطبقونه

                *******************

2*اعفاء المساكن غير الفاخرة كما فى القانون القديم

3*اعفاء المساكن الاخرى بإعفاء كل وحدة سكنية  ونقصد بالوحدة السكنية الشقة  فى حدود ايجارية اقل من 24000 جنيه سنويا لكل وحدة سكنية

                     ************

4*اعفاء كل وحدة غير سكنية فى حدود 24000 جنيه سنويا ونقصد بالوحدة غير السكنية المحل حتى تكون المسميات واضحة

5*اعادة مدة الحصر الى وضعها القديم كل عشر سنوات

6*اعادة تشكيل لجان الطعن والحصر طبقا لوضعهاالقديم فالاهالى غير ممثلين بالمرة على عكس القانون القديم

7*اعادة النظر فى نسب الصيانة فالشقة المتروكة بعد الاستجئار تحتاج احلال مائة فى المائة*

8*وامور اخرى كثيرة ينقصها القانون ارسلنا للمسئولين فى حينه

 وأيا كان الوضع فإن القانون به عوار كثير طبقا للخطاب المرسل منا للسيدرئيس  الجمهورية ومستشاريه  كل فى عهده ولمجلس الشورى المستحق للنواحى التشريعية فى عهد الاخوان

 وللسيد وزير المالية السابق والاسبق والاسبقون  وماوجهناه للأنظمة  السابقة من عهد مبارك الى عهدكم مرورا  بعهد المجلس العسكرى ثم الرئيس مرسى ثم الرئيس عدلى منصور ثم عهدكم الكريم  الذى ايدناه على شرط العدالة الإجتماعية ودعونا الناس  لإنتخابك وهو العهد الذى نشرناه بجريدة المصرى اليوم فى 17/2/2014 ونشرناه فى الصحف المحلية وعلى مواقعنا المختلفة على شبكة الانترنت   واكدنا عليه فى تهنئتنا بالنجاح  وقلنا ان هناك حلولا اخرى  ومستعدين لعرضها رغم انها منشورة على النت ومرسلة للانظمة المختلفة من قبل

**************************************
الموضوع الاساسى : الغاء الضرائب العقارية برمتها اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة وتعويض الحصيلة بزيادة شرائح ضريبة الدخل وفرض ضريبة ترفيهية على سواحل مارينا واخواتها

رحمة بالناس البسطاء ممن تعبوا طوال عمرهم ليبنوا سكنا او ليعيشوا من دخله البسيط

*ليست الجباية الطريق الوحيد للإصلاح فهى اسهل الطرق وأضرها ويجب ان تكون عادلة فى تشريعاتها وفى تطبيقاتها

*العناد مع الناس ليس من الدين ولا من العدل ولا من الانسانية ومايضر الناس يضر المجتمع بأثره

* عندما اعترض السيد الرئيس  على الميزانية لم يقل لكم اشنقوا الفقراء وانما قال كل بقدرته
تحية طيبة وبعد

صدر قانون الضريبة العقارية وجمد لوجود عوار كبير به وقال السيد رئيس الجمهورية  فى حينه انه سيطرحه للنقاش العام وفوجئنا بصدور تعديل فى القانون زاد الطين بله ففى الوقت الذى اخطر الاهالى بشهادات اعفاء كل وحدة سكنية فى حدود حددها القانون وطال البعض باعفاء وحدة سكنية للمالك بدون حد اقصى الا ان التعديل جاء مبهما مما فهمه رجال الضريبة على انه اعفاء فقط لوحدة سكنية للضريبة للمالك وخضوع الباقى وحيث ان هذا اخلالا بالقانون وفى غيبة المجلس التشريعى وحيث ان هذا القرار بقانون يعرض عليكم بصفتكم التشريعية فان الناس وقد طفح بها الكيل من الاعباء مابين زيادة الاسعار وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة

*********

**يطالبون بالغاء القانون او استمرار تجميده واستمرار العمل بالقانون الصادر قبل 2008 مناط حديثنا

               ***************

بل الافضل الغاء الضريبةتماما اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة من قبل لانها ضرائب راسمالية تستنفذ راس المال القومى بل هناك رأى

لماذا ضريبة اى ضريبة حيث المواطن يدفع ثمن كل شىء سواء ثمن مياه او كهرباء او تعليم او مواصلات او استخدام طرق عن طريق رسوم البوابات وكارتات المرور من مكان الى اخر وارتفاع الوقود فكله فى النهاية يصب على راس المواطن البسيط  طبقا لنظرية نقل العبء النهائى  وحتى هذا القانون به عيوب  مقارنة مع القانون السابق منها:

·        خفض فترة الحصر لتكون خمس سنوات بدلا من عشر فى القانون السابق

·        *الغى مندوبين الاهالى تماما فى لجنة التظلمات وقصرها على فرد واحد فى لجنة الحصر بينما فى القانون السابق كان عدد اعضاء الاهالى 3 واحتياطين 3 وعدد اعضاء الحكومة فى مجلس التظلمات 3(وحتى هؤلاء تصدر لهم التعليمات من رؤاسائهم بعدم التخفيض رغم ان مجلس المراجعة للتظلمات مستقل بحكم القانون !!

·        وكذلك فى لجنة الحصر وحتى المندوب اليتيم فى لجنة الحصر اوعزوا الى موظفين فى الضريبةالعقارية للتقدم فى بلدهم كعضو عن الاهالى فى لجنة الحصر !!!!!!!!!!!!!دون ان يثبت انه موظف بالضريبةالعقارية ولم يتقدموا بطلب العضو الا بعد انتهاء الحصر

·        والمفروض ان يكون مع بداية الحصر ) ومع ذلك رشحوا واحدا منهم من ابناء بلده مما ادخل الغش على السلطة التنفيذية فى اختياره وبالتالى اصبح ممثل الاهالى موظفا بالضريبةالعقارية!!!!!!!!!!

·        فكيف يستقيم الامر ولدى الدليل على ذلك

·         

·        ومن عوار القانون المجمد المعدل استخدام القيمة الراسمالية كاساس للتقييم وهذا مجافى وظالم حيث ان العملية ليست عملية بيع

·         ومادامت ليست عملية بيع فان قيمة العقار او قيمة الوحدة السكنية صفرا

·        والاقرب للعدالة استخدام القيمة الدفترية او التكاليف الحقيقية لتحديد الايجار المقدر

·        كما ان القانون المجمد المعدل لم يراع اعفاء للوحدات غير السكنية فى حدود تكاليف المعيشة وهناك اسر تعيش من دخلها

·        ولم يراع اعفاء ملحقات لغرض غير تجارى مثل حديقة صغيرة محاطة بالمنزل وجراج خاص وفرن للاستخدام المنزلى وغير ذلك من الامور

·        وكما خاطبنا السلطات فى النظام السابق (فى الحقيقة كل الانظمة )

·        واعتقد ان احد اسباب انهيار الأنظمة  السابقة هو هذا القانون المجمد(فهو قانون ملعون فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب )

               *************************

                           **************

·        **** لهذا اقترح الغاء مصلحة الضرائب العقارية كاملة إسوة بضريبة التركات ورسم الأيلولة وغيرها من الضرائب الرأسمالية!!!!!!

·         ونقل موظفيها الى مصالح الضرائب المختلفة

·        وعلى سبيل الاحتياط الغاء القانون الحالى او استمرار تجميده فليس وقته ولازمانه والناس تعيش الامرين

·        والعملية ليست حل مشاكل الميزانية بالجباية ( وعندما اعترض السيد الرئيس  على الميزانية لم يقل لكم اشنقوا الفقراء وانما قال كل بقدرته)

·                                        ///////////////////////

·         و يمكن تعويض حصيلة هذا برفع الشرائح العليا لضريبة الدخل تصاعديا حتى 80% ولايتحجج احد بالاستثمار فلقد طبقنا تسهيلات واعفاءات للمستثمرين منذ حوالى اربعين عاما (1974/2013) ومازلنا محلك سر .........اذن فليدفعوا ضرائب دخل حقيقية مع اعفاء ايضا الشرائح الاولى من ضرائب الدخل بما يعادل ضعفى الحد الادنى لتكاليف المعيشة وزيادة الاعفاء سنويا بنسبة التضخم

·         

·        ويمكن ايضا الحصول على تعويض اخر بفرض ضريبة ترفيهية على المناطق الساحلية الممتازة مثل مارينا والغردقة واعفاء السواحل الشعبية كراس البر ودمياط الجديدة وبلطيم وجمصة وبورسعيد
*وهناك حلول اخرى غير تقليدية وتقليدية لإصلاح ماأفسده الفاسدون!!!

·        ملحوظة مهمة:إن اى عاقل يعقد مقارنة بين راس مال رجال الاعمال  من فئة المليار مابين عام 1974(بدء الإنفتاح وعام 2014) يجد انالزيادة فى راس مالهم تعادل ان لم تزيد على العجز فى فى الميزانية وهذا يعنى ان طوال هذه الفترة تحول عائد الإصلاح بالكامل لصالح رجال الأعمال مماأدى الى تراكم الثروة لديهم ولم يكن أبدا لصالح الدولة لعيوب فى  إسهال القوانين لصالح رجال الأعمال ومن ثم فكل الثروة المتراكمة هى حق الدولة المهدر وسبب العجز
المرسل:

*ناجى عبدالسلام السنباطى

*عضوالجهاز المركزى للمحاسبات (بمصر والكويت ) ومحاسب قانونى سابقا

·        1971/2008

·        **************
*عضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية لمدة  اكثر من 15 سنة

*عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة  ( 1985/2014  )  ***************

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب وعضو لجنة الاعلام بالاتحاد
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة

·        1985/2014
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت  ومحاسب قانونى ..سابقا1971/2008
*

·        كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية

·        رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
نائب رئيس  نادى السرو الرياضى  تحت التأسيس

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611

2/057/3880611