ياحكومة
إعرضى عن هذا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بقلم ناجى السنباطى
*****************************************
نشرت صحفية
لديكم خبرا ان الحد الادنى للمعاشات المقترح لمن تكون مدة
خدمته 36 شهر ومقدما نشكر لجنة الدستور حيث كان دستور 2012 يحدد الحد الادنى
للاجور وطالبنا باضافة الحد الادنى للمعاشات وطالب اخرون بذلك ومشكورا للجنة
وللشعب ....جاءتالاضافة فى دستور 2014 الا
اننا نجد الفكر الوزارى والحكومى لم يتغير فيدخل لك اساطين الفكر ليفرغ ما دة
الدستور الحاصة بالاجور والمعاشات من هدفها مبررا تدبير المبالغ اللازمة
لذلك ولكن
هناك
البعض من كبار موظفى الحكومة لم يراعوا
ذلك فى فى رواتبهم الضخمة والمكافآت الخاصة بهم والحوافز وغير ذلك من الامور
ويقول
خبير لافض فوه ان الحد الادنى للمعاشات
مرتبط بخدمة 36 شهر ياسيدى الكريم لو ان الموظف او العامل استمر لمدة 36 سنة فى الخدمة لكان معاشه مميزا
لأن مرتبه او اجره يزيد باستمرار ولأنها
معادلة تحمل ضمن عناصرها مدة الخدمة ومتوسط الاجر او الراتب فى السنتين
الاخيرتين وتضرب على مااتذكر فى 1/45
فمن
المؤكد ان المعاش سيكون مميزا ولو افترضنا جدلا انه من اصحاب الاجور او المرتبات
المتدنية اثناء خدمته فان الحد الادنى للاجور بالنسبة للحالات الدنيا.. سيكون كما
قرر 1200 جنيه بما يضمن على نهاية الخدمة ان يكون مرتبه او اجره مميزا ولكن
الاولى بالرعاية هو صاحب المعاش الحالى المتدنى
لأنه لايأخذ ترقية ولأنه فى مرحلة تكاثر الامراض وتكاليف العلاج وتكاليف المعيشة و غير قادر على العمل فتكاليفه متزايدة مقارنة مع الموظف او العامل الذى يأخذ اقل من
الجد الادنى للاجور لأن الاخير مازال شابا وطريق الترقيات وارد رغم اعترافنا بحقه
فى حد ادنى يغطى جزءا من تكاليف المعيشة
والاكثر اهمية ان الدولة مدينة لأصحاب المعاشات بما يعادل مليار جنيه
بقوائدهم الحقيقية ولو تم استثمارهم بعيدا عن الحكومة لجعلوا اصحاب المعاشات فى
افضل حال ثم ان الدستور اراد بوضع هذا النص ان يوفر حياة كريمة لأصحاب الاجور او المرتبات المتدنية بل ايضا حياة كريمة
لأصحاب المعاشات المتدنية ولم يقصد بالمرة تقليص اعتمادات تنفيذ هذا النص بوضع
الشروط المجحفة التعجيزية فى مشروع القانون المقترح لتنفيذ النص الدستورى ولكن
السيد الخبير يبدو انه اختلط عليه الامر برأى
المطالبين بحد ادنى للمعاشات ان يكون الحد الادنى للمعاشات 80% من الحد
الادنى للاجور على اساس اعتقادهم ان الامر يكون هكذا عند حساب نهاية خدمة موظف وهو مجرد اقتراح .....ولكن الامر ليس كذلك ومن
ثم فالطرح خاطىء فعلى مااعتقد ان الحد الادنى المقرر للاجوروالمرتبات نتيجة حكم محكمة
وقد حدد قى تاريخ الحكم بمبلغ 1200جنيه مصرى ومن ثم بنى عليه المطالبين لحد ادنى
للمعاشات على اساس 80% من الحد الادنى للاجور او الرواتب ولكن هذا قياس خاطىء ولتنفيذ الحد الادنى للاجور
وللمعاشات يجب ان تحدد تكاليف المعيشة الحقيقية لعيشة مقبولة وكريمة
ولااقول مرفهة وتحددها الجهات المختصة كالبنك المركزى او الجهاز
المركزى للاحصاء ولديهم القدرة على ذلك فيكون هذا هو المقياس الحقيقى لتحديد الحد
الادنى للاجور او المرتبات او المعاشات بل يزاد الحد الادنى 20% على المحدد للاجور
والرواتب لأصحاب المعاشات نظرا لظروف
المرض وتناقص طاقتهم الانتاجية وعير ذلك... على ان ينص فى صلب القانون ان يرفع
سنويا بنسبة التضخم المحددة من نفس
الاجهزة
هذا هو القياس الصحيح لتنفيذ النص الدستورى اما ماعدا هذا فهو اسلوب فكرى
عفا عليه الزمن وأقول لأصحاب هذا الفكر
أعرضوا عن هذا اعرضوا عن مفهوم الجباية المغالى فيها من الشعب وليكن كل بطاقته وقدرته واعرضوا عن مفهوم
التقتير المغالى فيه إذا كان هناك حق للشعب خاصة اذا كان يتعلق بالطبقات البسيطة
وهى 99% من شعب مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق