*ألغاز فى الغاز ياملك الغاز!!!! *بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

الحق فى  المعرفة

****************

*ألغاز فى الغاز ياملك الغاز!!!!

*بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

*********************************

**********************

*من ضمن الحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير الحق فى المعرفة

*وحيث أننا أمام مأزق مهم وهوزيادة أسعار الوقودوالغاز  فتعالى عزيزى القارىء  آخذك فى جولة سريعة فى هذا المجال معتمدا على مرجع مهم وهو النظم المحاسبية فى صناعةالبترول  للدكتور مصطفى الغندور -كلية التجارة جامعة المنصورة الطبعة الثانية 2008

********************************

 تتكون عناصر البحث عن البترول من العناصر  التالية

*تكاليف الحصول على الإمتيازات

*تكاليف البحث والإستكشاف

*تكاليف الحفر والتنمية

* تكاليف الإنتاج أو الإستخراج

***

*وتبدأ العملية بالإتفاق مع الهيئة العامة للبترول على حقوق إمتياز للبحث عن البترول وتحدد للشركة مساحة معينة ومدة معينة وقابلة للإمتداد فى مقابل البحث ومن ضمن التكاليف التى تدفعها الشركات الباحثة قيمة أتاوات للهيئة المصرية وقيمة تراخيص وغير ذلك من الأمور وتتضمن الإتفاقيات حد أدنى من الإنفاق  وهناك العديد من انواع الإتفاقيات ولكن أكثرها شيوعا والمطبق فى مصر أنه فى حالة عدم ظهور البترول أو الغاز أى تكون المنطقة غير منتجة تتحمل شركات البحث كافة التكاليف ومن ثم لاتتحمل الحكومة المصرية أية تكاليف بل تستفيد من الأتاوات ومقابل الترخيصات المختلفة

أما إذا ظهر البترول أو الغاز فتقوم الشركة الباحثة بضخ تكاليف أخرى مثل تكاليف الحفر والتنمية وتكاليف الإنتاج  أو الإستخراج 

*وتنص الإتفاقية على كيفية إسترداد الشركات الباحثة لتكاليف البحث و الحفر ولتكاليف الإنتاج والتنمية وبنسب معينة ومن الإتفاقيات أن تسترد التكاليف على عدد من السنوات فلوكانت النسبة 20%  سنويا فإذا ماغطت هذه النسبة التكاليف واجبة الإسترداد يؤول المتبقى للحكومة المصرية أما إذا لم تكف فلايسترد إلا فى حدود النسبة المتفق عليها ويرحل الباقى إلى السنة التالية ومايتبقى من قيمة المنتج وحسب طريقة التسعير المختارة فيوزع بين الحكومة المصرية والشركة الأجنبية بالنسب المنصوص عليها فى الإتفاقية ولتكن  كمثال 75% للحكومة المصرية و25% للشركة الأجنبية

وقد تحدد نسبة لإسترداد تكاليف البحث والإستكشاف بواقع 20% سنويا وتكاليف الحفر والتنمية الملموسة بواقع 10% سنويا وتكاليف الحفر والتنمية غير الملوسة فى نفس السنة التى صرفت فيها تكاليف الإنتاج والإستخراج والباقى من الإنتاج  المقدريقسم حسب الإتفاقية

*ويتضح مما تقدم مايلى:

********************

*أن الحكومة المصرية لاتتحمل أى تكاليف فى حالة عدم الإكتشاف ويتحمل كل التكاليف الشريك الأجنبى

*وفى هذه الحالة تستفيد الحكومة المصريةممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول من الأتاوات ومن تكاليف التراخيص المختلفة ومن الخدمات غير المباشرة

*فى حالة الإكتشاف:تستفيد الحكومة المصرية بعد خصم تكاليف الإسترداد من حصتها المقررة ومن الخدمات الإجتماعية المقررة من رصف طرق وتنمية المنطقة  المحيطة بالإستكشاف ومن خدمات العمالة وغير ذلك

*وقد من الله علينا بالعديد من الإكتشافات البترولية من زيت وغاز ومازالت مصر واعدة فى مجالين البترول من زيت وغاز والآثار فمصر تكاد تعوم فوق بحيرات من هذا ومن ذاك ولاتقل الآثار عن النفط قيمة وآخر الإكتشافات المبشرة بالخير الكثير حقل (ظهر) وسوف يظهر قريبا حقل صبح وحقل عصر وحقل مغرب وحقل عشاء وحقل فجر!! بإذن الله وغير ذلك من الحقول

*إلا أن مايحزننى مايلى:

*******************

*عدم الشفافية فى الإعلان عن نصيبنا من الغاز وهل دخل إيراده الميزانية بالكامل أم تم توجيهه أو جزء منه  لمصارف أخرى ...المهم حقنا فى أن نعرف

*أن يخرج علينا أحد خبراء البترول بقول غريب أننا صرفنا مليارات حتى نسرع بالحصول على إنتاج حقل ظهر...!!   ...بينما من عرضنا السابق أن الشركةالباحثة تتحمل كل التكاليف حتى الإنتاج والإستخراج  ثم تسترد ماأنفقته على عدد من السنوات...ومعنى ذلك أن الحكومة المصرية لم تتكلف مليما حتى الآن فى هذا الإنتاج وطبقا للإتفاقية تسترده الشركة المكتشفة على عدد من السنوات.

*نأتى لمعضلة المعضلات...وهو أزمةزيادة أسعار الزيت والغاز عالميا والسؤال للحكومة أهذا ضرر يجب أن نتحمله ونحمله على المواطنين؟!.. بالعكس فهذا خير وفير فكلما زاد سعر الزيت والغاز زاد سعر ماننتجه من الزيت والغاز- وهو وفير كما تعلن الحكومة--  بأضعاف مايستخدم فى الإستهلاك المحلى وعليه عندماتعلن الحكومة عن زيادة سعر الإستهلاك المحلى من الزيت ومن الغاز ليطابق السعر العالمى...يحق لنا أن نسألها...  هل الحكومة بائع حر؟! وطبقا للمفهوم الذى عفى عليه الزمن..بأنننا نتبع نظام السوق الحرإذن الحكومة ليست بائع حر لأن الحكومةطبقا للمفهوم الرأسمالى تغل أيديها وكم هى كثيرة...عن التدخل فى السوق ولو أخذنا بالنظام الإشتراكى الذى عفى عليه الزمن أيضا لوجب على الحكومة أن توفر للمواطن إستهلاكه من الزيت ومن الغاز بسعر التكلفةأو مجانا .. ومادام الله قد وفر لنا الزيت والغاز بكميات وفيرة...فلماذا لاتوفر الحكومة الزيت والغاز للمواطنين بسعر التكلفة أو مجانا .... ومايزيد على ذلك تعرضه للتصدير وبسعر السوق العالمى...لماذا نعلن زيادة السعر العالمى للمحروقات ولانعلن أننا إستفدنا أيضا بسبب الزيادة لأننا منتجين للزيت وللغاز....أفهم أن يكون ذلك فى حالة نضوب مواردنا من الزيت ومن الغاز أما إذا كان الواقع غير ذلك...فلماذا  تحملنا الحكومة بذلك ؟! ومادورها  إذن؟! لماذا تقوم الحكومة بدور التاجر على المواطن الذى  تعبر عن مصالحه...ولماذا فى عز مايسمى بالأزمة الإقتصادية...تزيد مرتبات الوزراء ومن قبل أعضاء مجلس النواب وعلى حد علمى أنه عمل تطوعى.

*إن رفع الحكومة لسعر أى سلعة أو خدمة يؤدى فى الواقع إلى رفع السلع والخدمات المتعلقة بها أو غير المتعلقة بها  فلو رفعت الحكومة سعر سلعة أو خدمة بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة باقى أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 15% و20% لعاملين عامل الرفع التلقائى من جانب كبار التجار والمنتجين وحتى مع الرقابة عليهم والتى لاتستمر إلا لأسبوع مابعد الزيادة ثم تهمد تماما  والعامل الثانى  ماأطلق عليه نظرية التداعى والتتابع أو مايطلق عليها نظرية نقل العبء أو المتحمل الحقيقى للعبء فكل فئة تنقل العبء على من يليها حتى يصل العبء مجمعا على المستهلك النهائى الذى لاحول له ولاقوة

*والظاهرة الجديرة بالعرض  وبالبحث عن حلول لها أن كل جهة  حكومية أو خاصة أو فردية ترفع من أسعار  سلعها ومن خدماتها ومن مقاياساتها ومن ضرائبها  العامة والخاصة  بمعزل عن الأخرى حتى بائع الجرجير باع الربطة بجنيه ونصف بعد المكرمة الحكومية بالزيادة !!!.... ولنتخيل حجم الأعباء المختلفة التى يتحملها المواطن العادى وكل جهة تعتفد أنها من رفعت فقط!!

سيدى المسئول فى فرع اىزيادة ولنطبقها علىزيادة المحروقات يدفع المستهلك النهائى الثمن الجديد عن إستهلاكه من الغاز ثم يدفعه وهو يركب  المواصلات إلى عمله والعودة منه ثم يدفعه وهو يستهلك الكهرباء ثم يدفعه وهو يستعمل الخدمات المختلفة حتى ولو  رقع ثوبه أو خفه ولاأريد أن أضحككم فأدخل فى مسائل لايصح الدخول فيها

...والكثير من الملاحظات تحتاج إلى مراجعة ونكتفى حتى الآن بهذا

(تم تصويب المقالة لتشابك الحروف أو سقوط بعد الحروف) فعذرا لأى خطأ إملائى فقد يكون القلم  مستهلكا للغاز!!!!

كفاية أيها المخطط الفنان بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

*كفاية أيها المخطط الفنان بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

********************************************
*بعض من المذيعين ومن الإعلاميين...فى نشرة يومية عن التخطيط للمستقبل الذى لم يكن موجودا من قبل!!!!...وأى خريج تجارة أومال أو إقتصاد وكلها فروع من شجرة واحدة...يعلم أن هناك تخطيط...وأن الخطط تقسم إلى خطط سنوية وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل أو طويلة الأجل ..وأن التمويل يجب أن يتلائم مع مدة الخطة وأن الخطط موجودة فى النظام الإشتراكى وفى النظام الرأسمالى(وقد بح صوتى فى سقوط النظم الفكرية المتعارف عليها وعندما لاتشغلنى مشاكل الحياة بإذن الله سأكمل الدراسة التى أعمل عليها فى هذا الشأن منذ سنوات ولكن الإستخلاص الأولى سقوط هذه النظم الفكرية والإتجاه إلى نظام إقتصادى متكامل قائم على العدل)...والذى لايعرفه هذا الإعلامى أو هذا الفنان...أن التخطيط فى مصر موجود على الأقل منذ ثورة 52 ومن وزراء التخطيط على سبيل المثال...عبداللطيف البغدادى وابراهيم حلمى ولبيب شقير وكمال الجنزورى مع حفظ الألقاب...وأما الخطط فى مجال التعمير فإرجعوا إلى عهد المهندس الكفراوىشفاه الله..وعافاه وقبله وبعده مباشرة فهناك مخططات شاملة لمناطق فى مصر ولدى مجلدات فى هذا المجال أحتفظ بها وعلى سبيل مخطط قطاع القناة بمدنه الثلاث
*لهذا أيها السادة الكرام...التخطيط موجود وهناك موائمة بين الحالى والمستقبل وهناك توازن بين حق الجيل الحالى وحق جيل المستقبل دون التضحية بجيل من أجل جيل!!...والمهم هو الفعل وهناك قاعدة أساسية فى التخطيط وهو مايسمى سلم الأولويات...الأهم ثم المهم وفى حدود التمويل المخطط
*فرجاء من السادة المعدين ومن السادة المعلنين عن هذا على العديد من الفضائيات
إما تكون متوازنا فى عرضك او نرجوك ساعات سكوت لله فالناس لاتتحمل وجع دماغكم
وكل سنة وأنتم مخططون!!!!!!!!!!!!!

تحليل وتعليق على حديث السيد الرئيس الصحفى المرئى

سيدى الرئيس عبدالفتاح السيسى

**مقدما مبروك النجاح بإذن الله

** سيدى الرئيس عليك بالفقراء ...عليك بالفقراء...عليك بالفقراء....فهم ملح الأرض وعامود خيمتك القوى التى تحتوى الجميع

*ودمتم لنا ولشعب مصر خيرا.

تحليل وتعليق على حديثكم الصحفى المرئى

************************************

* شخصية ثرية لها سمات وخصال طيبة تنم عن النقاء وعن الطيبة والطيبة هى كل القوة لو يعلمون

*من السمات الأخرى:

*****************

* التدين الوسطى وهو أساس الدين

* إحترام الوالدين ومن يحترم والديه يحترم الناس جميعا

* إحترام للأسرة وتقدير الكبير والحنو على الصغير

* إحترام للرأى وسعة الصدر للرأى الآخر مادام فى حدود النقد الموضوعى البناء.

*طموحات كبيرة وآمال عريضة

*********************************

**التفاصيل:

**********

*شاهدت اللقاء مع فخامتكم وبتحليل شخصية المتحدث..أجد لزاما على أن أقر بأنها شخصية ثرية لها سمات وخصال طيبة تنم عن النقاء وعن الطيبة والطيبة على عكس ماوقر فى العقول ضعف بل أنها كل القوة لو يعلمون... كما أن من السمات الأخرى التدين الوسطى وهو أساس الدين ومن السمات أيضا إحترام الوالدين ومن يحترم والديه يحترم الناس جميعا كما تنم الشخصية عن إحترام للأسرة وتقدير الكبير والحنو على الصغير وتنم أيضا عن إحترام للرأى وسعة الصدر للرأى الآخر مادام فى حدود النقد الموضوعى البناء

*مقدما ياسيدى أؤيدك وساعطيك صوتى بإذن الله كما فعلت فى الدورة السابقة مشاركة ودعوة للتأييد بالصحف ولدى المواطنين وصوت معطى فى يوم الإنتخاب

**ولكن إسمح لى سيادة الرئيس من باب المصارحة والمكاشفة وحرصا على هذا الوطن الغالى الذى عشنا فيه كل حياتنا أن الدورة القادمة نرجو أن تكون من أجل الفقراء وهم غالبية شعب مصر وألخص من واقع التجارب طوال عهود مختلفة نقاط مهمة أرسلتها لفخامتكم من قبل ونشرت بعضها بالصحف والباقى على شبكات النت وأعيد إرسالها بتنقيح أكثر

1-أن القوة مطلوبة لردع أعداء الوطن وهناك مقولة لمدير المخابرات الأسبق والكاتب بالأهرام الأستاذ أمين هويدى رحمة الله عليه...أن قوة الردع تمنع الحرب...فالعدو عندما يعلم بقوة الردع لديك يمتنع عن الحرب معك بعكس الضعف ولهذا نتفق مع هذه السياسة فى هذا المجال حمايةلهذا الوطن.

2-يبقى الجانب الإقتصادى مشكلة المشاكل ونثمن الآن ...مشروع الأنفاق وتنمية سيناء تنمية حقيقية .. ولكن للأسف الحكومات من عام 74 وحتى الآن مازالت قابعة فى ظل النظرية الرأسمالية ومع تحفظنا على ذلك فإنها تطبق القشور فقط ولى دراسة بحثية لم أنته منها بعد بسبب إنشغالى بهموم الحياة المعيشية تبين سقوط الأنظمة الفكرية المتعارف عليها من رأسمالية وإشتراكية وشيوعية والنتيجة المبدئية هو نظام إقتصادى قائم على العدل يتيح لكل القوى الإقتصادية المشاركة بضوابط وهذا النظام ليس ترقيعا لأنظمة فالكل يشارك ولايهمش

وما نأخذه على النظام الإقتصادى كما أسلفت فيما يلى:

أولا:مقولة أساسيةصحيحة أن الإصلاح الإقتصادى مطلوب وبقوة وله تكلفة والسؤال ليس فى التكلفة فهى واردة ولكن السؤال من يتحملها ؟!!. والإجابة العادلة..يتحملها . كل بطاقته ..فالغنى يتحمل أكثر والفقير يعفى ...ومن ثم تترجم كل التشريعات والقرارات لترجمة هذا .

ثانيا:أن أى تكاليف إصلاح لاتحمل على جيل بأكمله من أجل الأجيال القادمة..ولكن التوازن مطلوب فلا نضحى بجيل من أجل جيل وإنما يجب ان يكون هناك موائمة بين جيل حالى وطموحاته المشروعة وتأمين مستقبل جيل قادم.

ثالثا:أن النظام الإقتصادى الأمثل كما قلت هو النظام الإقتصادى المتكامل القائم على العدل وليس الترقيع كما يقول أصحاب كل فكر إقتصادى غربى أو شرقىذ

*وثق ياسيدى..أن من يطبقون نظريةالسوق الحرة التنافسية وعلى رأسهم أمريكا يخالفون قواعدها وعلى سبيل المثال محاولة السيطرة على موارد الطاقة لدى الآخرين سلما أو حربا أو وضع سياسات حمائية لمنتجاتهم وكلهذامخالف لنظام السوق الحرة التنافسية...وليس ببعيد ماقامت به الولايات المتحدة أخيرا بوضع سياسة حمائية لحماية منتجها من الصلب...ولم يعلق الطبيب الإقتصادى الدولى(صندوق النقد الدولى) على المريض الأمريكى!! بأن مريضها خالف قواعد السوق الحرة التنافسية وكم من مخالفات مارسها المريض من قبل فىهذا المجال .

*رابعا:أن هناك ظاهرة رفع الأسعار ومايماثلها من ضرائب ومنرسوم ومن مقايسات خدمات ومن أسعار خدمات حكومية وخدمات شركاتحكومية موردة الخدمة بدون ضوابط أو رادع أو مايقوم به القطاع الخاص من تخزين السلع بكل أنواعها لرفع أسعارها رغم أن هذا يخالف نظرية السوق الحرة التنافسية التى تقوم على عدم التدخل من أى جانب ....وأما أجهزة حماية المستهلك فهى فىخبر كان ومجرد سفسطةدعائية بدون فعل.

*أننا لانكتفى بنقد موضوعى بل أن هناك بدائل عديدة لنحمى المواطنين من الجباية الجائرة من جانب الجهات الحكومية ولحل مشاكلنا الإقتصادية ومنها

**بيع جميع أراضى الدولة الفائضة عن الحاجة أيا كانت الجهة التى تضع أيديها عليها بسعر السوق وألا تقدم للآخرين مقابل أسعار رمزية أو مجانية والاتسخدم كضمان للإقتراض من البنوك وألا تقدم إلا لأصحاب مشروعات إستثمارية قاموا بتحويل الأموال اللازمة وبحد أدنى تحدده الحكومة وموجهة فى مجالات وأنشطة طويلة الأجل وتحتاجها الدولة مثل تعمير الصحراء أو بناء مساكن إجتماعية للفقراء وغير ذلك مما يكون حافزا لهم على الإستثمار فى أنشطة إنتاجية وليست إستهلاكية.

*خامسا:إلنظر فى إلغاء الضريبة العقارية برمتها فهى ضريبة عينية وتستهلك رأس مال الدولة والأفراد وفى الوقت الذى لدينا أزمة إسكان ولاحجة لمن يقول...لدينا ملايين المساكن فكلها موجهة لفئة معينة فوق طاقةالمواطن العادى

و حماية لموظفيها يتم ضمهم لمصالح الضرائب الأخرى ولديهم الخبرةوالكفاءة لذلك.

ومااطالب به ليس : بدعة فقد ألغيت ضريبة التركات ورسم الأيلولة من قبل ويمكن تعويض حصيلتها بفرض ( ضريبة ترفيهية) على سواحل مارينا واخواتها بالساحل الشمالى وبساحل البحر الأحمر السوبر سوبر مصايف..فمن يريدالرفاهية يدفع ثمنها..ولايشكل هذا عبئا على مريديها فتذكرة حفلة ليلية بآلاف الجنيهات تدفع وهم سعداء فما حال إقامة ترفيهية!!

سادسا:تنفيذ باقى إستحقاقات الدستور ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور وللمعاشات...وهو حد المعيشة والكرامة (وهو يتكون من جزئين: (..جزء يمثل تكاليف المعيشة لأسرة متوسطة وجزء يمثل عدم إهدار كرامة المواطن من اجل العيش الكريم )..وهذا تفسير لما نص عليه الدستور.. وتطبيق الحد الأقصى للأجور وللمرتبات بصرامة وبدون إسثناءات.

سابعا:أن يكون الإختيار للقيادات بالكفاءة وتوافر الخبرة وحسن الخلق دون تمييز بين الكبار وبين الشباب لأن كل فصيل فيه الصالح وفيه الطالح

ثامنا: تفعيل أجهزة الرقابة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات ولو تم تفعيله لوفرنا نصف الحرامية وفى نفس الوقت وفرنا نصف الميزانية أو ثلثها على الأقل.

تاسعا:حلول غير تقليدية:

*******************

*الأستفادة من الآثار الصغيرة المتكررة ...وأكرر المتكررة... ببيع جزء منها سنويا فى مزاد عالمى علنى وبلجنة فيها شفافية وهو ما أطلق على هذه الآثار(النفط الأثرى)

ولن تنتهى الآثار ولن تنتهى السياحة لأن من يشتريها ليس من السياح العاديين الذين يزورون مصر بل هو من أصحاب الثراء الفاحش ولايزور مصر إلا ساعات قليلة ولكنه يقتنى أثرا يباهى به ويعتبره إستثمارا!!

عاشرا: وفى نهايةهذا.. مبروك مقدما...وأتمنى على الله...كما نشرت بصحيفة المصرى اليوم قبل إنتخابات الدورة السابقة وبتاريخ 17 ابريل 2014 ومانشرته عقب النجاح بجريدة صوت الشعب الدمياطيةومانشرته على مواقع شبكة ( النت)...وما أرسلته إلىالرئاسة من قبل.

((أتمنىعلى الله ألا يخطفك الأغنياء من الفقراء واتمنى على الله أن تكون الدورة القادمة بإذن الله مكرسة لخدمة الفقراء فعلا وتشريعا.

****سيدى الرئيس عليك بالفقراء ...عليك بالفقراء...عليك بالفقراء....فهم ملح الأرض وعامود خيمتك القوى التى تحتوى الجميع ودمتم لنا ولشعب مصر خيرا.