ردا على مقالة الكاتب الكبير محمد حسن البنا(الاخبار)

 المقالة المرسلة كاملة:

*****************

**الاخ محمد حسن البنا  رئيس مؤسسة الاخبار السابق والكاتب الصحفى بالاخبار 

**اخاطبك على بريدك الجديد على جميل وهو بريد ممتاز من خبرتى الطويلة معه ولكنك تركت بريدك القديم على الياهو الذى كان يحمل اسم بلدتك المواجه جزء منها لنا فى مدينة السرو ولايفصلنا سوى النيل

المهم ياسيدى اننا والعديد من الشعب المصرى ايدنا السيسى وكافحنا ضد النظام السابق والاسبق عبر سنوات طويلة وكان تأييدنا على اساس تطبيق العدالة  الإجتماعية ونشرنا  بالصحف العامة والمحلية  والمواقع الإلكترونية العديد من المقالات فى هذا الشان إلا اننا وجدنا ان اداء الحكومة خاصة المجموعة الإقتصادية لاتختلف عن حكومات الحزب الوطنى  ولذلك جاء ت القوانين والقرارات مخيبة للأمال

** وعندما نقول ذلك بنقدنا نقد المحب وليس نقد الخصم وقبل ان يصدر قانوناما  يشكل اعباءا على المواطنين كقانون الضريبة العقارية الذى جمد فى عهد رؤساء سابقون لعيوبه ليشرعوه  باضافات صعبة وليطبقوه بعدم فهم وعدم ربط بينه وبين اعفاءات بقوانين اخرى كقانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981 وماقبله وهذه الاعفاءات استمرت طبقا للمادة 4 من القانون الجديد ومن ثم يجب فهم الاعفاءات الواردة بقانون الايجارات اولا ثم تطبيق المادة 4 التى نصت على استمرارها حتى انقضاء العلاقة الايجارية ثم صدر اعفاء اخر للمحلات غير السكنية ولكنه يطبق من تاريخ نشر القانون المعدل للضريبة فى الوقت الذى تطبق الضريبة باثر رجعى من يوليو 2013 بينما الاعفاء مرتبط بالضريبة وجودا وعدما فان الغيت الضريبة فلا اعفاء اصلا كل هذا اضافة الى عيوب فى القانون فلا تمثيل فى مجالس التظلم للمواطنين لى عكس القانون القديم وكانوا يمثلون بنصف اللجنة وحتى التقدير مبنى على جداول تعتمد على الموقع الجغرافى دون قدم العقار بالمخالفة للقانون ذاته ومدة التقدير خمس سنوات بعكس القانون القديم 10 سنوات وبينما نص القانون على زيادة التقدير بعد 5سنوات بنسب معينة جاء اعفاء المحلات غير السكنية بقيمة محددة بمبلغ 1200 جنيه سنويا ولم ينص على زيادة الاعفاء بعد خمس سنوات بنفس نسبة زيادة تقدير الضريبة بعد 5 سنوات وهذا يعنى اعتبار الاعفاء بعد 5 سنوات كان لم يكن  وكثير من الملاحظات وهذا مادفع السلطات السابقة لتجميده ليتم تفعيله وباثر رجعى

** والحق اقول ان الضرائب العقارية فكرا وقانونا يجب الغائها بالكامل اسوة بماتم فى قانونى ضريبة التركات ورسم الايلولة فى العهد الاسبق على ان يتم تعويضها بتصاعد ضريبة الدخل وبفرض ضريبة ترفيهية على المناطق المميزة كالساحل الشمالى مثل مارينا واخواتها

ويتعلق بهذا تخفيض ضريبة ارباح البورصة الراسمالية بعد مدة قليلة من فرضها وقد عرض لها ايضا الاستاذ جلال عارف بنفس عدد الاخبار 22/5 الحالى واعترض عليها ومعه حق **وقال المؤيدون لقد ادت الى زيادة ارباح البورصة ب22 مليار ياسلام بين يوم وليلة 22 مليار هذه واحدة والحقيقة ان اعلامى الراسماليين يضحك على الشعب فسيادتكم تعلم ان ربح وخسارة البورصة المعلن عنه يوميا هو ربح او خسارة دفترية وان الربح او الخسارة الحقيقية لاتتم الا بالبيع الفعلى او الشراء الفعلى   فلا داعى للمناحة فى حالة الخسارة الدفترية ولاداعى للفرح فى حالة الربح الدفترى بل نقول انه لعب على الذقون يغرى الاخرين بدخول البورصة او الخروج منها وبما ان المستثمر فى البورصة يودع مايفيض من دخله بعد تغطية مصاريفه وبالتالى يتسم اداء البورصة بالثبات فى الفترة الطويلة طالما ان صاحب الوديعة لايحتاج اليها فى الامد القصير ومن ثم لايخشى قرارات او قوانين فى الفترة القصيرة الا فى حالة انهيار الاقتصاد بالكامل

**وننتقل الى موضوع زيادة الاسعار للسلع وللخدمات كما اشرتم   فى مقال اليوم  فنجد ان كل جهة حكومية او شبه حكومية ترفع اسعار سلعها او اسعار خدماتها بدون اجهزة تقوم بالضبط وحتى اجهزة حماية المستهلك كانها غير موجودة بل انها تستغل قضية عمل مقايسات لتوصيل الخدمات فتضع ارقاما فلكية لذلك وتحاسب المسكن القديم مثل المسكن الجديد

والامر الاكثر خطورة عدم قدرة المسئول الصغير على اتخاذ قرار وفى ضوء قانون يسمح له بذلك الا بتعليمات من رئيسه الاعلى   فهو اما غير فاهم للقانون او القليل منهم الفاهم  ولايطبق الا بتعليمات من مستوى اعلى  كما ان الموظفين الصغار وتحت ضغط الحصول على الحوافز وعدم الحرمان منها يعتبر البعض منهم ان المواطنين اعداء علما بان الجميع من المواطنين البسطاء

واذا كان حالهم هكذا فان تعيين وزراء لايعلمون الم ملايين من المواطنين  فكلهم فكرهم غربى و حتى هذا الفكر لايطبقون فيه الا عنصر الجباية كما أن  مفاهيمهم حول قيمة العملة مختلف فمن يكون مرتبه او دخله كبيرا  سواء بالعملة المحلية او الاجنبية تكون مفاهيمه النفسية مختلفة وايضا نفس الشىء عن متلقى مشروع القانون او القرار قبل اصداره هؤلاء لديهم تفسير مختلف لقيمة العملة عن واقع المواطن الذى سيتحمل العبء ولنضرب مثالا نفترض ان وزير المالية او غيره يريد فرض مائة جنيها على كل منزل هو يعتبر المبلغ بسيطا بنظره لما يتقاضاه هو ورئيسه الذى يوقع لديه نفس النظرة وان سأل قال له مائة جنيه ياريس ملاليم ولايعلم ان عشرة جنيهات قد تقلق مواطنا فما حال عشرون جنيها فقد يغمى عليه اما مازاد عن ذلك فقد يقتل المواطن وثانى الاشياء فى تعيين هؤلاء الوزراء  هو غياب الرؤية الشاملة فاذا قام وزير الجباية(المالية )بعرض مشروع قانون جباية  ويوافق عليه مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية فى وضعنا الحالى دون النظر الى اثاره وتوابعه على باقى انشطة الدولة فقد يؤدى زيادة الضريبة على العقار الى الاحجام عن الاستثمار فى العقار رغم وجود ازمة سكنية فى الدولة!!!

 

* وقس على هذا ياسيدى كافة الانشطة ..ان قصر التفكير فى قانون ما او قرارما على نشاط واحد يعنى ان هؤلاء الوزراء لايصلحون.. 

                                 *****************

**ياسيدى الغرب الذى يتباهون به يدرس الموضوع وتوابعه واثاره لخمسين سنة قادمة ولكن وزراء مصر يأخذون من الغرب القشور ويتركون اللب وحتى القشور قد لاتلائم مجتمعنا وملاحظة اخرى فى اتخاذ قرارات الجباية مثل رفع اسعار الطاقة وقيل موجهة للاغنياء والنتيجة تحملها المواطن البسيط !!1

** وكمثال اذا اردت ركوب مواصلة تجد سعر الانتقال تغير واذا ابديت استياءا يرد السواق نعمل ايه يابيه شوف الصفيحة بكام !!

 

**والحقيقة ان على الحكومة ان تبحث عن من يتحمل العبء الاخير قبل صدور قانون جديد او قرار جديد يرتب جباية

                                 ********************

**سيدى الكريم...أحد الوزراء  يقول بعد 15 سنة  سيعيش المواطنة عيشة هنية !! يادلع دلع على رأى صباح!!!!!

 ياسلام وايام السادات  قالوا للشعب  ...قليلاا من الصبر وسيكون المواطن حياته ذهبية!! وايام المخلوع  قالوا  ..ايام المواطن بمبى!!! 

**والنتيجة طوال 45 سنة انفتاح سداح فى سداح ونعيد الكرة من جديد اعفاءات للاغنياء وضرائب ( تلطش الفقراء)!!!!!!!!!!!!!

**ياسيدى الكريم نحن مع الاصلاح  والاصلاح له تكاليف والسؤال من يتحمل تكاليف الاصلاح؟ وبدون تفكير هم الاغنياء وهو مايتم فى كافة العالم الرأسمالى ومن ثم تكون جميع القوانين والقرارت الصادرة للاصلاح يتحمل عبئها الاغنياء كل بقدرته وبطاقته

اما الكلام الخائب عشان نشجع الاستثمار !!..اعفى اعفى واذا كان هناك اعباء... افرض!!!! قوانين موجهة للجميع دون تمييز بين الغنى والفقير والسؤال اما( مازهقتوش طوال 45 من اعفاءات الاستثمار ولم تحققوا اهدافا من الاعفاء وتريدون اعادة الكرة مرة اخرى)

***ياسيدى نقدم نصيحة المحبين للدولة ..نريد حكومة تعبر عن الفقراء فعلا لاقولا والفقراء هم اغلبية شعب مصر واصحاب السيادة رغم فقرهم) 
**اللهم اشهد اننا قد ابلغنا بما  يرضى ضمائرنا كما فعلنا طوال الانظمة السابقة ولكن ضجيج الشهرة والسلطة يعمى الابصار وقد يعمى القلوب وعندها لاينفع الندم!!!!!!!!!!!!!!

ملاحظات على الدستور في موضع التطبيق (رأي)

ملاحظات على الدستور في موضع التطبيق (رأي(

بواسطة ناجى السنباطى فى يوم 27 مايو, 2015 8:47 م دمياط

كان لنا ملاحظات حول الدستور أرسلناها للجنة المكلفة بصياغته ونشرناها بالصحف المحلية وبمواقعنا الإلكترونية، وقد تمت الموافقة عليه من جانب الشعب وكنت واحدًا من الموافقين، وأصبح ملزما للكافة.

والآن هناك ملاحظات فى التطبيق منها ما يلي:

تحدث الكثيرون عن ملاحظات التطبيق للدستور الحالي، منهم على سبيل المثال عضو مجلس الشعب السابق علاء عبد المنعم، وقد عرضوا تجاوزات الحكومة للمواعيد الدستورية، ولن أكرر ما قالوه، لكننى أسترجع المواعيد لأبني عليها ما لاحظته:

الملاحظة الأولى:

هى ملاحظة دستورية ترتبط بمواعيد تطبيق قانون ما، وهذه ملاحظة جديدة لم يتطرق إليها أحد، فالكل مشغول بالجانب السياسي فقط، حيث جاء في نص المادة 225 من الدستور «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر، (ولاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها).. ومع ذلك يجوز فى غير (المواد الجنائية والضريبية) النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

ويتضح من هذه المادة:

ـ أن الأصل في القوانين العمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.

ـ لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.

ـ ومع ذلك يجوز النص في القانون في مواد معينة النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (يلاحظ أنه شرط أساسي)

ـ يلاحظ أن المادة استثنت من أجازة تحديد تطبيق احكام القانون بميعاد آخر للعمل بالقانون غير تاريخ العمل به اسثنت ما يتعلق بالمواد الجنائية والضريبية بمعنى أنه لا يجوز أن تسرى أحكام قانون يتعلق بمواد جنائية أو بقانون يتعلق بمواد ضريبية بتحديد النص على تاريخ آخر للعمل بأحكامه وحتى باقى المواد الخاضعة لأي قانون غير المواد الجنائية والضريبية، يجب أن يوافق عليها ثلثي أعضاء مجلس النواب.

إلا أنه تلاحظ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 في 17 /8/2014 والمُعدل للقانون رقم 196 لسنة 2008، فقد جاء بالمادة التاسعة بأن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، أي يعمل به من يوم 18/8/2014، إلا أنه حدد استثناءً من هذا استحقاق الضريبة من 1/7/2013 وربط معها المادتين الثانية والثالثة لتعمل من نفس التاريخ ويعنى هذا مخالفته للمادة 225 من الدستور التى عرضنا لها، حيث أنه لا يجوز في المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على سريان تنفيذ أحكامه بمواعيد أخرى تخالف تاريخ العمل به مما يبطل العمل بالقانون ككل أو المزاد التي تطبق الضريبة بأثر رجعي كما أوضحنا.

الملاحظة الثانية:

قلت إن زملاء أفاضل عرضوا للتجاوزات في شأن تطبيق المواعيد الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس النواب فيما يسمى بالاستحقاق الثالث وأعيد عرض المواد لكي أبني عليها ملاحظاتي:

جاء بالمادة 230 بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحددت مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومادام الانتخاب الأول، بدأ بالرئاسة فالانتخاب التالي يتعلق بمجلس النواب وقد جاء بالفقرة الأخيرة بالمادة (… وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية (هنا: انتخابات مجلس النواب) خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور)، وحيث أن الدستور يسري اعتبارا من 18 يناير 2014، فيكون إصدار القانون والقرارات المتعلقة بإجراءات الانتخابات بحد أقصى 18/7/2014، إلا أنه من الملاحظ أن القرار الجمهوري بقانون رقم 202 بشأن تقسيم الدوائر رقم صدر ونشر بالجريدة الرسمية رقم 51 مكرر فى 21/12/2014 والملاحظ أنه صدر بعد الميعاد الدستورى النهائى)

وصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة بتحديد زمان ومكان انتخابات مجلس النواب 2015، وقد أصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2015 حكمها بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 202 بخصوص تقسيم الدوائر بناء على دعوى مرفوعة (بوقف قرار اللجنة للفصل فى دستورية قانون تقسيم دوائر الانتخابات ).. والعجيب أننا لم نر أحدًا يلتفت لمدى دستورية القانون أصلا الذي صدر بعد انتهاء المدة الدستورية !!

وبعد حكم المحكمة الدستورية طالب الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة دستوريًا وقد انتهت المدة المحددة من الرئيس وحتى الآن لم تبدأ الإجراءات!!

وهناك عدة أسئلة في حاجة إلى إجابة؟

من المسؤول عن عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية؟

ما الوضع الدستوري للمسؤولين في الدولة وفي الحكومة بعد مخالفة المواعيد الدستورية؟

ما الوضع الدستوري للقوانين وللقرارات التي صدرت في المدة من 18/7/2014 وحتى تاريخه؟

ما هى العقوبات المقررة دستوريًا في حالة مخالفة مادة من مواد الدستور؟

بالطبع هناك ملاحظات أخرى، مثل عدم تطبيق الحد الأدني للأجور والمعاشات

الشعب صاحب السيادة غير لائق إجتماعيا ....*من أين يأتون؟؟!! **لايؤمنون بالعدل فكيف يعدلون

صاحب السيادة غير لائق إجتماعيا

*من أين يأتون؟؟!! **لايؤمنون بالعدل فكيف يعدلون !!!!!!!!!!!!!
*******

***الانبياء والرسل من البسطاء أرسلهم الله لهداية البشر

***.ياسيدى الاصالة وقيم المجتمع ليست بالالقاب وانما بالفعل  فقد تجد الاصالة فى كوخ ولاتجدها فى قصر  وقد تجدها فى عزبة ولاتجدها فى نادى اجتماعى كبير

************

****************التمييز  بين المواطنين مخالف دينيا ومخالف دستوريا فلافرق بين عربى واعجمى الا بالتقوى والمسلمون كاسنان المشط ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت  لقطعت يدها هذه بعض من معانى كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وتعنى المساواة وعدم التمييز بين البشر والكل سواء بسواء ولو كان الامر بالسلطة والعيلة ماطلب من بلال وهو المسلم المتحرر من عبوديته ومن لونه ان يؤذن للصلاة وهناك من هو اعلى مرتبة وقبيلة ولقبا ولو كان الامر كما اراد هذا ماتولى الجيش اسامة بن زيد وهو الصغير السن  ليس فقط بل ابن زيد بن ثابت وليس ابن احد من سادات قريش المسلمين ثم تعالوا ياسادة ياكرام من الذى يقيم بان هذا ابن اصل وهذا ابن شوارع لو رجعنا لتاريخ الالقاب لوجدناها مشتراة ولو رجعنا  لبعض العائلات لوجدناها كونت مسيرتها الاولى فى سلم المجتمع بالسرقة والنهب والغدر والعدوان ولما ترقت فى سلم المجتمع نسىت اجيال اجيالها مسيرة العائلة المظفرة ومارأيكم أعز الله أقداركم وجعلكم تحكمون بالعدل هل كل من دخل  القضاء ومن دخل الجيش ومن دخل الشرطة طوال العقود السابقة من عائلات راقية وماهو معيار الرقى اهو السلطة او المال وهل كل من وصل الى مكانة... فى حسبه النبل ..هل هو متأكد من نبله فأعرف إناسا فى قمة المجتمع كانوا يبيعون القماش للخديوى ومنحهم لقب الباشوية  فهل احفادهم من العامة من طبقة الباشوات وتعالوا احكى لكم حكاية وهى حكاية حقيقية رجل جده باشا وهو يحمل  لقب بيك ودارت بهم الليالى والايام فى عز وفخفخة وكان ينتقل بين أنحاء ارضه الواسعة بمركب فى النيل تسمى  الذهبية ثم تجبرت  العائلة على ما  ما أعطاهم ربهم من نعيم ودارت بهم الايام عكس ماكانوا فلم يجدوا لقمة العيش ومن الله على اولادهم بوظائف دنيا !!!فمنهم من فقد عقله ومنهم من عمل بالمجارى ينظفها للناس بالاجر  ومنهم من عمل بوظائف اخرى بسيطة ..فارجو من السادة المقيمين للبشر على وجه ليس فيه تطبيق للعدل ماذا لو تقدم حفيد من هذه العائلة لوظيفة قضائية او شرطية او جيشية سنقول له انت غير ملائم وهو ابن الاصول بالمعيار الحقيقى وماذا سنقول لحفيد اسرة اخرى قفزت الى  قمة السلم الاجتماعى فى العهد الميمون السابق وكانت على قدر حالها ولكن النظم الاقتصادية الفاشلة والفساد وغيره صنع منها عائلة مخملية وتقدم الحفيد للدخول لوظيفة قضائية او شرطية او عسكرية او حتى دبلوماسية نقول له مرحبا  ياابن الاصول!!!!!!!!!!!!!!!

* ياسادة اضحكتمونى ومارأى هؤلاء البارمون ذيولهم قبل شواربهم !!! ان رؤساء جمهورية مصر العربية كلهم ابناء رجال من البسطاء جدا فكيف دخلوا الجهات السيادية وكيف رأسوا الدولة وكيف رأسوا قمة الجهات السيادية وكيف كنتم تنحنون لهم وتفرحون برضاهم السامى... ومنهم من كان يرأس المجالس السيادية ومنها المجلس الاعلى للقضاء ووالده كان موظفا بسيطا بمحكمة صغيرة ولايعيبه هذا .. وانظر الى رؤساء العالم كانت والدة رئيس امريكا ممرضة  (والدة كلنتون ) واوباما ابوه افريقى ولونه اسود وافد على امريكا . وليس من كبار رجال كينيا.وصار ابنه  رئيسا لامريكا  ورئيس البرازيل دى سيلفا كان (يمسح الجزم  ) والامثلة كثيرة  ثم ان هناك الكثير من الشوائب فى وظائف  الدولة السيادية  يعرفها القاصى والدانى منذ عهد الملكية  وحتى زمان ما  فهل منع الاصل والفصل  وقوعها   

**..ياسيدى الفاسد  يفسد ولو تحت يده سلطة  بسيطة او مال قليل  والرجل الشريف العادل  عادل  غير فاسد ولو تحت يده سلطة ضخمة ومال وفير إنها ياسيدى طباع بشرية وتربية  وضمير ولايرتبط هذا بالمستوى العائلى   ..

**ياسيدى العائلات المخملية او العائلات  المرمرية او حتى المسماة  بحثالة المجتمع لدى البعض ..

**كل هذه العائلات كبيرها وصغيرها   يتم تقييمها  تقييما نسبيا ووجهات نظر مختلفة  .

**.ياسيدى الاصالة وقيم المجتمع ليست بالالقاب وانما بالفعل  فقد تجد الاصالة فى كوخ ولاتجدها فى قصر  وقد تجدها فى عزبة ولاتجدها فى نادى اجتماعى كبير

** ياسيدى الكريم العدل اساس الملك واساس الفصل فى الحق بالعدل يعنى عدم التمييز ثم ان ماقلتم به يعنى  أن شعب مصر كله  وهم من البسطاء  غير لائقين إجتماعيا  !!

**إذن صاحب السيادة غير لائق اجتماعيا..!!!