الثلاثاء، 28 يوليو 2015

أخبار النت إيه ياسيادة وزير الإتصالات؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

والله ماأنا عارف ياوزير الاتصالات
الجهاز أقوى أم الوزارة؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
بالمناسبة أخبار النت إيه؟؟!!
لسه بسرعة السلحفاة؟؟!!
وأخبار الشركات  الوسيطة إيه؟؟!!
وأخبار المستهلك الغلبان إيه لسه غلبان أم إزداد غلبا!!
*أسئلة فى حاجة إلى إجابة ..مع غحترامنا وتقديرنا للجميع!!!
والله ماأنا عارف ياسيادة الوزير لدى أسئلة عديدة  فى حاجة إلى إجابة   وهى بعاليه  ولاأعرف أيضا  هل جهاز مرفق الاتصالات جزء من وزارة الاتصالات يعنى يسيطر عليه السيد الوزير و كذلك الشركة المصرية للاتصالات  التى تملك الدولة فيها الاغلبية ومن ثم تخضع لسلطة الوزير أم فى الواقع لاتخضع   لأنها لو كانت تخضع فلماذا لم تنفذ تعليمات السيد الوزير بشان سرعة وأسعار خدمة النت ؟!! والله عجيبة لم نر مثلها من قبل... وواقع الامداد بخدمة  النت  ..كل خط التوزيع يحمل المستهلك النهائى بتكاليف وهامش ربح اكثر من الحقيقة والفائض يجب ان نبحث عنه فى تقارير جهاز المحاسبات ..لماذا حسبة برما؟! حيث تخصص شركة الاتصالات شركة للنت تى داتا وقد تكون مملوكة لها بالكامل فلم نضطلع على ميزانيتها بعد ..لماذا لاتتعاقد شركة الاتصالات مع المستهلك مباشرة من خلال خدمة اضافية للتليفون الارضى الذى عفا عليه الزمان فى سوق المنافسة ولن ينجده الا تقديم خدمات جديدة مجانية او بسعر ثابت معقول فيمكن ان يقدم الارضى خدمة النت بحد ادنى اميجا بسعر ثابت يتراوح بين 20 جنيه شهريا و25 جنيه شهريا ومنه سيحى زمنه الذى قارب على الانتهاء واؤكد انه سيصل بالعملاء الى ان يزيدوا عددا عن الحالى باكثر من 10 مليون عميل
** فى الحقيقة ياسيدى الوزير  ان كثرة الشركات الوسيطة لخدمة النت هى التى ترفع من قيمة الخدمة على المواطن المستهلك النهائى وبسرعة متردية ولكن تقديم الخدمة مباشرة من شركة الاتصالات سيوفر ماياخذه الوسطاء والمستهلك اولى بهذا التخفيض وشركة الاتصالات ستربح اكثر بزيادة عدد المستهلكين زيادة رهيبة ودعنا نطرح مثالا نفترض ان شركة الاتصالات تتقاضى 10 جنيهات على كل اشتراك من الشركات الوسيطة  وتصل الخدمة للمستهلك لشريحة 512 كيلو بايت ب95 جنيه ولشريحة اميجا ب140 جنيه أترون الفرق ؟؟!! هذا الفرق يذهب الى الشركات الوسيطة

** أننى اناشد رجال الاتصالات تزويدنا  بفائض القيمة الذى يذهب الى شركات الوسطاء على حساب المستهلك النهائى اناشدهم بعد ما عجز السيد الوزير ان يواجه اخطبوط البيوقراطية الحكومية التى تنخر فى جسد الادارة الحكومية فى مصر منذ سنوات عديدة!!!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق