عن الدكتور جويلى العالم الجليل والمحافظ والوزير والانسان اتحدث

 الدكتور احمد جويلى رحمة الله عليه من تكلا العنب بحيرة وكان محافظا لدمياط ثم محافظا للاسماعيلية ثم وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ثم امينا عاما لمجلس الوحدة الإقتصادية التابع للجامعة العربية وله ابن يحضر الدكتوراة عن الادباء الذين انتحروا كما قال الكاتب الكبير يوسف القعيد واعلم ان له ابنة كانت تحضر الدكتوراة فى الاعلام والرجل كان محافظا لدمياط فى فترة انتخاباتى 87 وكان يتميز فى تعامله مع الجميع بالادب الجم ولن اتحدث  عن تاريخه العلمى فسوف اذكره تفصيلا بناء على ماجاء فى مرجع الويكبيديا رغم اننا فى مجلة صوت السرو فى احد الاعداد  قدمنا سيرة مبسطة عنه قبل دخول النت الى مصر ولكن بحثت عن العدد فى ارشيفى فلم اجده واتمنى من لديه العدد ان ينشر ماكتبناه عنه ولكننى ساتحدث من مواقف انسانية عنه*
الموقف الاول:

صورة من شهادة التوصية لى من الدكتور جويلى محافظ الاسماعيلية حينئذ  للجامعة الامريكية فى ولايو ويسكونسون وهى الصورة الاعلى

******** ولااريد ان اقول عن نفسى ولكن الواقعة مرتبطة بى فلابد من ذكرها .. كنت قد راسلت احدى الجامعات الامريكية وهى جامعة ويسكونسون للتسجيل لدرجة الدكتوراة فى الاعلام وكان من ضمن الشروط الحصول على توصية من استاذين بالجامعة تبين اهليتى للبحث العلمى وشروط اخرةى كثيرة وحصلت على التوصية الاولى من الصديق الدكتور فتحى السيد الجزار الاستاذ بكلية الزراعى جامعة اسيوط وترجع علاقتى به الى ايام الدراسة حيث سكنت معه فى شقة شقيقه الاكبر المهندس رمضان وكيل وزارة الكهرباء بالاسكندرية وكان قد انتقل للعمل خارج الاسكندرية وبالصدفة البحتة البحتة كان الدكتور فتحى الجزار متعه الله بالصحة والعافية خريج  الدكتوراة من هذه الجامعة الامريكية فى قسم التغذية  وارسلت خطابا للدكتور جويلى وكان محافظا للاسماعيلية بشأن التوصية الثانية ولم يتأخر الرجل فأرسل الى التوصية بالبريد من مدير مكتبه مرفقة بخطاب مدير مكتبه ولم يأنف وهو محافظ ان يساعدنى

والواقعة الثانية هو اننى كنت قد تقدمت لوظيفة قيادية بوزارة التموين فى مجال الشئون المالية  وهو فى منصب وزير التموين وفوجئت بخطاب من سكرتيرته باننى على التقدم للقوى العاملة فأرسلت له خطابا فيه عتاب على صيغة خطاب السكرتيرة لأن التقدم لوظيفة عن طريق القوى العاملة للخريجين الجدد وانا متقدم لوظيفة قيادية من درجة وكيل وزارة وبناء على اعلان وتحتاج مساعدة مسئول كبير مثله كما هى العادة ففوجئت بمكالمة تليفونية من وكيل وزارة التموين لشئون مكتب الوزير(مكتبه) يقول لى ان الدكتور الجويلى يعتذر لك عن  صيغة الخطاب المشار اليه وقال لى بالحرف الواحد واقسم بالله اننى صادق فى قسمى ان سيادة الوزير حاول الاتصال بك اكثر من مرة ليعتذر لك ولكنك كنت غير موجود(وكما تعلمون فان بيانات الاتصال بى موجودة على كل مكاتباتى المطبوعة والالكترونية) ويتضح من الموقفين مدى ادب الرجل وتواضعه علاوة على الكثير من المواقف التى تعامل بها معنا فى مركز الشباب ومع الشباب ويشهد على ذلك الاخ مجدى الصعيدى والاخ عبدالحميد السنباطى والدكتور احمد الحلو والاخ  سعد المناوى والاخ محى الحصرى والاخ ضياء المناوى  والاخ حامد طعيمة وكل من عاصرونا

اما الموقف الذى لم اكن طرفا فيه واحزننى على الرجل الذى رشح رئيسا  لمجلس الوزراء اكثر من مرة فهو عندما تقدم للحزب الوطنى لترشيحه فى الانتخابات  الاخيرة التى كانت احد اسباب سقوط نظام مبارك .. تقدم الرجل لترشيح نفسه بالبحيرة مسقط رأسه فقالت قيادات الحزب الوطنى  الكبار ان التحريات تقول ان االشعبية ليست على المستوى...ياخبر ابيض بل فى الحقيقة ياخبر اسود!!!!!!!!!
 رجل كان احد النقاط البيضاء فى بقعة الحزب الوطنى السوداء ليس له شعبية الرجل المحبوب فى كل مكان عمل به ليس له شعبية ولكن فى رأيى كانت لعبة من هؤلاء القادة !!! خشية نجاحه ليعود ويحتل اعلى المناصب وهو ماكانوا يخشونه فقد كانوا يخشون خصومهم ويخشون حتى من هو داخل حزبهم فصراعهم مع الخصوم الخارجيين وصراعهم مع المحبوبين من الشعب  وهم قلة داخل حزبهم وآثر الرجل سحب طلب الترشيح ولو ترشح مستقلا لكان من الناجحين سواء فى البحيرة او دمياط او الاسماعيلية او الجيزة او القاهرة فهو رجل احبه كل من تعامل معه واحبه من قبل ومن بعد الشعب

رحم الله الرجل وغفر له وادخله فسيح جناته رجل من رجال مصر المخلصين الانقياء وكم تحتاجى يامصر امثاله بدلا من الذين يقفزون علينا من جيوب السحرة وهم وهم وسراب

وفيما يلى السيرة الذاتية طبقا لما ورد الويكيبيديا

• 
  

النشأة

ولد دكتور أحمد جويلي بقرية نكلا العنب، مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1957، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة «كاليفورنيا-بركلي»، بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1962، ودرجة الماجستير في الإحصاء الرياضي في عام 1964، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي في 1962.

المؤهلات العلمية

• بكالوريوس في العلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، بامتياز مع مرتبة الشرف 1957 م
• ماجستير في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1962
• ماجستير في الإحصاء الرياضي، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1964
• دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعى، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1962

التاريخ الوظيفى

• مهندس زراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزرعى 1957م - 1958م
• معيد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1958م - 1959م
• عضو بعثة لدراسة الدكتوراة بجامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية1959م - 1964م
• باحث بقسم الاقتصاد الزراعى بجامعة كاليفورنيا بركلى، الولايات المتحدة 1964م - 1965م
• مدرس بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة عين شمس 1965م - 1971م
• أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق1971م - 1974م
• أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق 1974م - 1984م
• محافظ دمياط 1984م - 1991م
• محافظ الإسماعيلية 1991م - 1994م
• وزير التموين والتجارة الداخلية 1994م - 1996م
• وزير التجارة والتموين 1996 م-1999 م
• أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة منذ نوفمبر 1999م
• أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000م حتي 2010م

الجوائز ومظاهر التقدير

• رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي منذ عام 1990م
• عضو وممثل الجمعية العالمية للاقتصاديين الزراعيين في الشرق الأوسط
• عضو الجمعية المصرية لتحليل السياسات
• عضو الجمعية المصرية للاقصاد السياسي
• عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1986-1992
• عضو مجلس أمناء المركز الدولي لبحوث القمح والذرة بالمكسيك سميت
• عضو المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية
• عضو مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
• رئيس مجموعة دراسات الآثار المترتبة على البحث العلمى الزراعىعلى التنمية المصرية
• عضو لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس في مجال الاقتصاد الزراعى
• رئيس لجنة الاختيار لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق العلمى في مجال البحوث الزراعية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
• حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم 1991م
• حائز على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى 1995م
• حائز على جائزة هاس الدولية، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1998م
• عضو مجلس الشعب في الدورة 1995-2000 دائرة الجيزة أول

الخبرة والإسهامات في التنمية

أولاً: على الصعيد المصري

1.                        مستشار لوزارة الزراعة في مجال السياسة الزراعية ورئيس مشروع تطوير النظم الزراعية الممول من هيئة المعونة الأمريكية بالاشتراك مع جامعة كاليفورنيا - ريفز مشترك رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الزراعية المصرية في الثمانينيات اشترك في الدراسات الرئيسية الخاصة بمعوقات التنمية الزراعية المصرية في الثمانينيات، اشترك في الدراسات الرئيسية الخاصة بمعوقات التنمية الزراعية المصرية 1976 م وكذلك فيدراسة الاسراع بمعدلات التنمية الزراعية 1982 م

2.                        وزارة التموين والتجارة الداخلية عضو باللجنة الوزارية لدراسة " مشكلة الغذاء في مصر والحلول المقترحة لمواجهتها " 1982 وبحكم مسئوليته كوزير كان مسئولاً عن التخطيط وإدارة المخازن الاستراتيجية من السلع الرئيسية خاصة القمح والسكر والزيوت كذلك الاشراف على السوق المصري ومتابعة حالة العرض والطلب وتحركات الأسعار والربط بين السوق المحلى والسوق العالمي وضبط مواصفات السلع وسلامتها والمنافسة بين الأطراف الفاعلة في السوق

3.                        وزارة استصلاح الأراضى الاشتراك في دراسات جدوى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى والتراكيب المحصولية الملائمة ونظم إدارة ونظم إدارة وحيازة الأراضى الجديدة وإدارة الموارد المائية والأرضية

4.                        مؤسسة فورد مستشار لمؤسسة فورد في الشرق الأوسط في الفترة من1975 م-1980 م خلال هذه الفترة تم انجاز أول حصر شامل للإدارة المزرعية في مصر وتحليله واتاحته كقاعدة معلوماتية أساسية لتحليل البرامج الزراعية

5.                        الإدارة المحلية رئيس لجنة مشروع التنمية المحلية والذي تضمن اقامة حوالي عشرين ألف مشروع إنتاجى وحرفى صغير في أرجاء مصر في الفترة من 1986-1992 وبحكم وظيفته كمحافظ لمحافظتى دمياط والإسماعيلية قام بالتخطيط وبالتنفيذ لخطط متكاملة للتنمية المتواصلة بجوانبها المختلفة الزراعة، الصناعة، الصناعات الصغيرة، التعليم، الصحة، البيئة الخ

ثانياً: على المستوى الإقليمى

1.                        خبير اقتصادى في تحليل جدوى مشروعات التنمية بالصومال 1968 م-1969 م

2.                        خبير اقتصادى في تحليل جدوى مشروعات الزراعة الآلية بالسودان 1971 م

3.                        خبير اقتصادى لتحليل جدوى مشروع تنمية وادى ابيان 1971 م ،اليمن، دار الهندسة

4.                        خبير اقتصادى لتحليل جدوى إنتاج اللحوم بالسودان بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1972 م

5.                        عضو فريق دراسة جدوى بإنتاج وتسويق الموز في جمهورية اليمن الجنوبى 1974 م

6.                        عضو فريق دراسة إنتاج وتسويق وتصدير الفاكهة والخضر والزهور في البلاد العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1974 م-1975 م

7.                        خبير اقتصادى لتحليل جدوى تنمية وادى مجردة السفلى، تونس 1976 م

8.                        عضو فريق دراسة اقتصاديـات الغذاء العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1974 م-1976 م

9.                        عضو ونائب رئيس فريق دراسة مستقبل اقتصاد الغذاء في الدول العربية 1976 م-1979 م

10.               رئيس المجموعة الاقتصادية في برنامج الأمن الغذائى العربي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1978 م-1980 م

11.               رئيس فريق تحليل السياسات الزراعية في الدول العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1980 م-1983 م

12.               وضع النظام الاحصائى الزراعى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1981 م

13.               بحكم وظيفته كوزير للتجارة، فقد اشترك في صياغة العديد من الاتفاقيات على المستوى الثنائى والإقليمى لدعم التجارة البينية وتسهيل التجارة

ثالثاً: على المستوى الدولي

• عضو فريق مراجعة المركز الدولي للبحوث في الأراضى الجافة والقاحلة أيكاردا 1983 م

• عضو مجلس الأمناء للمركز الدولي لتحسين إنتاج القمح والذرة سميت1986 م-1992 م المكسيك

• عضو فريق الدراسة المشكل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية لتحديد المخزون الاستراتيجى الغذائى العربي، الأردن 1984 م

• عضو فريق الخبراء لوضع استراتيجية الأمن الغذائى العالمي، روما، منظمة الأغذية والزراعة 1984 م

• كوزير للتجارة، اشترك في مباحثات ومفاوضات التجارة العالمية في مجالاتها المختلفة

• اشترك في مؤتمرات التجارة العالمية على المستوى الوزارى منظمة التجارة العالمية كذلك على المستوى الإقليمى الافريقى تجمع الكوميسا - مجموعة الـ15 - مجموعة الدول النامية الـ77

• خبرة مكثفة بأعمال التجارة خاصة في الدول الأفريقية والأسيوية وغيرها من التجمعات السوق الأوروبية - الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن خبرة واسعة في مجال التسويق والتجارة الداخلية

البحوث

قام بنشر ما يقرب من مائة بحث في المجالات المحلية والأجنبية والمؤتمرات، وله مدرسة علمية متميزة منتشرة في أقسام الاقتصاد الزراعى بالهيئات المصرية والدول العربية من خلال أشرافه على رسائل الماجيستير والدكتوراه ومن خلال تاريخه العلمى والوظيفى والعمل العام، أسهم بفاعلية في قضايا الأمن الغذائى والتنمية الزراعية

وفاته

توفي الدكتور أحمد جويلي مساء ليل الإثنين الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2014 بعد صراع مع المرض مخلفاً سمعة طيبة لدى جمهور المستهلكين إبان عهده كوزير للتموين.

مصادر

الغاء الضريبة العقارية واجب او تجميد قانونها اوتعديله بما يتماشى مع قواعد العدالة.. وهو فى الاصل قانون ملعون على كل مسئول

نسخة مصوبة

**********

السيد اللواء عباس كامل مدير مكتب السيد الرئيس

***************************

رغم ارسالنا  من قبل  للرئاسة وللحكومة لتوضيح عيوب القانون الاصلى وتعديلاته فانه بالعند ولى الذراع صدر القرار الجمهورى واذا قلنا ان الحكومة افلتت بفعلتها فى رفع الدعم عن الطاقة الذى تحمله فى النهاية المواطن الفقير طبقا لنظرية نقل العبء

  واذ قال السيد الرئيس انه  لاسبيل لهذه الوسائل بعد الان حيث ان الشعب لحبه لى سمح لى بها

 فوجئنا بان القانون وتعديلاته  صدر فى غيبة المجلس التشريعى بنفس عيوبه وهو اكثر اثرا وخطورة من رفع الاسعار او رفع الدعم ..اذا كانت العملية موازنة بالجباية فلسنا محتاجين وزير مالية!!

 بل يقوم بها اى مواطن او اى طفل !!

..جباية فى جباية فى جباية دون مراعاة الفقراء ودون مراعاة اثر القانون على ازمة الاسكان

ودون مراعاة ان هناك فرق بين المساكن الفاخرة والمساكن غير الفاخرة

** وضرب بكل الانتقادات عرض الحائط والحكومة لاتختلف عن حكومات الحزب الوطنى

******************

وتختلف كليا مع فكر السيد الرئيس بشأن  معاناة الفقراء واقول للمرة الاخيرة جمدوا القانون او الغوا الضريبة اساسا وعوضوها بفرض ضرائب ترفيهية على  مارينا واخواتها من المصايف الراقيةوالتجمعات السكانية الراقية والفاخرة

 وبرفع ضريبة الدخلتصاعديا مع اعفاء الشرائح الاولى بضعف بما يعادل ضعف الحد الادنى لتكاليف المعيشة   واناشد رئيس الجمهورية اصدار قانون بوقف العمل به

وكفاية عليكم ياحكومة ( القضمة الكبرى )الخاصة برفع الدعم عن الطاقة التى تحملها فى النهاية الفقراء!!

 وليس الاغنياء كما كان الهدف!!

 ..الا السكن يامحلب وقلناها من قبل لنظيف!!

فالشعب جيوبه نظيفة من كثرة الحلب!!

وفيما يلى:

مايتعلق بما ارسل للحكومة وللرئاسة وللصحف

** قبل صدور القانون بعد تعديله بمايلائم الجباة وسلب التعديلات الاساسية التى طرحت من جانب الجميع!!!!!!!!

واقول لكم سيظهر رد الفعل عند التطبيق وانا معا لمنتظرون!!!!!!!

**

السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس مجلس الوزراء

(هذه المذكرة ارسلت لرئاسة الجمهورية بكافة طرق الإتصال)

السيد وزير المالية

(هذه المذكرة ارسلت لرئاسة الجمهورية بكافة طرق الإتصال)

                              ************************

                              تقدير موقف بالمفهوم العسكرى

                                             مهم جدا

                                إن لم                                                     يكن خطيرا

*************************************************
سيدى الرئيس

الفقراء والبسطااء ينادونك مبروك و كل سنة وانت طيب

وقل للحكومة و لوزير المالية

 إلا السكن

********************************

مقدما مبروك الرئاسة

 ومبروك  رئاسةالوزارة الجديدة  للسيد رئيس مجلس الوزراء ومبروك الوزارة لكل وزير عادل ولامبروك لكل وزير شاهر سيفه ..والتأنى واجب فى قرار تطبيق قانون الضرائب العقارية خاصة انه تم تعديله بقرار جمهورى فى غياب المجلس التشريعى فى عهد الاخوان وتم تجميده لأنه قانون ملعون  وهناك عيوب كثيرة  فى القانون نفصلها ضمن هذا الخطاب  كما فصلناها للاخرين من قبل ..

ولكن مقدما يا سيدى الرئيس ليست حلول الميزانية  ان نتخذ الجباية طريقا وحيدا وان استخدمناه فليتحمل الأغنياء كل بقدرته ودعنى ياسيدى الكريم اقول ان هناك عيب اساسى فى هذه الضريبة والغائها بالكامل افضل

 وهذا العيب اعدد اسبابه:

*انها ضريبة على المبانى.. والقانون حدد سعر السوق للمبانى للوصول الى القيمة الرأسمالية حيث قدرها بنسبة 40% من القيمة السوقية ثم يضرب فى 7% للوصول للقيمة الايجارية المقدرة وكانت النسبة فى  بداية صدورالقانون 3% وطبعا التقدير بالقيمة السوقية باطل فلسنا فى حالة بيع -ومادام العقار لايباع فقيمته صفرا-وانما فى حالة تحديد وعاء الضريبة

                               ************

*ان تحديد سعر المتر  للمبانى   حسب الجداول التى اعدتها المصلحة

تاخذ فى الاعتبار سعر الارض  وحيث ان الارض  سعرها متزايد ( علما بانها فى حالتنا ليست للتجارة وانما للسكن)  فان سعر المتر فى مكان ما يتزايد حسب تقدير سعر الأرض وليس بحسب المبانى ومن ثم فالضريبة على المبانى باطلة لأنها فى واقع  التقدير ضريبة على الأرض ..

وهذا مخالف دستوريا وقانونيا وتزداد المشكلة تعقيدا فى حالة المبانى القديمة المقامة على ارض  ازداد سعرها ولكنها ليست للبيع او للتجارة  بل للسكن فيكون سعر متر المبانى قائما بالكامل على سعر الارض ومن ثم يصبح التقدير باطلا دستوريا وقانونيا.. والأفضل تحديد سعر المتر فى تاريخ الشراء للارض  وليس فى تاريخ تقدير اللجنة اليوم  وتحديد تكلفة البناء فى تاريخ البناء علما بان المبنى لايبنى مرة واحدة بل على مراحل ..بمعنى اصح  ان يكون  التقدير بالقيمة الدفترية او التكلفة الفعلية ايهما اقل

** سيدى الكريم ليكن معلوما ان كل مواطن يذهب للعمل بالداخل او الخارج ليبنى بيتا له ولأسرته ويشقى العمر كله ليبنى هذا البيت فقديجوع ولكن هناك بيت يأويه وقد لايلبس ولكن هناك بيت ياويه فهو ليس رفاهية وحتى الذى يبنى اكثر من شقة فهو يؤجرها ليعيش منها ويساهم ايضا فى حل مشكلة الاسكان.....

 المشكلة ياسيدى ان كل وزير يقترح فى غيبة الرؤية الشمولية وأثر الاقتراح على الانشطة الاخرى داخل المجتمع ثم ان المساكن ليست كلها مساكن فى العاصمة باريس!!! وانما مساكن تقليدية

(ملاحظة اعتراضية: اقترح قبل ان تعينوا مسئولا  ان يأخذ دورة تدريبية فى بيت أفقر مواطن لمدة شهر ياكل مما ياكل ويشرب مما يشرب ويعيش حياته كاملا ثم يتولى المنصب!!!!!!!!!!!)

                              //////////////////////

***************************************************

وكان الحل لهذا القانون المعرقب والمربك فى أن واحد....    ما يلى :

1*تفهيم موظفى الضرائب العقارية نصوص القانون والاعفاءات الواردة فيه

 كالمادة 4 بشان الايجارات القديمة وغير ذلك من نصوص القانون فاكثرهم لايفهمون نصوص القانون فكيف سيطبقونه

                *******************

2*اعفاء المساكن غير الفاخرة كما فى القانون القديم

3*اعفاء المساكن الاخرى بإعفاء كل وحدة سكنية  ونقصد بالوحدة السكنية الشقة  فى حدود ايجارية اقل من 24000 جنيه سنويا لكل وحدة سكنية

                     ************

4*اعفاء كل وحدة غير سكنية فى حدود 24000 جنيه سنويا ونقصد بالوحدة غير السكنية المحل حتى تكون المسميات واضحة

5*اعادة مدة الحصر الى وضعها القديم كل عشر سنوات

6*اعادة تشكيل لجان الطعن والحصر طبقا لوضعهاالقديم فالاهالى غير ممثلين بالمرة على عكس القانون القديم

7*اعادة النظر فى نسب الصيانة فالشقة المتروكة بعد الاستجئار تحتاج احلال مائة فى المائة*

8* ان يكون رسم التظلم بحد اقصى 20 جنيها كما كان فى القانون القديم على كل العقار بوحداته وليس كما ورد بالقانون هذا بحمسين جنيه لكل وحدة سكنية بديهى ان صاحب العقار العادى لن يتظلم من المغالاة بسبب كم النقود المطلوب للتظلم وهذا يعنى حرمانه من حق دستورى كفله له الدستور باللجوء الى قاضيه الطبيعى وهذا نص معيب  لانه يسمى فى  القانون نص تعسفى !! ومن ثم فهو باطل قانونا

 

9*وامور اخرى كثيرة ينقصها القانون ارسلناها للمسئولين فى حينه

 وأيا كان الوضع فإن القانون به عوار كثير طبقا للخطاب المرسل منا للسيدرئيس  الجمهورية ومستشاريه  كل فى عهده ولمجلس الشورى المستحق للنواحى التشريعية فى عهد الاخوان

 وللسيد وزير المالية السابق والاسبق والاسبقون  وماوجهناه للأنظمة  السابقة من عهد مبارك الى عهدكم مرورا  بعهد المجلس العسكرى ثم الرئيس مرسى ثم الرئيس عدلى منصور ثم عهدكم الكريم  الذى ايدناه على شرط العدالة الإجتماعية ودعونا الناس لإنتخابك وهو العهد الذى نشرناه بجريدة المصرى اليوم فى 17/2/2014 ونشرناه فى الصحف المحلية وعلى مواقعنا المختلفة على شبكة الانترنت   واكدنا عليه فى تهنئتنا بالنجاح  وقلنا ان هناك حلولا اخرى  ومستعدين لعرضها رغم انها منشورة على النت ومرسلة للانظمة المختلفة من قبل

**************************************
الموضوع الاساسى : الغاء الضرائب العقارية برمتها اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة وتعويض الحصيلة بزيادة شرائح ضريبة الدخل وفرض ضريبة ترفيهية على سواحل مارينا واخواتها

رحمة بالناس البسطاء ممن تعبوا طوال عمرهم ليبنوا سكنا او ليعيشوا من دخله البسيط

*ليست الجباية الطريق الوحيد للإصلاح فهى اسهل الطرق وأضرها ويجب ان تكون عادلة فى تشريعاتها وفى تطبيقاتها

*العناد مع الناس ليس من الدين ولا من العدل ولا من الانسانية ومايضر الناس يضر المجتمع بأثره

·    عندما اعترض السيد الرئيس  على الميزانية لم يقل لكم اشنقوا الفقراء وانما قال كل بقدرته

·   
تحية طيبة وبعد

صدر قانون الضريبة العقارية وجمد لوجود عوار كبير به وقال السيد رئيس الجمهورية  فى حينه انه سيطرحه للنقاش العام وفوجئنا بصدور تعديل فى القانون زاد الطين بله ففى الوقت الذى اخطر الاهالى بشهادات اعفاء كل وحدة سكنية فى حدود حددها القانون وطالب البعض باعفاء وحدة سكنية للمالك بدون حد اقصى الا ان التعديل جاء مبهما مما فهمه رجال الضريبة على انه اعفاء فقط لوحدة سكنية للضريبة للمالك وخضوع الباقى وحيث ان هذا اخلالا بالقانون وفى غيبة المجلس التشريعى وحيث ان هذا القرار بقانون يعرض عليكم بصفتكم التشريعية فان الناس وقد طفح بهم الكيل من الاعباء مابين زيادة الاسعار وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة

*********

**يطالبون بالغاء القانون او استمرار تجميده واستمرار العمل بالقانون الصادر قبل 2008 مناط حديثنا

               ***************

بل الافضل الغاء الضريبةتماما اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة من قبل لانها ضرائب راسمالية تستنفذ راس المال القومى بل هناك رأى

لماذا ضريبة اى ضريبة حيث المواطن يدفع ثمن كل شىء سواء ثمن مياه او كهرباء او تعليم او مواصلات او استخدام طرق عن طريق رسوم البوابات وكارتات المرور من مكان الى اخر وارتفاع الوقود فكله فى النهاية يصب على راس المواطن البسيط 

وحتى هذا القانون.. مقارنة مع القانون السابق به عيوب ونقصان:

·       * خفض فترة الحصر لتكون خمس سنوات بدلا من عشر فى القانون السابق

·        *الغى مندوبين الاهالى تماما فى لجنة التظلمات وقصرها على فرد واحد فى لجنة الحصر بينما فى القانون السابق كان عدد اعضاء الاهالى 3 واحتياطين 3 وعدد اعضاء الحكومة فى مجلس التظلمات 3(وحتى هؤلاء تصدر لهم التعليمات من رؤاسائهم بعدم التخفيض رغم ان مجلس المراجعة للتظلمات مستقل بحكم القانون !!

·        وكذلك فى لجنة الحصر وحتى المندوب اليتيم فى لجنة الحصر اوعزوا الى موظفين فى الضريبةالعقارية للتقدم فى بلدهم كعضو عن الاهالى فى لجنة الحصر !!!!!!!!!!!!!دون ان يثبت انه موظف بالضريبةالعقارية ولم يتقدموا بطلب العضو الا بعد انتهاء الحصر

·        والمفروض ان يكون مع بداية الحصر ) ومع ذلك رشحوا واحدا منهم من ابناء بلده مما ادخل الغش على السلطة التنفيذية فى اختياره وبالتالى اصبح ممثل الاهالى موظفا بالضريبةالعقارية!!!!!!!!!! فكيف يستقيم الامر ولدى الدليل على ذلك

·         

·      *  ومن عوار القانون المجمد المعدل استخدام القيمة الراسمالية كاساس للتقييم وهذا مجافى وظالم حيث ان العملية ليست عملية بيع

·         ومادامت ليست عملية بيع فان قيمة العقار او قيمة الوحدة السكنية صفرا

·        والاقرب للعدالة استخدام القيمة الدفترية او التكاليف الحقيقية لتحديد الايجار المقدر

·       * كما ان القانون المجمد المعدل لم يراع اعفاء للوحدات غير السكنية فى حدود تكاليف المعيشة وهناك اسر تعيش من دخلها

·        *ولم يراع اعفاء ملحقات لغرض غير تجارى مثل حديقة صغيرة محاطة بالمنزل وجراج خاص وفرن للاستخدام المنزلى وغير ذلك من الامور

·        وكما خاطبنا السلطات فى النظام السابق (فى الحقيقة كل الانظمة )

·      *  واعتقد ان احد اسباب انهيار الأنظمة  السابقة هو هذا القانون المجمد(فهو قانون ملعون فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب )

               *************************

                           **************

·        **** لهذا اقترح الغاء مصلحة الضرائب العقارية كاملة ونقل موظفيها الى مصالح الضرائب المختلفة

·        *وعلى سبيل الاحتياط الغاء القانون الحالى او استمرار تجميده فليس وقته ولازمانه والناس تعيش الامرين والعملية ليست حل مشاكل الميزانية بالجباية ( وعندما اعترض السيد الرئيس  على الميزانية لم يقل لكم اشنقوا الفقراء وانما قال كل بقدرته) وتعويض حصيلة هذا برفع الشرائح العليا لضريبة الدخل تصاعديا حتى 80% ولايتحجج احدا بالاستثمار فلقد طبقنا تسهيلات واعفاءات للمستثمرين منذ حوالى اربعين عاما (1974/2013) ومازلنا محلك سر اذن فليدفعوا ضرائب دخل حقيقية مع اعفاء ايضا الشرائح الاولى من ضرائب الدخل بما يعادل ضعفى الحد الادنى لتكاليف المعيشة وزيادة الاعفاء سنويا بنسبة التضخم

·        ويمكن ايضا الحصول على تعويض اخر بفرض ضريبة ترفيهية على المناطق الساحلية الممتازة مثل مارينا والغردقة واعفاء السواحل الشعبية كراس البر ودمياط الجديدة وبلطيم وجمصة وبورسعيد

**

ملحوظة مهمة:إن اى عاقل يعقد مقارنة بين راس مال رجال الاعمال  من فئة المليار مابين عام 1974(بدء الإنفتاح وعام 2014) يجد انالزيادة فى راس مالهم تعادل ان لم تزيد على العجز فى فى الميزانية وهذا يعنى ان طوال هذه الفترة تحول عائد الإصلاح بالكامل لصالح رجال الأعمال مماأدى الى تراكم الثروة لديهم ولم يكن أبدا لصالح الدولة لعيوب فى  إسهال القوانين لصالح رجال الأعمال ومن ثم فكل الثروة المتراكمة هى حق الدولة المهدر وسبب العجز

المرسل:

*ناجى عبدالسلام السنباطى

*عضوالجهاز المركزى للمحاسبات (بمصر والكويت ) ومحاسب قانونى سابقا

·        1971/2008

·        **************
*عضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية لمدة  اكثر من 15 سنة

*عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة  ( 1985/2014  )  ***************

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب وعضو لجنة الاعلام بالاتحاد
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة

·        1985/2014
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت  ومحاسب قانونى ..سابقا1971/2008
*

·        كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية

·        رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
نائب رئيس  نادى السرو الرياضى  تحت التأسيس

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611

2/057/3880611

-- ***************************************************

*******************************

*******************

***************

********
-- 
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
 Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611