الأحد، 16 فبراير 2014

صحيفة المواطن المصرى: التماس من موظفى الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق ...

صحيفة المواطن المصرى: التماس من موظفى الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق ...: وصلنا  نداء من السيد فتحى حامد هلال عن  نفسه والحالات المماثلة وهو يعمل بالطب البيطرى بمحافظة دمياط  والمقيم بمدينة السرو دمياط  يناشد فيه ...

السبت، 15 فبراير 2014

التماس من موظفى الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق برفع العلاوة الدورية او العلاوة المقررة لتطبيق الحد الادنى للاجور والمرتبات بنسبة25% من الراتب الاصلى لدى حساب الحد الادنى ايهما اكبر لصالح الموظف وضمها للمرتب الاساسى فى نهاية مدة الخدمة عند حساب المعاش حتى لايكون هناك ظلم لهم

وصلنا  نداء من السيد فتحى حامد هلال عن  نفسه والحالات المماثلة وهو يعمل بالطب البيطرى بمحافظة دمياط  والمقيم بمدينة السرو دمياط  يناشد فيه المسئولين عن تطبيق  الحد الادنى للاجور والمرتبات  للعاملين بالحكومة ان يضعوا بعين الاعتبار تدرج اصحاب الدرجات الوظيفية من الاولى فما فوق والذين قضوا بالخدمة عمرا بذلوا فيه جهدهم وافنوا شبابهم بالعمل.. آملين تعويضهم برفع العلاوة الخاصة بالتطبيق (التدرج) الى 25% من الراتب الاصلى بدلا من المقترح الحالى على ان  تضاف الى المرتب الاساسى فى   حساب المعاش فى نهاية الخدمة  حيث انه على حد قوله  تستبعد فى  نهاية الخدمة عند تسوية المعاش ويناشد جميع النقابات ان يناقشوا مع المسئولين  نتائج تطبيق الحد الادنى مما يساوى القديم فى الخدمة مع الجديد ويرى التدرج برفع العلاوة الدورية او العلاوة المقررة  لهذا التطبيق الى 25% من الراتب الاصلى للدرجات من الاولىفأعلى  ايهما اكبر وفى كافة الاحوال تضاف الى الراتب الاساسى عند تسويةالمعاش فى نهاية الخدمة   ومرفق  صورة خطابه لنا
رئيس التحرير
ناجى السنباطى

الأحد، 9 فبراير 2014

السرو مستقلة مخالف للدستور والقانون ... هكذا يقول المحافظ الاعتبارى لجريدة الوطن بقلم محمود ابوالزين

*كتب محمود ابوالزين
**اثناء استعراضى للصحف وجدت حديثا لناجى السنباطى عام 2012 لجريدة الوطن المصرية عن مشاكل السرو واريد مشاركتكم فيه وجدير بالذكر ان ناجى السنباطى عمل بديوان المحاسبة المويتى فى المدة من 1979حتى 1082كما عمل صحفيا لمجلةعالم الفن الكويتية فى المدة من 1979وحتى عام 1981ومراسلالمجلة السينما الكويتية فى  1982واصدر اربع كتب نشرت بالكويت  فى مجال الادب والفن والمحاسبة بعناوين نظرات احباب هام 108-ودليل مراجع الحسابات عام 1981 شهريوليو وبحر الاحزان صادر بالكويت اغسطس 1981 ولاتلومونى ديوان شعر صادر فى الكويت سبتمير 1981 وحو حاصل على بكالوريوس التجارة 71 ودبلوم الدراسات العليا فى الاعلام قسم صحافة 1985 بتفدير جيدجدا مع مرتبة الشرف والاول على الدفعة وطوال مدة الدراسةوحاصل على ماجستير فى الصحافة من جامعة اليماد الامريكية بالمراسلة وله مؤلفات اخرى فى مجالات الصحافة والمحاسبة والادب وعضو مجلس ادارة اتحاد المدونون العرب وعضو مجلس امناء الادارة التعليمية لمدينة السرو وعضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية عن مدينة السرو ولاعب كرة قدم سابق بنادى اهلى فارسكور القسم الصانى (ممتاز ب) وبمركز شباب مدينة السرو ورئيس شرف مركز شباب مدينة السرو نائب رئيس نادى السرو الرياضى تحت التاسيس وله باع كبير فى مجال الخدمة التطوعية ويعتز بفترةهماه بالكويت رفم بعض الهموم التى قابلته ويعتبر الكويت وطنه الثانى بعد الوطن الام مصر ومن هنا يأتى اهمية الحديث المنشور مع جريدة الوطن المصرية

الحد الادنى للمعاشات المقترح يجب ان يعادل التكاليف الحقيقية للمعيشة...ولاايه ياحكومة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ياحكومة إعرضى عن هذا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بقلم ناجى السنباطى
*****************************************
نشرت صحفية لديكم  خبرا ان  الحد الادنى للمعاشات المقترح لمن تكون مدة خدمته 36 شهر ومقدما نشكر لجنة الدستور حيث كان دستور 2012 يحدد الحد الادنى للاجور وطالبنا باضافة الحد الادنى للمعاشات وطالب اخرون بذلك ومشكورا للجنة وللشعب ....جاءتالاضافة  فى دستور 2014 الا اننا نجد الفكر الوزارى والحكومى لم يتغير فيدخل لك اساطين الفكر  ليفرغ ما دة   الدستور الحاصة بالاجور والمعاشات من هدفها مبررا تدبير المبالغ اللازمة لذلك ولكن  هناك البعض من  كبار موظفى الحكومة لم يراعوا ذلك فى  فى رواتبهم الضخمة والمكافآت الخاصة بهم والحوافز وغير ذلك من الامور
ويقول خبير لافض فوه   ان الحد الادنى للمعاشات مرتبط بخدمة 36 شهر ياسيدى الكريم لو ان الموظف او العامل  استمر لمدة 36 سنة فى الخدمة لكان معاشه مميزا لأن مرتبه او اجره  يزيد باستمرار ولأنها معادلة تحمل ضمن عناصرها مدة الخدمة ومتوسط الاجر او الراتب فى السنتين الاخيرتين  وتضرب على مااتذكر فى 1/45
فمن المؤكد ان المعاش سيكون مميزا ولو افترضنا جدلا انه من اصحاب الاجور او المرتبات المتدنية اثناء خدمته فان الحد الادنى للاجور بالنسبة للحالات الدنيا.. سيكون كما قرر 1200 جنيه بما يضمن على نهاية الخدمة ان يكون مرتبه او اجره مميزا ولكن الاولى بالرعاية هو صاحب المعاش الحالى المتدنى لأنه لايأخذ ترقية ولأنه فى مرحلة تكاثر الامراض وتكاليف العلاج وتكاليف المعيشة  و غير قادر على العمل فتكاليفه متزايدة  مقارنة مع الموظف او العامل الذى يأخذ اقل من الجد الادنى للاجور لأن الاخير مازال شابا وطريق الترقيات وارد رغم اعترافنا بحقه فى حد ادنى يغطى جزءا من تكاليف المعيشة  والاكثر اهمية ان الدولة مدينة لأصحاب المعاشات بما يعادل مليار جنيه بقوائدهم الحقيقية ولو تم استثمارهم بعيدا عن الحكومة لجعلوا اصحاب المعاشات فى افضل حال ثم ان الدستور اراد بوضع هذا النص ان يوفر حياة كريمة لأصحاب  الاجور او المرتبات المتدنية بل ايضا حياة كريمة لأصحاب المعاشات المتدنية ولم يقصد بالمرة تقليص اعتمادات تنفيذ هذا النص بوضع الشروط المجحفة التعجيزية فى مشروع القانون المقترح لتنفيذ النص الدستورى ولكن السيد الخبير يبدو انه اختلط عليه الامر برأى  المطالبين بحد ادنى للمعاشات ان يكون الحد الادنى للمعاشات 80% من الحد الادنى للاجور على اساس اعتقادهم ان الامر يكون هكذا عند حساب نهاية خدمة موظف  وهو مجرد اقتراح .....ولكن الامر ليس كذلك ومن ثم فالطرح خاطىء فعلى مااعتقد ان الحد الادنى المقرر للاجوروالمرتبات نتيجة حكم محكمة وقد حدد قى تاريخ الحكم بمبلغ 1200جنيه مصرى ومن ثم بنى عليه المطالبين لحد ادنى للمعاشات على اساس 80% من الحد الادنى للاجور او الرواتب  ولكن هذا قياس خاطىء ولتنفيذ الحد الادنى للاجور وللمعاشات يجب ان تحدد تكاليف المعيشة الحقيقية لعيشة مقبولة وكريمة ولااقول مرفهة وتحددها الجهات المختصة كالبنك المركزى او الجهاز المركزى للاحصاء ولديهم القدرة على ذلك فيكون هذا هو المقياس الحقيقى لتحديد الحد الادنى للاجور او المرتبات او المعاشات بل يزاد الحد الادنى 20% على المحدد للاجور والرواتب  لأصحاب المعاشات نظرا لظروف المرض  وتناقص طاقتهم الانتاجية  وعير ذلك... على ان ينص فى صلب القانون ان يرفع سنويا بنسبة التضخم  المحددة من نفس الاجهزة

هذا هو القياس الصحيح لتنفيذ النص الدستورى اما ماعدا هذا فهو اسلوب فكرى عفا عليه الزمن وأقول  لأصحاب هذا الفكر أعرضوا عن هذا اعرضوا عن مفهوم الجباية المغالى فيها  من الشعب  وليكن كل بطاقته وقدرته واعرضوا عن مفهوم التقتير المغالى فيه إذا كان هناك حق للشعب خاصة اذا كان يتعلق بالطبقات البسيطة وهى 99% من شعب مصر

شروط الرئيس القادم بقلم ناجى السنباطى

شروط الرئيس القادم بقلم ناجى السنباطى
*ملائم من حيث السن لاكبير ولاصغير هادىء فى اتخاذ القرار حازم وشجاع فى تنفيذه وهذه من صفات القائد الناجح كما انه ليس منتمى لاى تيار فكرى اى مستقل الفكر مثلنا وهذا ماتحتاجه مصر ونقول له نعاهدك على ان تعدل والعدل ليس مجرد بيانات بل فعل ففى المجال الاقتصادى يجب ان تترجم فى شكل قوانين لصالح الفقراء خاصة فى مجال القوانين التى تشكل اعباءا على المواطن كالضرائب بانواعها المختلفة والرسوم واسعار السلع والخدمات وبالتالى فالقانون يكون متصاعدا ويعفى الشرائح الاولى بما يعادل ضعف الحاجات الاساسية للمعيشة ويعوض من الشرائح العليا وهكذا فى كل مناحى الحياة ولاحجة بالاستثمار فنحن منذ40 سنة نستثمر ونعطى تسهيلات ومازال الحال كما هو اذا لماذا اعطى تسهيلات ؟! ياسيدى نعاهدك على الاصلاح الاقتصادى على ان يتحمل تكلفته الاغنياء ونعاهدك على تقريب الفوارق بين الطبقات بالتوزيع العادل للعوائد وعوائد مصر كثيرة ولكن مثلها مثل من ركز لب المنفعة فى جزء من الزجاجة لفئة قليلة مصلحية وترك الرذاذ الذى لايسمن ولايغنى من جوع او يروى من عطش ل99% من شعب مصر بينما اللب والزبد ل!% وتطبيق الحد الاقصى والحد الادنى للاجور والمعاشات اول حطوة.....ودعنى اقول لك ياسيدى فى هذا العهد يطبق العالم اما النظريةالاشتراكية او الراسمالية ونحن طبقنا كلاهما وفى النظرية الراسمالية التى نطبقها اليوم نطبقها بالغلط فنحن ناخذ القشوروهذه مصيبة فمن شروط السوق التنافس وعندنا الاحتكار !! ومادمت تحتكر لاتطالب بحرية السوق وعلى هذا العهد لكم لابد ان نطور ونبدع فمن وضع النظريات بشر ونحن بشر ولدينا العقول والحقيقة ان افضل اقتصاد هو الاقتصاد المتكامل غير المستغل القائم على العدل والعدل اساس كل شىء ومن ثم يجب ان نأتى يمسئولين يؤمنون به فى كل الوزارات وخاصة وزارات الجباية والتى يجب ان يتغير مفهومها من مجرد جباية المال الى من يتحمل عبء وتكاليف الاصلاح فالجباية شىء سهل يكفى ان تضع طفلا ومكتب وكل من يمر فى الشارع يدفع ومن لايدفع لايمر!! ويقول لك مسئول ان هذا القرار او القانون نحصل منه على 6 او 10مليار!!! ياسيدى سهل لاى انسان عد العصافير على الشجر واعتباره انه اصطادها !!!

خلاصة الامر ليس كم تسطيع ان تجبى ولكن السؤال تجبى من من؟! هذا فى المجال الاقتصادى وهو قاعدة كل شىء فى حياة المواطن فحتى الحرية السياسية لاتعطى لأفواه جائعة ولاتطلبها ولاتعبر عنها لأن هذه الأفواه مقيدة بلقمة العيش

نحن ياسيدى الكريم معك قلبا وقالبا ولكن لانعطى شيكا على بياض وانما نحكم عليك بمقدار ماتنفذه من عهد شعب باكمله فان نفذت واتقنت كنا معك الى آخر طريق العدالة وان حدت عن الطريق لاسمح الله.. كنا فى حل من عهدنا

سيدى الكريم كل مخلص يعمل من اجل شعب وليس من اجل فئة قليلة وكل اصلاح للاكثرية مطلوب ومرغوب وكل اصلاح يكرس لخدمة فئة قليلة منبوذ ومرفوض ويحول الشعب المستكين الى براكين والشواهد ماثلة امام اعين الجميع فى يناير وفى يونيو وعبر تاريخ طويل