الجمعة، 29 مايو 2015

ردا على مقالة الكاتب الكبير محمد حسن البنا(الاخبار)

 المقالة المرسلة كاملة:
*****************
**الاخ محمد حسن البنا  رئيس مؤسسة الاخبار السابق والكاتب الصحفى بالاخبار 
**اخاطبك على بريدك الجديد على جميل وهو بريد ممتاز من خبرتى الطويلة معه ولكنك تركت بريدك القديم على الياهو الذى كان يحمل اسم بلدتك المواجه جزء منها لنا فى مدينة السرو ولايفصلنا سوى النيل
المهم ياسيدى اننا والعديد من الشعب المصرى ايدنا السيسى وكافحنا ضد النظام السابق والاسبق عبر سنوات طويلة وكان تأييدنا على اساس تطبيق العدالة  الإجتماعية ونشرنا  بالصحف العامة والمحلية  والمواقع الإلكترونية العديد من المقالات فى هذا الشان إلا اننا وجدنا ان اداء الحكومة خاصة المجموعة الإقتصادية لاتختلف عن حكومات الحزب الوطنى  ولذلك جاء ت القوانين والقرارات مخيبة للأمال
** وعندما نقول ذلك بنقدنا نقد المحب وليس نقد الخصم وقبل ان يصدر قانوناما  يشكل اعباءا على المواطنين كقانون الضريبة العقارية الذى جمد فى عهد رؤساء سابقون لعيوبه ليشرعوه  باضافات صعبة وليطبقوه بعدم فهم وعدم ربط بينه وبين اعفاءات بقوانين اخرى كقانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981 وماقبله وهذه الاعفاءات استمرت طبقا للمادة 4 من القانون الجديد ومن ثم يجب فهم الاعفاءات الواردة بقانون الايجارات اولا ثم تطبيق المادة 4 التى نصت على استمرارها حتى انقضاء العلاقة الايجارية ثم صدر اعفاء اخر للمحلات غير السكنية ولكنه يطبق من تاريخ نشر القانون المعدل للضريبة فى الوقت الذى تطبق الضريبة باثر رجعى من يوليو 2013 بينما الاعفاء مرتبط بالضريبة وجودا وعدما فان الغيت الضريبة فلا اعفاء اصلا كل هذا اضافة الى عيوب فى القانون فلا تمثيل فى مجالس التظلم للمواطنين لى عكس القانون القديم وكانوا يمثلون بنصف اللجنة وحتى التقدير مبنى على جداول تعتمد على الموقع الجغرافى دون قدم العقار بالمخالفة للقانون ذاته ومدة التقدير خمس سنوات بعكس القانون القديم 10 سنوات وبينما نص القانون على زيادة التقدير بعد 5سنوات بنسب معينة جاء اعفاء المحلات غير السكنية بقيمة محددة بمبلغ 1200 جنيه سنويا ولم ينص على زيادة الاعفاء بعد خمس سنوات بنفس نسبة زيادة تقدير الضريبة بعد 5 سنوات وهذا يعنى اعتبار الاعفاء بعد 5 سنوات كان لم يكن  وكثير من الملاحظات وهذا مادفع السلطات السابقة لتجميده ليتم تفعيله وباثر رجعى
** والحق اقول ان الضرائب العقارية فكرا وقانونا يجب الغائها بالكامل اسوة بماتم فى قانونى ضريبة التركات ورسم الايلولة فى العهد الاسبق على ان يتم تعويضها بتصاعد ضريبة الدخل وبفرض ضريبة ترفيهية على المناطق المميزة كالساحل الشمالى مثل مارينا واخواتها
ويتعلق بهذا تخفيض ضريبة ارباح البورصة الراسمالية بعد مدة قليلة من فرضها وقد عرض لها ايضا الاستاذ جلال عارف بنفس عدد الاخبار 22/5 الحالى واعترض عليها ومعه حق **وقال المؤيدون لقد ادت الى زيادة ارباح البورصة ب22 مليار ياسلام بين يوم وليلة 22 مليار هذه واحدة والحقيقة ان اعلامى الراسماليين يضحك على الشعب فسيادتكم تعلم ان ربح وخسارة البورصة المعلن عنه يوميا هو ربح او خسارة دفترية وان الربح او الخسارة الحقيقية لاتتم الا بالبيع الفعلى او الشراء الفعلى   فلا داعى للمناحة فى حالة الخسارة الدفترية ولاداعى للفرح فى حالة الربح الدفترى بل نقول انه لعب على الذقون يغرى الاخرين بدخول البورصة او الخروج منها وبما ان المستثمر فى البورصة يودع مايفيض من دخله بعد تغطية مصاريفه وبالتالى يتسم اداء البورصة بالثبات فى الفترة الطويلة طالما ان صاحب الوديعة لايحتاج اليها فى الامد القصير ومن ثم لايخشى قرارات او قوانين فى الفترة القصيرة الا فى حالة انهيار الاقتصاد بالكامل
**وننتقل الى موضوع زيادة الاسعار للسلع وللخدمات كما اشرتم   فى مقال اليوم  فنجد ان كل جهة حكومية او شبه حكومية ترفع اسعار سلعها او اسعار خدماتها بدون اجهزة تقوم بالضبط وحتى اجهزة حماية المستهلك كانها غير موجودة بل انها تستغل قضية عمل مقايسات لتوصيل الخدمات فتضع ارقاما فلكية لذلك وتحاسب المسكن القديم مثل المسكن الجديد
والامر الاكثر خطورة عدم قدرة المسئول الصغير على اتخاذ قرار وفى ضوء قانون يسمح له بذلك الا بتعليمات من رئيسه الاعلى   فهو اما غير فاهم للقانون او القليل منهم الفاهم  ولايطبق الا بتعليمات من مستوى اعلى  كما ان الموظفين الصغار وتحت ضغط الحصول على الحوافز وعدم الحرمان منها يعتبر البعض منهم ان المواطنين اعداء علما بان الجميع من المواطنين البسطاء
واذا كان حالهم هكذا فان تعيين وزراء لايعلمون الم ملايين من المواطنين  فكلهم فكرهم غربى و حتى هذا الفكر لايطبقون فيه الا عنصر الجباية كما أن  مفاهيمهم حول قيمة العملة مختلف فمن يكون مرتبه او دخله كبيرا  سواء بالعملة المحلية او الاجنبية تكون مفاهيمه النفسية مختلفة وايضا نفس الشىء عن متلقى مشروع القانون او القرار قبل اصداره هؤلاء لديهم تفسير مختلف لقيمة العملة عن واقع المواطن الذى سيتحمل العبء ولنضرب مثالا نفترض ان وزير المالية او غيره يريد فرض مائة جنيها على كل منزل هو يعتبر المبلغ بسيطا بنظره لما يتقاضاه هو ورئيسه الذى يوقع لديه نفس النظرة وان سأل قال له مائة جنيه ياريس ملاليم ولايعلم ان عشرة جنيهات قد تقلق مواطنا فما حال عشرون جنيها فقد يغمى عليه اما مازاد عن ذلك فقد يقتل المواطن وثانى الاشياء فى تعيين هؤلاء الوزراء  هو غياب الرؤية الشاملة فاذا قام وزير الجباية(المالية )بعرض مشروع قانون جباية  ويوافق عليه مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية فى وضعنا الحالى دون النظر الى اثاره وتوابعه على باقى انشطة الدولة فقد يؤدى زيادة الضريبة على العقار الى الاحجام عن الاستثمار فى العقار رغم وجود ازمة سكنية فى الدولة!!!
 
* وقس على هذا ياسيدى كافة الانشطة ..ان قصر التفكير فى قانون ما او قرارما على نشاط واحد يعنى ان هؤلاء الوزراء لايصلحون.. 
                                 *****************
**ياسيدى الغرب الذى يتباهون به يدرس الموضوع وتوابعه واثاره لخمسين سنة قادمة ولكن وزراء مصر يأخذون من الغرب القشور ويتركون اللب وحتى القشور قد لاتلائم مجتمعنا وملاحظة اخرى فى اتخاذ قرارات الجباية مثل رفع اسعار الطاقة وقيل موجهة للاغنياء والنتيجة تحملها المواطن البسيط !!1
** وكمثال اذا اردت ركوب مواصلة تجد سعر الانتقال تغير واذا ابديت استياءا يرد السواق نعمل ايه يابيه شوف الصفيحة بكام !!
 
**والحقيقة ان على الحكومة ان تبحث عن من يتحمل العبء الاخير قبل صدور قانون جديد او قرار جديد يرتب جباية
                                 ********************
**سيدى الكريم...أحد الوزراء  يقول بعد 15 سنة  سيعيش المواطنة عيشة هنية !! يادلع دلع على رأى صباح!!!!!
 ياسلام وايام السادات  قالوا للشعب  ...قليلاا من الصبر وسيكون المواطن حياته ذهبية!! وايام المخلوع  قالوا  ..ايام المواطن بمبى!!! 
**والنتيجة طوال 45 سنة انفتاح سداح فى سداح ونعيد الكرة من جديد اعفاءات للاغنياء وضرائب ( تلطش الفقراء)!!!!!!!!!!!!!
**ياسيدى الكريم نحن مع الاصلاح  والاصلاح له تكاليف والسؤال من يتحمل تكاليف الاصلاح؟ وبدون تفكير هم الاغنياء وهو مايتم فى كافة العالم الرأسمالى ومن ثم تكون جميع القوانين والقرارت الصادرة للاصلاح يتحمل عبئها الاغنياء كل بقدرته وبطاقته
اما الكلام الخائب عشان نشجع الاستثمار !!..اعفى اعفى واذا كان هناك اعباء... افرض!!!! قوانين موجهة للجميع دون تمييز بين الغنى والفقير والسؤال اما( مازهقتوش طوال 45 من اعفاءات الاستثمار ولم تحققوا اهدافا من الاعفاء وتريدون اعادة الكرة مرة اخرى)
***ياسيدى نقدم نصيحة المحبين للدولة ..نريد حكومة تعبر عن الفقراء فعلا لاقولا والفقراء هم اغلبية شعب مصر واصحاب السيادة رغم فقرهم) 
**اللهم اشهد اننا قد ابلغنا بما  يرضى ضمائرنا كما فعلنا طوال الانظمة السابقة ولكن ضجيج الشهرة والسلطة يعمى الابصار وقد يعمى القلوب وعندها لاينفع الندم!!!!!!!!!!!!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق